قال نائب الرئيس لشؤون العمليات بهيئة تنظيم سوق العمل علي الكوهجي إنه التزاماً بقانون الهيئة وتنفيذاً لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية ستبدأ اعتباراً من شهر فبراير الحالي المهلة المحددة بشهر كامل للإسراع في تسديد رسوم العمال تفادياً للإجراءات القانونية التي سيتم بموجبها إلغاء تصاريح العمل بدءاً من الأسبوع الأول من مارس المقبل.وأشار علي الكوهجي، في تصريح له أمس، إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال كافة متأخرات رسوم العمل، حيث كانت الهيئة قد أصدرت إشعارات لكافة المؤسسات المتأخرة عن سداد الرسوم الواجبة على عمالها لتأكيد استحقاق الدفع قبل أن تتحول إلى مخالفة توجب قانوناً إلغاء تصريح العمل.وأكد أن نظام الهيئة الإلكتروني أصبح في كامل جاهزيته للبدء في تنفيذ متطلبات بدء مهلة سداد الرسوم المتأخرة ناهيك عن جاهزيته لاتخاذ إجراءات إلغاء تصاريح العمل والتي بناء عليها سيتيح النظام الفرصة للعمالة المتضررة الانتقال الميسر لصاحب عمل آخر كنوع من أنواع الحماية القانونية وكذلك تنظيماً لوجودهم في البلد، موضحاً بأن الإلغاء نهائي، وأن إعادة التصاريح فيما لو قام صاحب العمل بدفع المتأخرات بعد الإلغاء سوف تعتبر طلبات جديدة تتطلب التقدم من جديد لكافة العمالة ودفع رسوم الإصدار لهم جميعاً، كما إن تشغيل هذه العمالة بعد الإلغاء يعتبر من قبيل تشغيل عمال دون تصريح، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية في حالة ضبط الواقعة من قبل مفتشي الهيئة.وأوضح أن الرئيس التنفيذي للهيئة وجه إدارة التنسيق والتظلمات العمالية بالعمل قريباً من قطاع العمليات التي ستشرع في تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمتخلفين عن سداد الرسوم، وذلك لضمان الالتزام بالسياسات المعتمدة في التعامل مع العمالة بما يضمن عدم تحول العمالة المتضررة إلى ضحايا لهذا الإجراء، وذلك بالتنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة، علماً بأنه يمكن لأي عامل التحقق من وضعه القانوني عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة.وكانت هيئة تنظيم سوق العمل قد قامت منذ نهاية العام الماضي بمخاطبة أصحاب الأعمال المتخلفين عن دفع الرسوم الشهرية بالبريد العادي والإلكتروني وعن طريق موقع الهيئة للتذكير بضرورة الالتزام بدفع الرسوم في مواعيدها لتجنب الإجراءات القانونية والإدارية المترتبة على عدم السداد في موعده.