أعلن المجلس الأعلى للبيئة توجهه إلى التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مجالات بينها إدارة النفايات الصناعية والخطرة، ومعالجة مكبّات النفايات، واستصلاح الأراضي الملوثة، ومعالجة المياه الآسنة، وحماية البيئة البحرية وزراعة أشجار القرم حول الخط الساحلي للمملكة، وتحديد معايير توفير الطاقة واشتراطات البناء الأخضر، فيما أبدت الوكالة اليابانية استعدادها لاطلاع أخصائيين بحرينيين على حلول تكنولوجية لمواجهة الإشكالات البيئية.وقال الرئيس التنفيذي للمجلس د. عادل الزياني، في بيان تلا اجتماعاً مع وفد من «جايكا»، إنه «تم الطلب من الوكالة توجيه الدعوة باسم البحرين، ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة، إلى الشركات اليابانية المتخصصة في الحلول التكنولوجية الصديقة للبيئة للمشاركة في معرض ومنتدى البحرين الثاني للتكنولوجيا الخضراء، المزمع إقامته من 21 إلى 24 أبريل 2014».وأكد «أهمية المعرض كونه فرصة لتقديم الحلول التقنية الحديثة والناجحة في طرق وأساليب معالجة المشاكل البيئية لقطاع العام والخاص، وبادرة متقدمة لتسليط الضوء على المجالات المتاحة لتنشيط الاقتصاد الأخضر ذي الفائدة المزدوجة المنطوية على استصلاح البيئة واستثمارها اقتصادياً واجتماعياً».بدوره، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمجلس د.محمد مبارك بن دينه أهمية تعريف الاحتياجات المحلية في مجال معالجة الظواهر البيئية وصيانتها، والاتفاق على آلية منصفة للطرفين لتقاسم الكلفة المترتبة على تبني التقنيات الضرورية، كما بيّن أهمية خلق فرص استثمارية وتجارية عند التخطيط لحل المشكلات البيئية. وشهدت مباحثات «الأعلى للبيئة» و»جايكا» سبل التعاون الممكنة في ضوء خطة التعاون التقني للجيل الجديد من التكنولوجيا في المجالات المتعلقة بخدمة البيئة وصيانتها وتقليل نسب التلوث وهدر الطاقة، وذلك ضمن إطار التعاون التكنولوجي المتفق عليه بين البلدين الصديقين منذ زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى اليابان في شهر مارس 2013، وزيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمملكة البحرين في شهر أغسطس من العام نفسه.وقدم الوفد الياباني عرضاً تناول عدة محاور مهمة تطرقت إلى المنهج الثلاثي الذي تتبعه الوكالة في التعاون التقني مع الدول، ويشمل التدريب وتطوير الموارد البشرية، ونقل الخبرات اللازمة لتشغيل التكنولوجيا ونقل المعرفة بواسطة الخبراء اليابانيين، والعمل على مشاريع مشتركة لتطبيق الحلول التكنولوجية على أرض الواقع، كما قام الوفد بتعزيز العرض بدراسة حالة لكل محور من محاور العرض، شكلت في مجملها تجارب ناجحة للتكنولوجيا اليابانية في التصدي للمشكلات البيئية المختلفة.وطرح أعضاء الإدارة التنفيذية للمجلس الأعلى للبيئة أوجهاً محتملة للتعاون في مجال إدارة النفايات الصناعية والخطرة، ومعالجة مكبّات النفايات، واستصلاح الأراضي الملوثة، ومعالجة المياه الآسنة لاستغلالها في أغراض متعددة، إلى جانب حماية البيئة البحرية وزراعة أشجار القرم حول الخط الساحلي للمملكة، والعمل على تحديد معايير توفير الطاقة واشتراطات البناء الأخضر.وعليه أبدى الوفد الياباني استعداد الوكالة لتنظيم زيارات ميدانية في مواقع متخصصة في اليابان لإطلاع أخصائيي المجلس الأعلى للبيئة على الحلول التكنولوجية المطبقة حيال كل قضية بيئية على حدة، وإقامة برامج تدريبية لهم بصورة اعتيادية في اليابان، أو في دولة ثالثة قدمت لها الوكالة حلولاً تقنية متقدمة لمعالجة مشاكل بيئية مماثلة للتي تعاني منها المملكة. وأبدى الوفد الياباني حرصهم على المشاركة في المعرض المذكور، وبذل قصارى جهودهم لتمثيل اليابان بما يليق ومكانتها المتقدمة في المجالات التكنولوجية، كما استمعوا إلى شرح من السيد عبدالقادر خميس حول متطلبات تخطيط المحميات الطبيعية، وتحليل الآثار الاجتماعية ذات البعد الاقتصادي لها، وضرورة إشراك المؤسسات التعليمية والبحثية في تحقيق المحصلة العلمية لكافة الجهود المبذولة بهدف إعداد أجيال من الباحثين.حضر الاجتماع مع الوفد الياباني القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والتقويم البيئي ميرزا خلف، والقائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي عبدالقادر خميس.