رجال أعمال: عودة ثقة المستثمرين ساعدت على نمو الاقتصاد المحلي

كتب- محمد خليفات:أكد خبراء اقتصاد ورجال أعمال تحسن الأوضاع الاقتصادية في البحرين خاصة ودول الخليج عامة، عازين ذلك إلى عودة ثقة المستثمرين الأجانب، الأمر الذي أدى لدخول استثمارات جديدة.وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن الاقتصاد المحلي بدأ يشهد انتعاشة ملحوظة، مستندين في ذلك إلى تقارير مجلس التنمية الاقتصادية والتقارير العالمية التي تتوقع نمو الاقتصاد المحلي 5% في 2014.وتوقعوا أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون بنسبة تتراوح بين 4-5% خلال الفترة المقبلة، مشددين على توفير المزيد من الفرص الصناعية الاستثمارية لخلق فرص عمل والمساهمة في عملية التنمية.وأضافوا: «الفعاليات الاقتصادية والرياضية المتتالية، إلى جانب المؤتمرات والمعارض التي تستضيفها دول الخليج، كلها عوامل ساهمت بزيادة الناتج المحلي الإجمالي». وأكد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، المهندس نبيل آل محمود تحسن الأوضاع الاقتصادية بالمملكة خصوصاً مع نهاية 2012.وأكد آل محمود أن العديد من الشركات بدأت تفتح مقاراً لها منذ مطلع العام 2012، موضحاً أن هناك أعداداً كبيرة من الوفود بدأت تزور البحرين ما ساهم في تنشيط القطاع الاقتصادي.وأشار إلى أن العديد من الوفود التي زارت المملكة خلال «الفورمولا1»، عقدت لقاءات عمل مع عدد من التجار، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد المحلي تحسناً أفضل خلال الفترة المقبلة. وأردف: «أكبر دليل على تحسن الأوضاع الاقتصادية ذلك الزخم الكبير من حيث تصدير المنتجات البحرينية إلى الخارج، ما ساعد على نمو الاقتصاد المحلي.وأضاف: «شاركنا مؤخراً في ملتقى بحريني بالكويت لعرض ميزات الاستثمار في البحرين، حيث لاقى المنتدى استحساناً كبيراً، ما دفع بالإمارات العربية المتحدة لعقد ملتقى مماثل في مايو المقبل».وحول أساب تحسن الأوضاع الاقتصادية بالمملكة، قال آل محمود: «تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية مقارنة بالسابق أسهم في استقطاب الاستثمارات وبالتالي رفع معدلات النمو الاقتصادي». وأضاف: «تعتبر الفعاليات الرياضية والاقتصادية والمؤتمرات والمعارض التي تقام من العوامل التي تزيد الحركة الاقتصادية بالمملكة».من ناحيته، قال أمين عام اتحاد غرف الصناعة والتجارة لدول الخليج عبدالرحيم نقي، إن الأوضاع الاقتصادية بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تعتبر جيدة، لكنه دعا إلى أهمية إعادة النظر من حيث نوع الاقتصاد بحيث يتواكب مع الاقتصاد العالمي.وتابع نقي: «ستتحسن الأوضاع الاقتصادية لدول الخليج والمملكة خلال الفترة القادمة بشكل نسبي.. لن يكون هناك تراجع على المدى القريب، بل ستتحسن بنسبة تتراوح في المتوسط بما بين 4-5% خلال الفترة القادمة».وأضاف نقي: «أعتقد أن التحسن الاقتصادي يحتاج إلى معالجة على المدى البعيد ومواصلة عملية إصلاح الهيكل الاقتصادي بشكل مدروس وسريع وبفعالية لقطف ثمار هذا الإصلاح».وأشار إلى ضرورة تكوين صناعات مختلفة لشتى القطاعات، بهدف خلق المزيد من فرص عمل للمساهمة بعملية تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الدخل القومي.من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري، أن الأوضاع الاقتصادية بالمملكة ودول الخليج بصفة عامة باتت تشهد تحسناً، منوهاً في الوقت عينه إلى أنه يجب المحافظة على هذا التحسن.وأشار جعفري إلى أن الأوضاع الاقتصادية تعتبر جيدة حالياً، لكنه استدرك: «يجب أخذ الحيطة والحذر، لأن الأسواق العالمية الكبرى كالأمريكية والأوروبية تشهد تذبذباً ما يؤثر على الاقتصاد الوطني نتيجة ارتباط المملكة بهذين السوقين».وفيما يتعلق بتحسن الأوضاع الاقتصادية بالمملكة والخليج، قال جعفري: «شهدت معظم اقتصادات الخليج تحسناً ملحوظاً»، ضارباً المثل باقتصاد دبي الذي تأثر نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، لكنه عاد للتحسن بشكل ملحوظ.وعرج جعفري على الفعاليات الاقتصادية والرياضية، إلى جانب المؤتمرات والمعارض التي تعقد بشكل متواصل، موضحاً أن من شأن ذلك أن يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.وكان كبير الاقتصاديين العالميين في «ستاندرد تشارترد بنك»، ماريوس ماراثافتس توقع في وقت سابق نمو الاقتصاد البحريني بنسبة 5% خلال العام 2014.وبين حينها، أن نمو إنتاج حقل أبوسعفة خلال العام الجاري بنسبة 4.5% سيسهم في تحقيق هذا النمو، موضحاً أن العامل الأساس لاقتصاد البحرين هو النفط والذي سيعمل على تقليص حجم الديون.يذكر أن وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد توقع مؤخراً نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري إلى 5%، مشيراً إلى أنه حسب التقديرات الأولية فمن المتوقع أن يكون الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 3.9% في 2012.