المطوع: متعاملون سريون ينقلون ما يجري داخل الوزارات قريباً

كتب - عبدالله إلهامي:أعلن وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، قرب صدور برنامج رقابي، تضع بموجبه الحكومة متعاملين سريين ينقلون ما يجري داخل الوزارات وخاصة الخدمية منها.وأكد أن اللجنة التنسيقية تناولت المخالفات والتجاوزات المرصودة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بحيادية تامة بعيداً عن التسييس، وقال «لا أكباش فداء أو إرضاء للرأي العام على حساب ظلم أشخاص».وأضاف المطوع في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن «التنسيقية» حددت 27 فبراير الجاري موعداً أقصى لاستكمال البيانات الناقصة في الردود المقدمة من الوزارات والجهات الحكومية بخصوص «التقرير»، وتسليمها لوزارة الدولة لشؤون المتابعة. وأوضح أن اللجنة قررت توجيه جهات حكومية التي تجري حالياً تحقيقات داخلية تتعلق بـ33 ملاحظة واردة بالتقرير، بالانتهاء من إجراءاتها في موعد أقصاه 31 مارس المقبل.وأردف المطوع «حاولنا تناول التقرير بكل حيادية وموضوعية بعيداً عن هوى النفس، وكوزير كلفت بتصنيف المخالفات، ولم أسال عن الأشخاص، ولا أعرف أي شخص مخالف، أمامي قضايا فقط، أسماء المتورطين وأعدادهم لم أتدخل فيه».وقال إن المخالفات أحيلت إلى الجهة المختصة، تمهيداً للتتعامل معها والنظر في المتورطين، مضيفاً «نحن كلجنة كلفنا بالنظر في المخالفات ولم نحاول إطلاقاً التعرف على الأشخاص، حتى لا تميل النفس إلى المحاباة أو أي شيء من هذا القبيل».وتابع «لم نتناول التقرير بشكل سياسي، وإنما تناولناه بشكل فردي، ولم نحاول استغلاله سياسياً، لا يمكن أن نستخدم أكباش فداء للمخالفات، ولا يمكن أن نرضي الرأي العام على حساب ظلم أشخاص، تعاملنا مع التقرير بمهنية وبحيادية وبموضوعية وتجرد تام عن أي شيء، مردفاً «التحقيقات ستظهر الأسماء والأعداد».ولفت المطوع إلى أن اللجنة التنسيقية في اجتماعها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، اطلعت على ما توصلت إليه الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، بتحويل 5 قضايا أخرى تتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة العامة.وتحدث الوزير عن إطلاع اللجنة على حملة «نزاهة»، وتنفذها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من أجل ترسيخ ثقافة مكافحة الفساد.وأوضح الوزير أن خطوات اللجنة التنسيقية للتحقق من الملاحظات المذكورة كان ضمن التزامها بمنهجية الحزم وبجدول زمني لإنجاز مخرجات ملموسة لمتابعاتها.وأضاف أن حرص اللجنة على مبادئ الشفافية والموضوعية ظهر جلياً من خلال تسلسل الإجراءات والتزامها بأطر زمنية محددة، بدءاً من توجيه سمو ولي العهد في الرابع من ديسمبر 2013 الماضي بمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية كما وردت في التقرير، وإعداد الردود والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور، وإفادة وزارة الدولة لشؤون المتابعة بذلك في موعد أقصاه 19 ديسمبر 2013، وصولاً إلى تحديد مسارات التعامل مع الملاحظات في التقرير البالغ عددها 462 ملاحظة.وقال إن اللجنة حولت عدداً من الملفات تحمل شبهات فساد إلى إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق منها قبل تحويلها إلى النيابة العامة، وشملت 8 حالات في وزارة البلديات، و7 في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وحالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وشركة نفط البحرين «بابكو»، ووزارتي الأشغال والإسكان.