قررت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى رفع تقريرها التكميلي بشأن المادتين المعادتين (1) و(6-5 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، الهادف إلى إضفاء الحماية القانونية الجنائية وعلى كل ما يتعلق بمعلومات ووثائق الدولة بحيث تمتد الحماية إلى كافة الجهات التي تسهم أو تشارك فيها حتى ولو كان الجزء الأكبر من رأسمالها مملوكاً للقطاع الخاص، بناء على طلب الحكومة.وواصلت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، مناقشتها حول مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، إذ قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعاتها المقبلة.ويهجف مشروع القانون إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخصوصا كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسوب وغيرها من الجرائم.