أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مضي البحرين في مسيرة الإصلاح بمختلف المجالات، بما يناسب أهل البحرين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة خاصة أن البحرين بلد متحضر ومتقدم ويحظى بتقدير ومكانة بين مختلف دول العالم، مؤكداً «أهمية المرحلة المقبلة التي تشهدها المملكة والتي ستكون بإذن الله مرحلة خير وبناء وتقدم».وشدد جلالته، خلال استقباله في قصر الصخير أمس رئيسي مجلسي النواب والشورى خليفة الظهراني وعلي الصالح ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في المجلسين، على «أهمية الدور المهم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية ومساهماتها في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين».وأعرب العاهل المفدى عن «شكره وتقديره لمجلسي النواب والشورى على مسعاهما الخير لتعزيز الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء البحرين والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات». وأشاد جلالته بـ»الجهود الخيرة للمجلسين في الدفاع عن قضايا الوطن في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية وإبراز الحقائق والتعريف بما حققته مملكة البحرين عبر تاريخها العريق من منجزات و نجاحات متواصلة على مختلف الأصعدة لكل ما فيه خير ومصلحة أبناء البحرين جميعاً».وأكد العاهل المفدى «الدور البناء والمثمر لمجلسي النواب والشورى في المساهمة والمشاركة في مختلف المؤتمرات على المستويات الإقليمية والعربية والدولية ومد جسور التعاون والصداقة بين كافة الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والزيارات بما يعزز من حضور المملكة في مختلف المحافل انطلاقاً من انتمائها العربي ورسالتها الإنسانية النبيلة المحبة للتعاون والسلام، وكذلك سعي المجلسين في الدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية». وأثنى جلالة الملك المفدى على «ما تضمنه رد مجلسي النواب والشورى من مقترحات وأفكار بناءة هدفها خدمة الوطن والمواطن وتطوير الأداء وتعزيز العملية الديمقراطية وتوسيع مظلة المشاركة الشعبية في صنع القرارات لمواصلة مسيرة الوطن المباركة نحو مزيد من العطاء والتطور»، متمنياً جلالته للجميع «كل التوفيق والسداد لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من رفعة وتقدم لمملكة البحرين وشعبها العزيز». ورفع البرلمانيون إلى جلالة الملك رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث. رد «النواب»وقال «النواب» في معرض رده على الخطاب السامي: «لقدْ انتهجتُم منذ بدايةِ حكمكم الرشيد نهجا يحفظ للبحرين وشعبِها الكرامةَ والعزة، عن طريقِ ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية والتعبيرِ عن آرائهم بحرية وفق ما نص عليه الدستور وأكده القانون، وذلك بحدِّ ذاته إعلان للعالم أجمع بأن البحرين موطن الديمقراطية والشفافية والحياة الكريمة لكل من يحيا على أرضِها».وأضاف «النواب» مخاطباً جلالة الملك، «لقد خطت مملكةُ البحرين خطوات ثابتة في مواجهةِ قضاياها، وقدْ تجلّى ذلك من خلال رفضِها القاطع للتّدخلات الخارجية، مع تأكيدها على استمرار سياسة الحوار الذي تحرصون جلالتكم على ديمومته في جميعِ الأوقات(..) ونحنُ نواب الشّعب، إذ نؤكد على استمرارِ هذا المبدأ الذي يَدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف، وتتبناه الشعوب المتقدمة لمواجهةِ التحديات التي قد تعترضُ مسيرتها، حتى نصلَ جميعًا إلى حلولٍ ترسخ بقاءَ الثوابت التي نصَّ عليها ميثاق العملِ الوطني، وأقرّها دستورُ مملكة البحرين».وجدد «النواب» من خلال الرد، «العهد بأنْ يكونَ استقرارُ البحرين على رأسِ أولوياتنا، وراحة مواطنيها هدفنا الأسمى عن طريق مطالب أكدتم عليها في الخطاب السامي».وحول مطلب سيادة الأمن والأمان والتصدي للتطرف والإرهاب، أشار الرد إلى أن «جلالَتكم تعلمون أننا قد خرجنا باثنتين وعشرين توصيةٍ تدعو إلى التصدي للإرهاب ومقاومةِ التطرف، وتحقيقِ الأمن والأمان»، مؤكدين أن «الوحدة الوطنية والأخوة وتحقيق الترابط سيكون بعيدَ المنال في ظل تصاعد أَعمال العُنف».وعن تطوير المكتسبات الاقتصاديةِ وتشجيع الاستثمار، أعرب الرد عن أمل «النواب» من جلالة الملك «توجيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية واضحة وسَريعة لمعالجةِ مشكلة تضخم الدين العام الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة تؤثر على التّصنيف الائتماني لممْلكة البحرين، وإلى فتحِ آفاق أوسع للاستثمار في المجالاتِ الاقتصادية والتجارية، وتيسيرِ السبل نحو تطوير قطاع المستثمرين، وكذلك دعم المؤسسات المتوسطةِ والصغيرة، مما يعود بالنفعِ على الاقتصاد بشكلٍ عام، والمواطن بشكلٍ خاص، وذلك عن طريق المساهمة في خلقِ فرصِ عملٍ مختلفة للشباب».وفيما يخص تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، قال الرد النيابي إنه «لا يخفى على جلالتكم بأن الملف الإسكاني يعد من أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتستحوذُ على اهتمامِ المجلس النيابي، متطلعين إلى وضع استراتيجية شاملة تسهم في الإسراع لحلحلةِ هذا الملف، معَ ضرورة توفير مخزون كاف من الأراضي المتاحة للمشاريعِ الإسْكانية، ومراجعةِ الحكومة لمعايير الانتفاعِ من الخدمات الإسكانية، وتقليلِ أعداد من هم على قوائم الانتظار للوحداتِ السكنية، وكذلك وضع سقف أعلى لمدد الانتظار لا يتجاوز خمس سنوات، صونًا للاستقرار النفسي والاجتماعي للأسْرة، وتحقيقاً للكرامة الإنْسانية للمواطن».