وأضاف أن اللجنة أحالت 38 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمتابعة تشكيل لجان تحقيق داخلي بشأنها مع الجهات المعنية، على أن يتم موافاة اللجنة الوزارية بنتائج التحقيق في مدة أقصاها 31 مارس المقبل.ولفت الوزير إلى إحالة 5 ملاحظات إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ليتم التحقيق بشأنها، ليكون مجموع ما تم تحويله إلى الإدارة العامة 25 ملاحظة.تصنيف 404 ملاحظاتونبه المطوع خلال المؤتمر إلى تحويل 404 ملاحظات إجرائية إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لافتاً إلى تصنيف هذه المخالفات حسب نوعها، ومراجعة ردود الوزارات والجهات المعنية وحصر جميع البيانات والوثائق الناقصة لكل التوصيات الواردة في التقرير، تمهيداً لمخاطبة الوزارات لإكمال المطلوب. وأوضح الوزير أنه يتم فرز الملاحظات وحصر المتكرر منها وتحديد متطلباتها من تغيير في الأنظمة أو التشريعات أو تحديد المسؤوليات أو تعديل الصلاحيات أو تمكين وتدريب الكوادر أو تعزيز الرقابة الداخلية، تمهيداً لوضع المقترحات اللازمة لعلاجها وتفادي تكرارها في السنوات المقبلة.وتطرق وزير الدولة لشؤون المتابعة لمنهجية العمل المتبعة لدى الوزارة، وما اشتملت عليه من تسجيل الملاحظات وتصنيفها بالاتساق مع تقسيمات التقرير، ومراجعة ردود الجهات حول الملاحظات مع بيان وضعها الحالي، وإعداد كشوف بهذه التفاصيل، ورصد الملاحظات المتكررة، ووضع التوصيات اللازمة لعلاجها وتفادي تكرارها مستقبلاً.وأبدى المطوع تقديره لكل الأجهزة المتعاونة مع اللجنة وفريق عملها لأداء مهامها، وللغالبية العظمى من الجهات وموظفيها ممن التزموا بواجباتهم بكل مسؤولية في تلبية متطلبات عملهم الرامي إلى الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة في الوطن.ودعا إلى التحفيز الدائم والمستمر لمواصلة مستويات الكفاءة وسلامة الأداء وبناء القدرات مع الحرص على أعلى مستويات النزاهة والمصداقية في حفظ المال العام وتوظيفه الصحيح في خدمة الوطن ومواطنيه، ما يعد ركيزة يقوم عليها المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لرفد التقدم والتطوير في البحرين.ونبه الوزير إلى أن اللجنة التنسيقية أولت اهتماماً إلى ما تشكله هيكلية السياسات والإجراءات المتبعة لدى الأجهزة الحكومية كافة، وأثرها في تدعيم سلامة الأداء والإنتاجية، بما يضاهي في أهميته حفظ المال العام وصوغ الميزانيات بشكل صحيح مما وقفت عليه اللجنة فيما يتعلق باتخاذ خطوات تصحيحية، ومراجعة بعض الإجراءات الإدارية والسياسات في الجهات الحكومية على ضوء ما ورد في التقرير.وأشار المطوع إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية مؤسسة دستورية، منحها القانون الاستقلالية التامة في التفتيش المالي والإداري على مؤسسات الدولة، في الوزارات وخارجها، وكل جهة تنضوي تحت صلاحيات ديوان الرقابة في التفتيش، مثل المجالس البلدية والجمعيات الخيرية والسياسية.وقال «كل ما فيه مال عام يحق للديوان الإشراف عليه، وإصدار تقرير سنوي بشأنه يرفع لجلالة الملك والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وكلا الجهتين تتناولان التقرير وتمارسان رقابتهما على السلطة التنفيذية من خلالها».