قال رئيس نقابة عمال «ألبا» علي البنعلي إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمر من بقي من المفصولين بأن يعتصموا مع أولادهم بهدف زيادة عدد المعتصمين وإعطاء انطباع وكأن الشركات قد رفضت إرجاع العمال مع أن الاتحاد العام وبسبب عناده المستمر قد منع هؤلاء العمال المفصولين من الرجوع إلى العمل طوال 3 سنوات والتي حاول فيها أن يقنعهم بأنه سيطالب برواتب الفصل والتأمينات الاجتماعية والرجوع إلى مواقع عملهم السابقة وبغمضة عين يطلب منهم الرجوع إلى العمل بنفس الشروط التي كانت موجودة في مارس 2012 متنازلاً عن جميع مطالبه التعجيزية بعد أن وصل عدد المفصولين إلى أقل من 20.وأشار علي البنعلي إلى أن عدد أعضاء النقابات المنتسبة للاتحاد الحر المفصولين أكثر من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولا يحق لوزارة العمل أن تُملك الاتحاد العام أي موضوع عمالي بشكل استثنائي في سبيل الوصول إلى تسوية تغطي فيها إساءة الاتحاد العام من خلال الشكوى التي قدمها ضد حكومة البحرين في منظمة العمل الدولية.وأضاف أن اعتصام الاتحاد العام أمام مبنى الأمم المتحدة في أبريل 2013 وفى خطاب الاتحاد العام الشهير بمناسبة دفاعه عن وليد حمدان قال إنه لن يتخلى عن المطالبة برواتب المفصولين والتأمينات الاجتماعية ومحاسبة من فصلهم وهاهو اليوم يدفع العمال دفعاً إلى أبواب وزارة العمل للقبول بعروض الوزارة في تغير أماكن عملهم السابقة وموافقاً على نفس الشروط التي كانت مطروحة على العمال قبل حوالي سنتين مما يعني أن الاتحاد العام قد ساهم في زيادة عدد العمال المفصولين من خلال تحريضه على عدم قبولهم بالعروض المقدمة مما عرض هؤلاء العمال إلى خسائر فادحة في دخلهم نتيجة للمغامرة السياسية التي قام بها الاتحاد العام وتحالفه مع الجمعيات المعارضة بهدف المساعدة على استكمال الهجمة على البحرين لتشويه سمعتها في المنظمات العمالية الدولية.وأشار إلى أنه احترقت ورقة المفصولين وأحس الاتحاد العام أنه فشل في المحافظة على عدد أكبر من المفصولين خارج الشركات فقد سعى وبكل قوة إلى الاستغناء عن خدماتهم والإبقاء على قيادة وهمية مدفوعة الراتب من قبل الجمعية التي يتبع لها هذا الاتحاد حيث تتركز مهمتها في إصدار البيانات وإعطاء صك ملكية قضية المفصولين في كل مرة احتاج الاتحاد إلى ذلك.ونوه البنعلي إلى أنه في حين يستلم العمال المفصولين رواتب (250 ديناراً) تدفعها الجمعية التي يتبعها الاتحاد العام فإن كبار القيادات المفصولين يستلمون رواتب مجزية تصل إلى 600 دينار مقابل إبقائهم على ملف المفصولين تحت السيطرة من خلال منع العمال في الرجوع إلى أعمالهم في وقت سابق ودفعهم إلى القبول في أي تسوية مالية في الوقت الحالي بهدف إغلاق ملف المفصولين مقابل توقيع وزارة العمل على الاتفاقية الثلاثية التي سوف ترجع إلى الاتحاد العام دوره في الساحة النقابية.وبين البنعلي أن الاتحاد العام في الاعتصام الأخير للمفصولين أمام وزارة العمل دعا أسياده في مركز التضامن العمالي الأمريكي ليشرفوا وليروا بأعينهم أن الأموال التي يستلمها منهم تذهب في الطريق الصحيح التي يريد بها هذا المركز. والتي تهدف إلى تعقيد الملف العمالي أكثر وخلق مشكلة لحكومة وشعب البحرين على الساحة الدولية.