رد «الشورى»وتضمن رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي «الإشادة بالمسيرة البحرينية الديمقراطية التي اتسمت بالإنجازات والطموح، والمنطلقة من خصوصية التجربة مع انفتاحها على الآخر، دون المساس بالثوابت الوطنية المتمثلة في الولاء والانتماء للبحرين أولاً وأخيرًا، والحرص على الديمومة واستمرار البناء والتطوير».وأكد الرد الشوري «حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه وممارسة حقوقه الدستورية، وما يستلزم ذلك من العمل على إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والعيش المشترك في ظل الأمن والأمان والسلم الاجتماعي والتنوع».وأشاد بـ»المواقف الوطنية التاريخية الشجاعة للمجلس الوطني في أكتوبر 2013م، والتي كانت من أجل إرساء الأمن والاستقرار، رافضة للإرهاب والتطرف ومطالبة بسن القوانين والتشريعات وتطبيقها من أجل وقف أعمال العنف والتخريب والضرب بيد من حديد على كل من يمارسها أو يشجعها ويحرض عليها».وشاطر مجلس الشورى، من خلال رده، «المخلصين من أبناء شعبكم الوفي، الدعوة إلى ضرورة تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه العبث بهذا الوطن ومقدراته، دون استثناء لأحد»، مثمناً في الوقت ذاته «استمرار مبدأ الحوار من أجل التوافق الوطني؛ لما يعكسه من رغبة صادقة في تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، والخروج بالبلاد مما تمر به حاليًا من محاولات لشق الصف وإثارة الفتنة والفرقة، فالبحرين هي وطن للجميع». وشدد الرد الشوري على أن «الحوار الوطني المنبثق عن نيات صادقة ورغبة حقيقية في حلّ المشكلات، هو أحد الوسائل المهمة لإعادة الأمن والاستقرار، من أجل دفع عجلة الإصلاح والتنمية والبناء».وأشاد «الشورى» بـ«التوجيهات السديدة التي كان لها الأثر في أن يحقق الحوار الأول في يوليو 2011م أهدافه في إثراء التجربة بإجراء التعديلات الدستورية التي أسهمت في تطوير مسيرتنا الديمقراطية، وهو إنجاز يؤكد على صدق التوجه وإرادة التغيير».وأبدى مجلس الشورى «اعتزازه بتأكيد صاحب الجلالة بأن المجلس التشريعي سيظل الركن الأساسي في المسيرة الإصلاحية، ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة وواجبًا وطنيًا تجاه إرساء أسس الدولة التي ينعم فيها المواطن بحقوقه ويؤدي واجباته في ظل سيادة القانون».وعاهد مجلس الشورى، في معرض رده، جلالة الملك «على بذل كل ما في وسعه من أجل ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية ونبذ العنف والتطرف، وسنّ التشريعات التي تساعد على إرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للعبث بمقدرات الوطن».وأكد المجلس مشاطرته الرؤية السديدة لجلالة الملك حول ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة الذي سيؤدي إلى التوسع في إنتاج النفط والغاز، مما سيساهم دون شك في خلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.وأكد المجلس «أهمية الحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية وتطويرها وتنويع مصادر الدخل، وتطوير وسائل تنمية الموارد الطبيعية، من أجل خلق بيئة مناسبة للأعمال والاستثمار، ودفعها في الاتجاه الذي يدعم تنافسية ومتانة اقتصادنا الوطني»، مثمناً «الدور الذي تقوم به الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومتعهدًا بدعم هذه الجهود الدؤوبة من أجل تحقيق تطلعات الشعب في التقدم والبناء».وأشار «الشورى» إلى أنه «يعاهد صاحب الجلالة على التعاون مع السلطة التنفيذية في مسيرة الإصلاح والتنمية، ليكون الهدف الأسمى هو تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن»، مشاطراً جلالته «التطلع إلى مشاركة جميع أبناء الوطن بالجهد والعمل وإبداء الرأي، من أجل الوصول إلى المستقبل المنشود».وأشاد الشورى بـ»الرجال المخلصين في قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني، على تفانيهم وإخلاصهم للحفاظ على منجزات الوطن، وما يقدمونه من تضحيات في التصدّي لأعمال العنف، من أجل إشاعة الأمن والاستقرار في البلاد».وأكد «بقاء مملكة البحرين دائمًا جزءًا لا يتجزأ من الأمة العربية، تضع أمامها مسؤولياتها التاريخية تجاه قضايا الأمة المصيرية، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، والتي هي في صدر اهتمامات وأولويات السلطة التشريعية».وشدد المجلس على «ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية».وأكد أن «الخطاب السامي لصاحب الجلالة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي هو منهاج يرسم طريق العمل لاستكمال ما بدأناه، آملاً على مستوى ثقة جلالته الغالية لتحمل المسؤولية في خدمة الوطن ورفعته وتحقيق طموحات المواطنين في الحياة الكريمة في وطن تسوده المحبة والإخاء والعيش المشترك».الملك يهنئ رئيس سريلانكا بذكرى استقلال بلادهبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ماهيندا راجاباكسا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية سريلانكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.