أنهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، ومشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث سيتم رفعه الى مكتب المجلس.وأقرت اللجنة خلال اجتماعها أمس، مناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة حول مدى توافق قروض الإسكان مع أحكام الشريعة الإسلامية وتشكيل لجنة شرعية لاعتماد تلك القروض، والاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن عدم قطع الكهرباء يوم الخميس وأيام العطل الرسمية عن الأسر الفقيرة المتخلفة عن سداد قيمة الفواتير المستحقة للهيئة.وتمت الموافقة على الاقتراح برغبة بخصوص إعادة بناء مركز بريد المنامة، والاقتراح برغبة بشأن استملاك الجزء غير المسور من المقابر التي ما بين الدوار الرابع والدوار السابع في مدينة حمد، والاقتراح برغبة بشأن إيجاد منفذ للبديع إضافة إلى شارع البديع وشارع الجنبية، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة للطاقة الشمسية، والاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بشأن تقوية شبكة الكهرباء في منطقة المالكية مجمع 1033 طريق 3325، 3324، 3322، 3311، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء ساحل لقرية الهملة.
«مرافق النواب» ترفع قانون الإيجارات لمكتب المجلس
31 يناير 2014