وأضاف أن جلالة الملك يسائل الوزراء منفردين ومجتمعين، وله السلطة العليا للتأكد والاطمئنان على أن السلطة التنفيذية تمضي بأمانة وشفافية في حفظ المال العام، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية تستطيع أن تمارس رقابتها بوسائل مختلفة نص عليها الدستور، بالاستفادة من تقارير الرقابة المالية في تحريك الأدوات الدستورية في الرقابة على السلطة التنفيذية، والممثلة في رئيس الحكومة الذي يستطيع أن يحاسب الأجهزة الحكومية استناداً على ما جاء في التقرير من مخالفات أو أخطاء وملاحظات تتطلب إصلاح وتطوير.وذكر أن الديوان مؤسسة دستورية جاءت ضمن مشروع الإصلاح الإداري والسياسي لجلالة الملك، وصدر عنها 10 تقارير حتى الآن، تعاملت الحكومة معها بجدية ولكن بهدوء طيلة السنوات التسع الماضية، كما كانت جادة وتلاحظ وتتابع المؤسسات وتحاسبهم على ما جاء في التقارير، وتطلب منهم تطوير الأداء بما يتلاءم مع تقرير الرقابة المالية.وأضاف أنه في التقرير العاشر رأت الحكومة أن الوقت مناسب لأن تأخذ جميع الملاحظات بحزم ومحاسبة أدق، وبتأكيد على ألا يفلت أي مرتكب خطأ من خطأه.وأكد المطوع «نظرنا للمخالفات فقط ولا توجد خطوط حمراء، كأن تكون هناك مستويات، وبعضها مرتبط بالبعض الآخر، فنحن نتطرق للمخالفة بشكل مجرد من الأشخاص، ومن يتورط في قضية وترك منصبه فإن الجريمة تلاحقه، والعدالة تأخذ مجراها والعقاب سيناله، دورنا فحص كل المخالفات بشفافية، ونؤسس قواعد للمحاسبة والثواب والعقاب، لتكون لدينا ثقافة إدارية تؤسس لمبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة داخل الوزارة وخارجها، وملاحقة المخالف مهما كان».وأردف «كانت لدى وزارة المالية إدارة تسمى إدارة الرقابة المالية على الوزارات، وبعد إنشاء ديوان الرقابة الإدارية والمالية، تلاشت تلك الإدارة على اعتبار أن هناك جهة تحاسب والحكومة تتابع تلك الجهة»، مستدركاً «في الوقت الحالي وجدت الحكومة أن يكون لديها رقابة داخلية، لتمنع حدوث المخالفة، وبتوجيهات من اللجنة ورئيس الوزراء وولي العهد أعيد إنشاء هذه الإدارة وتعزيز دورها، ليصبح لدينا 3 مستويات للرقابة المالية والإدارية، الشؤون الإدارية والمالية داخل الوزارة، وإدارة الرقابة المالية بوزارة المالية، وديوان الرقابة، وكلما زادت مستويات الرقابة قلت المخالفات».وأوضح أن العبرة في الإجراء وليس بوجود المخالفة، مضيفاً «في كل مكان هناك ضعيف نفس وسيء ضمير، والحكومة تحاول أن تعدد جهات الرقابة، فمن بعد الرقابة المالية والإدارية هناك رقابة داخل الحكومة من خلال وزارة المالية، ودشن موقع إلكتروني لتلقي الشكاوى وأن تكون الوزارات كلها مسؤولة، ويكون هناك (داشبورد) عند رئيس الوزراء، وآخر عند ولي العهد ليروا المخالفات».وأشار إلى أن الحكومة أقرت دليل الحوكمة على البنوك منذ سنين، ويأخذ مجراه حالياً على الشركات، وتابع «دخلنا في دور دليل الحوكمة للقطاع العام، وبه إجراءات فنية وإدارية ومع جهات مختصة لتطبيق ذلك، ما يقلل من مستوى الأخطاء حتى في رقابة المشروعات وإنجازها».وبين أن مستوى التنفيذ في المشروعات ارتفع خلال أقل من سنتين من 50 إلى 72%، بعد اعتماد النظام الإلكتروني في متابعة تنفيذ مشروعات الحكومة وبرامجها، والذي يتابع 750 برنامجاً ومشروعاً.وأضاف أن هناك إصلاحاً إدارياً يحتاج فترة ممتدة وطويلة لا تنتهي في يوم وليلة، وقال «لا نتوقع أن يصدر تقرير رقابة يتحدث عن مثالية تامة في الأداء، ودائماً هناك فرص تحسين».ولفت إلى أن أحد التقارير في أوروبا صدر مؤخراً وأورد وجود إهدار في المال العام بـ126 بليون دولار، ما يعني صدمة في مجتمعات تطبق الحوكمة والشفافية والمراقبة.وواصل «لا يمكن أن ينتهي كل شيء في يوم وليلة، ولكن الجدية تتمثل في متابعة كل من يقع عليه طائلة التفريط في المال العام، وحتى المجتمع يجب أن يكون مسؤولاً».