حقق المجلس الأعلى للمرأة، العديد من الإنجازات خلال العام 2013، في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة برؤية تقوم على «شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام»، ورسالة تتلخص في تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، إلى جانب ضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، وبناء بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية. وأشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهد بارز يعمل وفق منهجيات علمية ومدروسة، تسعى إلى تحقيق الشراكة المتكافئة بين جميع فئات المجتمع البحريني، وبصورة تضمن التوفيق بين المسؤوليات والواجبات لجميع الأطراف المسؤولة في الدولة. وأكد جلالته أن مملكة البحرين بجميع مؤسساتها ووزاراتها تعمل وفق استراتيجيات ورؤى واضحة ترسم مستقبل أبنائها وتسعى نحو تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أبناء وبنات الوطن، واليوم تتجسد نتائج أعمال المجلس الأعلى للمرأة الذي حمل مسؤولية تقدم المرأة البحرينية، برئاسة متميزة وطموحة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لتضع المرأة البحرينية واحتياجاتها نصب الأعين، وبما يضمن حضورها في قلب عملية التنمية، باعتبارها نصف المجتمع، وتمتلك القدرة والعزم والطموح من أجل نهضة وتنمية بلادها. ووجه العاهل جميع الجهات المختصة إلى توفير كافة السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي.من جهتها، استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في23 يناير 2013 الخطوات التي انتهجها المجلس في عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2021 التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على أحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام. ورعت الأميرة سبيكة، الاحتفال السادس بيوم المرأة البحرينية في ديسمبر 2013 والذي يحمل شعار «المرأة والإعلام» وتم خلاله الاحتفال تكريم عدد من الإعلاميات الأوائل والمستمرات إلى جانب الفائزين بمسابقة الرالي الإعلامي التي أطلقها المجلس بهذه المناسبة.خطة استراتيجية لقد حرص المجلس الأعلى للمرأة، مع بداية أعمال الدورة الثانية للمجلس (2004 – 2007) على وضع خطة عمل استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وقد بدأ العمل الفعلي في ذلك بتنظيم مؤتمر بعنوان «المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها»، شارك فيه ممثلون عن جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، أسفر عن وضع الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية وقد اعتمد المجلس الأعلى للمرأة رسمياً هذه الخطة في (6 فبراير 2007) واعتبرت الوثيقة الأساسية لعمل المجلس. ثم انطلق المجلس بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية واتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ، استطاع المجلس من خلالها تحديد أولويات عمله من محاور الخطة وتحقيق ما أمكن من برامج ومشاريع من أجل دعم وتمكين المرأة البحرينية. ووافق المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية الذي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة الحالي وشرح لمنطلقات المرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل قائمة على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع له مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية.أبرز برامج وفعاليات المجلس أولاً: في إطار اختصاص المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، عمل المجلس على عدة برامج أبرزها: برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينيةتم تدشين البرنامج بهدف دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية حيث بدأ الاستعداد للمشاركة في انتخابات 2002، وتمثل في بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي آنذاك في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس التي تفضلت بها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في (أكتوبر 2002)، أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات. واستعداداً للمشاركة في انتخابات 2006، قامت الأمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة حمل شعار «معاً نبني الوطن»، تم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، ركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية، شارك فيه حوالي (68) سيدة تقدمت منهن 18 سيدة للترشح في الانتخابات النيابية، و(4) سيدات للترشح في الانتخابات البلدية ولم يحالفهم الحظ بالفوز في الانتخابات باستثناء امرأة واحدة فازت بالتزكية. وبناء على دراسة علمية نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تقييم هذه المشاركة ورصد أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المرشحة بهدف الاستفادة من هذه التجارب لزيادة فرص النجاح في انتخابات 2010. وبعد تقييم هاتين التجربتين تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات 2010 اعتمد على ثلاثة محاور رئيسة ركزت على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع أن يحقق نجاحاً لافتاً في الانتخابات التكميلية في العام 2011 ليستكمل اليوم تواجد أربع سيدات المرأة في الغرفة المنتخبة.وفي العام 2012، وضع المجلس الأعلى للمرأة وبالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية إطاراً عاماً لبرنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية ويتضمن البرنامج – قيد التنفيذ – عدة محاور أبرزها: التدريب والتأهيل، والدعم الإعلامي للمرأة، التوعية، والتوثيق. جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة البحرينيةأنشئت الجائزة بموجب الأمر الملكي رقم(5) لسنة 2004، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. وتهدف إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة وتأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوؤ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.