دعا وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إلى الاعتماد على الصكوك أو الكيانات التي لديها ثقافة الإدارة الجيدة للمخاطر مثل شركات التأمين أو صناديق الثروة السيادية، في تمويل المشروعات بدلاً عن التمويل التقليدي من القطاع المصرفي والذي لم يعد متاحاً بوفرة كما كان الحال من قبل.وأكد الوزير، أن تلك الكيانات لديها أيضاً قدرة على إعطاء مدى زمني أطول للتمويل مقارنة بنظرائها في صناديق التحوط، الأمر الذي يمثل ميزة جوهرية في مجال تمويل المشاريع، حيث قد يمتد تنفيذ المشروع إلى 20 عاماً أو أكثر. ونوه بحدوث تغيرات جوهرية في مجال توافر التمويل من البنوك، حيث كانت مدد التمويل في السابق تصل إلى 15 سنة، أما الآن فيمثل الحصول على تمويل مصرفي لفترات تتجاوز 7 سنوات تحدياً إضافياً، فضلاً عن اختفاء عدد من اللاعبين الأساسيين في أوروبا في مجال تمويل المشاريع. وأكد الوزير في كلمة-خلال مؤتمر تمويل المشاريع والبنية الأساسية الذي تنظمه مؤسسة «ميد»- أن تمويل المشاريع والبنية التحتية أصبح أكثر أهمية في عام 2014 منه في أي وقت مضى.وواصل: «على مدى الـ20 عاماً الماضية برزت بقوة المدارس والمستشفيات والمساكن الاجتماعية والطرق ومحطات تحلية المياه كنماذج للمشاريع الناجحة، ومن هنا أهمية البعد الخاص بتمويل مشاريع البنية الأساسية باعتبارها ضرورة لا غنى عنها لتعزيز التماسك المجتمعي». وقال: «بخلاف بعض دول مجموعة العشرين كإيطاليا واليابان، فإن شعوب الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا تتميز ببنية ديموجرافية شابة، ومن هنا تكتسب الحاجة للبنية الأساسية الاجتماعية الجديدة أهمية مضاعفة».وشدد على وجود آفاق هائلة للمشاريع التي سيتم إطلاقها في هذه المناطق خلال السنوات الـ10 القادمة، والدور الحيوي للمؤتمر في بحث ومناقشة أفضل السبل لتنفيذ هذه المشاريع. وأوضح أن التخطيط الجيد والواقعي والقابل للتطبيق يأتي في صميم عملية تمويل المشاريع، مشيراً إلى وجود 3 قواعد أساسية للتمويل الفاعل للمشاريع يتمثل الأول في أنه لا يمكن القضاء على المخاطر بصفة نهائية، بحيث يمكن فقط إدارة هذه المخاطر ورصدها وقياسها والسيطرة عليها.وتتمثل القاعدة الثانية في: وجود تكاليف ومسؤوليات تتحملها الجهة المنشئة للمشروع، إذ لابد من تحديد هذه التكاليف بدقة وإلا سيفشل المشروع حتماً، في حين يتمثل الأخير في الشفافية.وأشار الوزير إلى أن الكثيرين قد يرون في الصورة العامة لدوائر المال على مستوى العالم في فبراير 2014 تحدياً أكبر مقارنة بما كان عليه الوضع في فبراير 2007، نتيجة لعدم وجود ثقة كافية في مدى قوة تعافي الاقتصاد العالمي.