كشف رئيس شعبة البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية النقيب فواز العمادي أن العام الماضي شهد مباشرة 5 قضايا قتل أغلبها وقعت لأسباب مالية ولخلافات بين أقارب أو بين قاتل ومجني عليه يعرفون بعضهم البعض.وبين العمادي -خلال استضافته في برنامج الأمن الإذاعي- أنه في جريمة القتل فإن نسبة 70% إلى 80% يكون القاتل يعرف بالمجني عليه، مشيراً إلى أن الإدارة تقوم بكتابة محضر وتقديمه للنيابة العامة، وتتقدم بإذن لضبط الجاني، وبعد ضبطه يتم سؤاله بالواقعة والتأكد من صحة أقواله. وأوضح النقيب العمادي أن القتل هو عبارة عن الاعتداء على حق الإنسان في الحياة، مشيراً إلى أن هناك ركنين أساسين لجريمة القتل وهما الركن المادي والمعنوي، وإن هناك أنواعاً لجرائم القتل تتمثل في القتل العمد، والقتل باستخدام السم أو العقاقير أو المواد المفرقعة، والقتل المقترن أو المرتبط بجريمة أخرى. وذكر أن الظروف المشددة لجريمة القتل هي الترصد وسبق الإصرار، مشيراً إلى أن قانون العقوبات البحريني نص في المادة 330 بأن تكون العقوبة هي الإعدام إذا كان القتل وقع مع الترصد أو مسبوقاً بالإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء وغيرها من الأسباب، إذ إن القانون نص بالإعدام في الحالات المشددة، وهناك ظروف أخرى نص عليها القانون بالسجن المؤبد أو المخفف وذلك على حسب ظروف الواقعة.وأكد رئيس شعبة البحث والتحري بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه بمجرد ورود بلاغ بوجود شخص متوفى، يتم على الفور تبليغ الجهات المعنية للانتقال إلى الموقع وذلك للمحافظة على مسرح الجريمة من خلال وضع الشريط الأمني، لافتاً إلى أن مسرح الجريمة يعتبر مهماً للقيام بالتحريات والكشف على الجاني.وأضاف: نحن كجهة بحث وتحرٍ لا ندخل مسرح الجريمة إلا بعد انتهاء الأفراد المعنيين بمسرح الجريمة من جمع الأدلة، ونقوم بانتداب طبيب شرعي لمعاينة الجثة، لتحديد نوع وموقع الإصابة وغيرها، وفور وصولنا للموقع نقوم بوضع سيناريو مبدئي بما نراه أمامنا، ثم نكون الفريق الذي يقوم هو بدوره بالتحري عن الجاني.