كما تضمنت الجائزة معايير تؤكد على مدى تطبيق المؤسسات المشاركة النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسيةصدر القرار رقم (18) لسنة 2010 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات السياسية والمهنية، تمنح كل أربع سنوات، لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية تعمل على تعزيز دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية. وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني على زيادة إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعدم التمييز ضدها من خلال زيادة نسبة مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية، وبناء قدرات المرأة القيادية والسياسية والمهنية وتعميق خبراتها في مجال العمل المهني والسياسي وتوعية المجتمع البحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.ثانياً: في إطار اختصاص المجلس بتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات حيث سعى المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ الكثير للتخفيف من معاناة المرأة وأبنائها أمام القضاء الشرعي ومنحها حقوقها وعدم التمييز ضدها، ومن أهم تلك التدابير سواء على مستوى التشريع أو على مستوى القرارات الوزارية التي سعى المجلس من خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة إلى تعديلها ما يلي: التشريعات والتدابير التي اتخذت لحظر التمييز ضد المرأة- التنسيق مع مجلس الوزراء لتضمين المبادرات التشريعية للمجلس الأعلى للمرأة ببرنامج عمل الحكومة وتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ هذه المبادرات وتضمينها في خططها من خلال خطابات تم توجيهها مباشرة من قبل مجلس الوزراء للجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكيد على دعمها لهذه المبادرات وحث هذه الجهات على تنفيذها.- تشكيل لجنة للتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بتفعيل إدماج احتياجات المرأة في مجال القوانين، وبرنامج عمل الحكومة، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة، وآليات التأثير وكسب التأييد.- تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية وذلك تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة المرفوعة إلى جلالة الملك المفدى حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام الإجراءات أمام المحاكم الشرعية يذكر بأن هذه التوصيات صدرت عبر الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة بتكليف من جلالة الملك حول أوضاع المرأة المطلقة وأبنائها أمام القضاء الشرعي من خلال دراسة مشاكل المطلقات ووضعهن المعيشي في ضوء الأحكام الصادرة بتحديد النفقة ومفرداتها وإجراءات التقاضي.- تعديل قانون الإثبات بما يكفل تسهيل إجراءات الإثبات بالنسبة لمشاركة المرأة في الإنفاق الأسري.- تعديل وثيقة الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما. وذلك بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية بحيث تم إصدار الوثيقة في شكلها الجديد ووضع مساحات لإضافة شروط الزوجين بما يحفظ حقوق الزوجين وبصفة خاصة الزوجة وكذلك في حالات الزواج من غير البحريني، إضافة إلى التوعية بحقوق المرأة في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.- صدور القانون رقم(19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة. - صدور القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.- إنشاء صندوق النفقة حيث شمل هذا الصندوق انتفاع أولاد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي أيضاً شريطة إقامتهم في مملكة البحرين. وذلك تنفيذاً لتوصيات المنتدى الأول لقمة المرأة العربية (المرأة والقانون) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة 28 – 29 أبريل 2001، وتنفيذاً لتوصية المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الاعتيادي الثامن المنعقد في 23 ديسمبر 2002م الخاصة بتنفيذ تكليف جلالة الملك بدراسة أحوال المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي واتخاذ القرار المناسب بشأنها. - تعديل قانون الجوازات بما يؤدي إلى إلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزواج لاستخراج جواز سفر لها.- منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال مركز دعم المرأة بشكل مباشر على تلقي طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في ظل سعيه إلى تعديل قانون الجنسية بما يضمن حصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية استهداءً بتجارب بعض الدول العربية وبمراعاة الشروط والضوابط التي يقتضيها هذا المنح. وقد اقترحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بعض الإجراءات المؤقتة التي من شأنها أن تساهم في تخفيف معاناة هذه الأسر أبرزها: تيسير منح الأبناء تأشيرة الدخول إلى جميع منافذ المملكة كتسهيل إجرائي، ومنح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتهم لزيارة المملكة، وتسهيل إجراءات إصدار وثيقة سفر لمدة محددة للأبناء في الحالات الخاصة مثل السفر للدراسة أو العلاج في الخارج، إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة الأبناء من خلال منح المرأة البحرينية حق الكفالة. - استحداث فئة جديدة بوزارة الإسكان لتستفيد بحق الانتفاع دون التملك، وفي 2012 تمت الموافقة على المقترح وأضافت وزارة الإسكان «الفئة الخامسة» من ضمن الفئات التي سوف تستفيد من الخدمات الإسكانية. وفي بادرة كريمة وبرعاية من لدن رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تم تدشين والإعلان عن مشروع مساكن للفئة الخامسة في يناير 2013.التدابير على مستوى القرارات التنفيذية - قرار وزير المالية بإدماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة.- القرار رقم (12) لسنة 2004 والذي يؤمن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية.- معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.- انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة.- تخصيص محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية برئاسة قاضية- زيادة عدد المحاكم الشرعية.- صدور لائحة تنظيم عمل المأذونين بما يضمن إبرام عقد الزواج وفقاً للأوضاع والشروط التي نص عليها القانون وبما يصون ويضمن حقوق المرأة والذي تضمن أيضاً تحديد السن الأدنى للزواج بالنسبة للطرفين، مع الإشارة في هذا السياق بأن حالات الزواج المبكر تبقى نادرة في المملكة.