كتب - عادل محسن:كشف الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني لـ«الوطن» عن تحويل مقاول مشروع البحير الإسكاني إلى النيابة العامة، إثر حفره مكب القمامة بوادي البحير دون اتفاق مع البيئة حول الاشتراطات المطلوبة للعمل، إضافة إلى عزم المجلس تحويل مقاول آخر للنيابة بعد أن تأكد عمله حالياً خلافاً لاشتراطات البيئة، مشيراً إلى أن عمل المقاولين المخالفين تسبب بانتشار روائح كريهة تصدر من الوادي.وحذر الزياني من «الأثر البيئي الخطير على المنطقة جراء انتشار غاز الميثان القابل للاشتعال، وغاز كبريتيد الهيدروجين ذو الرائحة الشبيهة بالبيض الفاسد. وأكد أن «إقامة المشروع الإسكاني يتطلب أخذ رخصة من البيئة»، مشيراً إلى أنه «تم تقديم دراسة استشارية متكاملة حول مستوى المخلفات والقمامة في الوادي وطرق ونقلها ومعالجتها، وما يؤسف أن المقاول عمل خلافاً لرأي البيئة».وأضاف الزياني أن «الخطورة في الوادي تكمن بوجود كميات كبيرة من القمامة مدفونة على أعماق مختلفة، ونقلها سوف يتسبب بمشكلة في مكان آخر، ويجب معالجتها قبل النقل أو بعده ودفنها في موقع آخر».وتابع أن «البيئة طلبت رفع المخلفات لأن تركها يتسبب في انتشار الروائح، وبحسب الدراسة لا يمكن بناء بيوت إسكان فوق المنطقة دون إزالة القمامة ولا يمكن كذلك نقلها، إضافة إلى أن وجودها يحتاج إلى حل في النهاية وفي حال تم نقلها يجب أن يتم بطريقة صحيحة».وحول إمكانية الاستفادة من غاز الميثان لتوليد طاقة، أكد أن «القمامة خليط من مواد عضوية وبلاستيك وحديد وغيرها، وليست مفصولة».