أكدت النيابة العامة، ما نشرته «الوطن» في عددها الصادر أمس حول إجراء تحقيق يتعلق بتجاوزات في أحد المراكز التدريبية، إلا أنها قالت إن التحقيقات بدأت «بغرض تحديد حجم هذه التجاوزات والمسؤولية الجنائية عنها. وكانت «الوطن» نشرت أمس، نقلاً عن مصادر فضلت عدم ذكر اسمها، أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً مع وزير سابق بتهمة إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة، لتورطه في مخالفات مؤسسة تدريبية، عندما كان على رأس عمله، وأن «شبهة الفساد المالي بلغت أكثر من 4 ملايين دينار».وقال رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، تعليقاً على ما نشر في «الوطن» تحت عنوان «النيابة تحقق مع وزير سابق»، إن «النيابة تجري حالياً تحقيقاً بشأن تجاوزات تتعلق بأحد المراكز التدريبية بغرض تحديد حجم هذه التجاوزات والمسؤولية الجنائية عنها، إلا أن هذه التحقيقات لم تتطرق بشكل أو بآخر إلى الصفة الوظيفية التي تداولها الخبر المنشور»، مشيراً أن «لا صحة لما ورد بذلك الخبر المنشور، إذ إن النيابة لا تباشر ثمة تحقيقات مع وزير سابق».وتشير المعلومات التي تحصلت عليها «الوطن» من المصادر من قبل إلى أن الوزير السابق «متورط بصرف مبالغ مالية على غير وجه حق، في بعثات دراسية بامتيازات خاصة وغير قانونية، من دون التثبت والتأكد من سلامة إجراءات وقرارات الحوافز والابتعاث، وإعادة ابتعاث مسؤولين سابقين بالمؤسسة للحصول على درجة الدكتوراه ولأكثر من جامعة عند فشلهم في تخصصات تبعد كثيراً عن طبيعة عملهم».