أعلــــن مجلــــس إدارة بنـــك البحريـــن والكويت أمس عن تحقيق صافي أرباح بلغت 45.1 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وبنسبة نمو 6.4% مقارنة مع 42.4 مليون دينار لعام 2012، حيث بلغ العائد على السهم 49 فلساً مقارنة مع 46 فلساً للسهم في 2012.وقال رئيس مجلس إدارة البنك، مراد علي مراد: «تأتي نتائج 2013 كدليل واضح على قوة نموذج عملنا وأداء موظفينا المتفانين إلى جانب فريق الإدارة التنفيذية الذي تم إعادة هيكلته مؤخراً».وأضاف مراد: «كما يستند وينبع نجاحنا في 2013 من أدائنا المالي القوي ومن سعينا نحو تحقيق الأهداف المحددة في خطتنا الإستراتيجية 2013-2015. علاوة على ذلك قمنا بتطوير أعمالنا لتشمل مصادر دخل متنوعة، وواصلنا التوسع في مجالات وآفاق أعمالنا في الخارج ونفذنا بنجاح برنامج إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للبنك مع الحفاظ على مستوى عال من الربحية والنمو».وأكد مراد على الشعور بالثقة، حيث سيكون البنك أكثر فاعلية وتنافسية من خلال تبسيط عملياتنا وتسهيل أنشطتنا وتحقيق الاستفادة المثلى من رأس المال البشري، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام والإدارات وأتمتة العديد من العمليات.وأظهر البنك نمواً مستداماً في صافي إيـرادات الفوائـــد، حيـــث نمـــت 4.7% لتصل إلى 68.9 مليون دينار مقارنة مع 65.8 مليون دينار في 2012. وأدت الاستراتيجيات الاستثمارية الناجحة التي نفذت خلال عام 2013، إلى جانب زيادة حجم القطع الأجنبي إلى زيادة دخل العملات الأجنبية والاستثمار بشكل قوي وبنسبة 24.7 % لتصل إلى 17.4 مليون دينار مقارنة مع 13.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت إيرادات الرسوم والعمولات 26.2 مليون دينار في العام 2013 مقارنة مع 27.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2012. وبلغ الدخل الشامل 52 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2013.ونمت تكاليف التشغيل بنسبة 10.7% لتصل إلى 54.4 مليون دينار في ديسمبر 2013 مقارنة 49.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، حيث تعزى الزيادة في تكاليف التشغيل بشكل أساسي إلى التكاليف التي تحملها البنك لمرة واحدة كجزء من إعادة الهيكل التنظيمي وخطط التقاعد المبكر الذي تم تنفيذها خلال العام.وتم بذل جهود كبيرة وتحقيق تقدم ملحوظ خلال العام حيال تحسين جودة قروض ومحافظ استثمار البنك، ما أدى إلى تخفيض متطلبات المخصصات من 15 مليون دينار في 2012 لتصل إلى 12.1 مليون دينار في عام 2013، وذلك برغم زيادة احتياطي المخصصات العامة خلال هذا العام تمشيا مع النهج المحافظ الذي تتبعه الإدارة لتوفير المتطلبات اللازمة للتعامل مع أي اتجاهات معاكسة غير متوقعة في الأسواق.من جهة أخرى، قرر مجلس الإدارة أن يقدم توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية بتوزيع أرباح بنسبة 20%، تتألف من 10% أرباح نقدية للسهم الواحد، و10% كأسهم منحة، حيث بلغت ربحية السهم الواحد 49 فلس.وبلغت الأرباح الصافية التي حققها البنك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 نحو 10.6 مليون دينار مقارنة مع 10.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ صافي الدخل من الفوائد 17.4 مليون دينار مقارنة مع 17.4 مليون دينار في 2012. وبلغت الإيرادات الأخرى في الربع الأخير من 2013 والتي تشمل الرسوم والعمولات، والعملات الأجنبية والاستثمارات 10.9 مليون دينار مقابل 10.3 مليون دينار في الربع الرابع 2012. وبلغت تكاليف التشغيل 15.1 مليون دينار، في حين بلغت تكاليف المخصصات في الربع الأخير من 2013 حوالي 2.5 مليون دينار مقارنة مع 5.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.وقال الرئيس التنفيذي للينك، عبدالكريم بوجيري: «تتحدث الأرقام عن نفسها، حيث تم تحقيق هذه النتائج في عام شهدنا فيه إجراء تغييرات هيكلية مهمة في حين كان علينا في ذات الوقت الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في خطتنا الإستراتيجية».وأضاف: «سيعمل البنك في عام 2014 على البناء على نجاحاتنا في عام 2013 من خلال الاستمرار في زيادة وتنويع أنشطة أعمالنا في البحرين وفي دول مجلس التعاون وعدد من الأسواق الدولية المنتقاة». وواصل: «تمشياً مع أهدافنا الإستراتيجية، توسع البنك في انتشاره في السوق الهندي خلال العام، وقام بافتتاح فرع ثالث في مدينة ألوفا Aluva بولاية كيرلا جنوب الهند وحصل على ترخيص من البنك الاحتياطي الهندي لفرع رابع، من المقرر افتتاحه في 2014 في مدينة نيودلهي..واصلت فروعنا الإقليمية في الكويت وإمارة دبي في تحقيق المكاسب أيضاً، مع إظهارها لتوقعات مستقبلية إيجابية».,فيما يتعلق بالشركات التابعة للبنك، قال: «ساعد تجديد الالتزام نحو كريدي مكس في الحفاظ على حصة البنك السوقية في الأعمال المتصلة ببطاقات الائتمان في حين توسعت إنفيتا إقليمياً وهي على مشارف افتتاح فرع ٍجديد ٍفي الكويت».وارتفعت الميزانية العمومية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بنسبة 4% لتصل إلى 3.231 مليون دينار مقارنة مع 3.108 مليون دينار في ديسمبر 2012.ونمت القروض والسلفيات بنسبة 8.0% لتبلغ 1.619 مليون دينار مقابل 1.49 مليون دينار في 2012، في حين نمت ودائع العملاء 6.7% لتصل إلى 2.353 مليون دينار مقارنة مع 2.205 دينار في ديسمبر 2012.