لندن - (العربية نت): سادت حالة من القلق في أوساط المستثمرين وتعرضت العملات لضغوط كبيرة فور إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليصاً جديداً في برنامج التيسير الكمي، فيما واصلت عملات الاقتصادات الناشئة هبوطها لتتعمق الأزمة بسبب المخاوف من الانهاء التدريجي لبرنامج شراء السندات الأمريكي.وسجلت غالبية أسواق الأسهم العالمية هبوطاً حيث أغلقت مؤشرات «وول ستريت» الأمريكية على أدنى مستوياتها منذ شهرين بضغط من قرار الفيدرالي الأمريكي، بعد أن هبطت المؤشرات الرئيسة الثلاثة بأكثر من 1%. كما تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية في تداولات أمس بنسب متفاوتة، فيما كانت أسعار الذهب تسجل هبوطاً بنسبة 0.80%، ليتم تداول الأونصة عند سعر 1255 دولاراً فقط.وواصلت عملات الأسواق الناشئة هبوطها وتعمقت فيها الأزمة بعد القرار الأمريكي، حيث سجلت الليرة التركية مزيداً من التدهور لتصل إلى مستوى متدنٍ جديد، حيث تراجعت إلى 2.3 مقابل الدولار الأمريكي صباح أمس، على الرغم من قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بصورة حادة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن القرار فشل في كبح جماح الهبوط، لتكون الحكومة في أنقرة قد تدخلت للمرة الثانية وفشلت في ضبط الانهيار. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر في نهاية اجتماعه الأربعاء تقليص برنامج شراء السندات بـ 10 مليارات أخرى اعتباراً من الشهر المقبل، ليصبح حجمه 65 مليار دولار، ليكون إجمالي التقليص في البرنامج خلال شهرين 20 ملياراً، بعد أن كان يتم ضخ 85 مليار دولار شهرياً منذ عام 2012.وقدر رئيس شركة «كامبيار إنفيسترز» لإدارة الاستثمارات بريان باريش، الخسائر التي تكبدتها الأسواق العالمية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بأنها تتجاوز 1.7 تريليون دولار، حيث هبطت كافة أسواق الأسهم في العالم تقريباً، وتراجعت أسعار الذهب مجدداً، كما واصلت أسعار صرف العملات في الاقتصادات الناشئة تدهورها من تركيا إلى الأرجنتين.وقال باريش في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» عبر الهاتف: «لا أحد كان مهيئاً بشكل كامل لأمر كهذا.. أنت تقول لنفسك إنك تعلم أن الأمور ستخرج من يديك قليلاً، وأعرف أن شيئاً ما سيئاً سيحدث، أعرف كل هذا، لكن ما لا نعرفه هو ما الذي سيتم بيعه، ولماذا يباع، ومن هو البائع؟»، في إشارة إلى عمليات البيع الجماعي التي بدأت تشهدها الأسواق.يشار إلى أن تركيا كانت تدخلت في أسواق العملات قبل أيام حيث ضخت ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار لتسحب مقابلها عملتها المحلية في محاولة منها لوقف الهبوط المستمر في سعر الصرف، إلا أنها لم تنجح في ذلك، واضطرت الثلاثاء إلى استخدام أداة أخرى من أدوات السياسة النقدية، حيث رفعت سعر الفائدة بنسبة قياسية لتتضاعف من 4.5% إلى 10%، ما أدى إلى ارتفاع سعر الليرة بنسبة 3.1% خلال يوم واحد، إلا أنها عادت إلى الانخفاض بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الذي جاء بعد يوم واحد من رفع سعر الفائدة.