وذكر أن دور وزارة الدولة لشؤون المتابعة بالنسبة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، دور مؤقت، مستدركاً «لكنها كأي جهاز حكومي، لها دور دائم في المعالجة، فالـ404 ملاحظات تحتاج إلى إجراءات إدارية، قد يكون بعضها مختص بديوان الخدمة المدنية، أو وزارة المالية، أو قوانين المناقصات، أو معهد الإدارة العامة في التدريب وغيرها، فتظل وزارة الدولة للمتابعة في اختصاصها، بتطبيق نظم الحوكمة، وتظل تعمل في الملاحظات الإدارية لحين الاستغناء عنها».5 شبهات فساد جديدةمن جانبه أكد مدير عام مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج، أن هناك 25 مخالفة حولت للإدارة من اللجنة التنسيقية وفريق عملها.وأضاف أن المخالفات وحسب تصنيفها، ترتقي إلى مستوى جريمة أو شبهة جريمة، وأحيل 5 قضايا منها إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة وضعت تصنيفاً داخلياً وزعت على أساسه القضايا، إذ أن بعضها به تقارير جاهزة، والآخر بحاجة إلى خبراء للتقييم، خاصة قضايا تنطوي على مبالغ كبيرة، ما يعطل تحويلها إلى النيابة العامة.وبخصوص القضايا الـ5 المحالة إلى النيابة العامة، أوضح المعراج أن الإدارة العامة أخذت كل الإجراءات القانونية حيالها، من سؤال المشتبه بهم ومتابعة تقرير ديوان الرقابة المالية والتقارير الصادرة بعده، وعلى هذا الأساس أحيلت القضايا للنظر فيها أمام النيابة العامة.ولفت إلى أن الـ20 قضية الأخرى، ما زالت الإدارة تنظر فيها حسب تصنيفها، التي بها تقرير محاسبي أو تقرير يقيم التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية.وقال إن بعض القضايا تحتاج إلى خبير في تخصصات معينة، لمواد الألمنيوم أو المواد الكيميائية لما يتعلق بمخالفات شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، ما يضطر الإدارة إلى التأكد من وجود تجاوزات من خلال خبراء في الداخل أو الخارج، قبل إحالة أي منها للنيابة العامة.وأوضح أنه خلال الأسبوعين المقبلين ستحول 5 قضايا شبه جاهزة إلى النيابة العامة، إضافة إلى الخمسة المحولين سابقاً، لافتاً إلى أن هناك 6 قضايا متشابهة من ضمن الـ25 قضية الإجمالية، دمجوا معاً في قضية واحدة، وأصبح الإجمالي 20 قضية.وأضاف المعراج أن الإدارة تنتظر رد الشؤون القانونية حول الـ33 قضية المتبقية.وذكر المعراج أن الإدارة لا يرتبط عملها بقضايا ديوان الرقابة المالية والإدارية فقط، إذ كان لديها من قبل 72 قضية، وخلال سنوات عمل ديوان الرقابة المالية ما بين 2011 و2014، هناك 12 قضية منظورة أمام المحاكم، وصدر حكم بحق واحدة منها، ومن قبل صدور ديوان الرقابة، فإن الإدارة تتابع على المستويين الخاص والعام، خاصة بعد قوانين مكافحة الفساد، لذلك فإنها تحولت من إدارة إلى إدارة عامة.ولفت إلى أن دور الإدارة العامة مكثف في الفترة الحالية بغرض تحويل كل قضايا تقرير الرقابة المالية إلى النيابة العامة في أسرع وقت، لكن بعد التأكد من ثبوت التهم على الأشخاص أو الجهات.وأردف «قد يسأل الرأي العام عن سبب التعطيل، ولكن تلك القضايا تحتاج إلى متابعة داخل البحرين أو خارجها، لنستطيع إحالتها للنيابة دون وجود خطأ في أي إجراء قانوني، بل بعد التأكد 100% من ثبوت التهم»، مشيراً إلى أن التصنيف ساعد بشكل كبير، فمعظم المخالفات الصادرة عن الديوان مخالفات إدارية لا ترتقي لمستوى الجريمة، ما اختصر تصنيف كثير من العمليات كان من الممكن أن تستغرق وقتاً طويلاً.وأوضح المعراج أنه لا يمكن تحديد وجود شبهة أو جريمة قبل أن يبدي الخبير المختص الذي تحدده النيابة العامة رأيه، ويحدد ما إذا كانت هناك تجاوزات مالية أم لا.وقال إن التجاوزات في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ووزارة البلديات شملت مبالغ كبيرة، مضيفاً «لا يمكن توجيه التهم قبل جمع كل الأوراق والمستندات التي تثبت وجود شبهة جنائية، ويكون التحقيق على المستوى المحلي والخارجي إن كانت هناك شركات يتم التعامل معها خارج المملكة، وليست هناك مبالغ مالية أو أشخاص يمكن تحديدها في الوقت الحالي، ما عدا القضايا الخمس المحالة للنيابة العامة، وتعتبر قضايا بسيطة منتهية أصلاً منذ صدور تقرير الرقابة المالية ومكتملة مستنداتها وأوراقها».وذكر أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد جهة شرطية، تجمع المعلومات وتسأل المتهمين والشهود، وليست جهة مختصة بالتحقيق، وقال «هناك بعض الشهود مازلنا نستدعيهم حتى الوقت الحالي، عوضاً عن الأشخاص استدعوا لأخذ آرائهم مسبقاً».وأردف «في البحرين لدينا خبراء يمكن الاستعانة بهم»، مستدركاً «لكن هذا لا يمنع الاستعانة بخبراء من الخارج عند الحاجة، وحالياً لدينا خبراء نعمل معهم».وأضاف «في أية قضية تتجاوز الحدود البحرينية هناك وحدات يمكن التعامل معها، مثل الإنتربول أو وحدة الاستخبارات المالية، لذلك سنتابع كل القضايا على المستوى الداخلي والخارجي».وأكد أنه لا يمكن تحديد فترة زمنية معينة للانتهاء من النظر في العشرين قضية، بغرض التأني في جمع الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء، ليمكن بعدها إحالة الشخص إلى النيابة العامة بدليل قاطع.وقال «نحن كإدارة نتبع وزارة الداخلية، لذلك فإن الـ25 قضية الموجودة حتى وإن لم يكن فيها أدلة قاطعة، فإنها ستحال إلى النيابة العامة ليتم حفظها من قبل النيابة لا الإدارة».وذكر أن دور وزارة الدولة لشؤون المتابعة بالنسبة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، دور مؤقت، مستدركاً «لكنها كأي جهاز حكومي، لها دور دائم في المعالجة، فالـ404 ملاحظات تحتاج إلى إجراءات إدارية، قد يكون بعضها مختص بديوان الخدمة المدنية، أو وزارة المالية، أو قوانين المناقصات، أو معهد الإدارة العامة في التدريب وغيرها، فتظل وزارة الدولة للمتابعة في اختصاصها، بتطبيق نظم الحوكمة، وتظل تعمل في الملاحظات الإدارية لحين الاستغناء عنها».5 شبهات فساد جديدةمن جانبه أكد مدير عام مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج، أن هناك 25 مخالفة حولت للإدارة من اللجنة التنسيقية وفريق عملها.وأضاف أن المخالفات وحسب تصنيفها، ترتقي إلى مستوى جريمة أو شبهة جريمة، وأحيل 5 قضايا منها إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة وضعت تصنيفاً داخلياً وزعت على أساسه القضايا، إذ أن بعضها به تقارير جاهزة، والآخر بحاجة إلى خبراء للتقييم، خاصة قضايا تنطوي على مبالغ كبيرة، ما يعطل تحويلها إلى النيابة العامة.وبخصوص القضايا الـ5 المحالة إلى النيابة العامة، أوضح المعراج أن الإدارة العامة أخذت كل الإجراءات القانونية حيالها، من سؤال المشتبه بهم ومتابعة تقرير ديوان الرقابة المالية والتقارير الصادرة بعده، وعلى هذا الأساس أحيلت القضايا للنظر فيها أمام النيابة العامة.ولفت إلى أن الـ20 قضية الأخرى، ما زالت الإدارة تنظر فيها حسب تصنيفها، التي بها تقرير محاسبي أو تقرير يقيم التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية.وقال إن بعض القضايا تحتاج إلى خبير في تخصصات معينة، لمواد الألمنيوم أو المواد الكيميائية لما يتعلق بمخالفات شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، ما يضطر الإدارة إلى التأكد من وجود تجاوزات من خلال خبراء في الداخل أو الخارج، قبل إحالة أي منها للنيابة العامة.وأوضح أنه خلال الأسبوعين المقبلين ستحول 5 قضايا شبه جاهزة إلى النيابة العامة، إضافة إلى الخمسة المحولين سابقاً، لافتاً إلى أن هناك 6 قضايا متشابهة من ضمن الـ25 قضية الإجمالية، دمجوا معاً في قضية واحدة، وأصبح الإجمالي 20 قضية.وأضاف المعراج أن الإدارة تنتظر رد الشؤون القانونية حول الـ33 قضية المتبقية.وذكر المعراج أن الإدارة لا يرتبط عملها بقضايا ديوان الرقابة المالية والإدارية فقط، إذ كان لديها من قبل 72 قضية، وخلال سنوات عمل ديوان الرقابة المالية ما بين 2011 و2014، هناك 12 قضية منظورة أمام المحاكم، وصدر حكم بحق واحدة منها، ومن قبل صدور ديوان الرقابة، فإن الإدارة تتابع على المستويين الخاص والعام، خاصة بعد قوانين مكافحة الفساد، لذلك فإنها تحولت من إدارة إلى إدارة عامة.ولفت إلى أن دور الإدارة العامة مكثف في الفترة الحالية بغرض تحويل كل قضايا تقرير الرقابة المالية إلى النيابة العامة في أسرع وقت، لكن بعد التأكد من ثبوت التهم على الأشخاص أو الجهات.وأردف «قد يسأل الرأي العام عن سبب التعطيل، ولكن تلك القضايا تحتاج إلى متابعة داخل البحرين أو خارجها، لنستطيع إحالتها للنيابة دون وجود خطأ في أي إجراء قانوني، بل بعد التأكد 100% من ثبوت التهم»، مشيراً إلى أن التصنيف ساعد بشكل كبير، فمعظم المخالفات الصادرة عن الديوان مخالفات إدارية لا ترتقي لمستوى الجريمة، ما اختصر تصنيف كثير من العمليات كان من الممكن أن تستغرق وقتاً طويلاً.وأوضح المعراج أنه لا يمكن تحديد وجود شبهة أو جريمة قبل أن يبدي الخبير المختص الذي تحدده النيابة العامة رأيه، ويحدد ما إذا كانت هناك تجاوزات مالية أم لا.وقال إن التجاوزات في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ووزارة البلديات شملت مبالغ كبيرة، مضيفاً «لا يمكن توجيه التهم قبل جمع كل الأوراق والمستندات التي تثبت وجود شبهة جنائية، ويكون التحقيق على المستوى المحلي والخارجي إن كانت هناك شركات يتم التعامل معها خارج المملكة، وليست هناك مبالغ مالية أو أشخاص يمكن تحديدها في الوقت الحالي، ما عدا القضايا الخمس المحالة للنيابة العامة، وتعتبر قضايا بسيطة منتهية أصلاً منذ صدور تقرير الرقابة المالية ومكتملة مستنداتها وأوراقها».وذكر أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد جهة شرطية، تجمع المعلومات وتسأل المتهمين والشهود، وليست جهة مختصة بالتحقيق، وقال «هناك بعض الشهود مازلنا نستدعيهم حتى الوقت الحالي، عوضاً عن الأشخاص استدعوا لأخذ آرائهم مسبقاً».وأردف «في البحرين لدينا خبراء يمكن الاستعانة بهم»، مستدركاً «لكن هذا لا يمنع الاستعانة بخبراء من الخارج عند الحاجة، وحالياً لدينا خبراء نعمل معهم».وأضاف «في أية قضية تتجاوز الحدود البحرينية هناك وحدات يمكن التعامل معها، مثل الإنتربول أو وحدة الاستخبارات المالية، لذلك سنتابع كل القضايا على المستوى الداخلي والخارجي».وأكد أنه لا يمكن تحديد فترة زمنية معينة للانتهاء من النظر في العشرين قضية، بغرض التأني في جمع الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء، ليمكن بعدها إحالة الشخص إلى النيابة العامة بدليل قاطع.وقال «نحن كإدارة نتبع وزارة الداخلية، لذلك فإن الـ25 قضية الموجودة حتى وإن لم يكن فيها أدلة قاطعة، فإنها ستحال إلى النيابة العامة ليتم حفظها من قبل النيابة لا الإدارة».