كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون، يمنح بطاقة تخفيض لا تقل عن 50% للمتقاعدين على الرسوم الحكومية، وحذف المجلس توصية «لجنة المالية»، المشترطة ألاَّ يزيد معاشه عن 1000 دينار، لتشمل البطاقة جميع المتقاعدين، رغم تحفظات الحكومة على المشروع.ووافق المجلس، على اقتراح د.علي أحمد، بتعديل المادة الثانية، بإضافة عبارة «يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك»، لإتاحة المجال للشركات الخاصة الراغبة بتقديم تخفيضات للفئة، وتوافقاً مع ما نص عليه قانون المسنين، كما أقر مقترح عبدالله الدوسري بتحديد مدة زمنية لتنفيذ القانون، عند 6 أشهر.وعلق النائب عبدالله الدوسري، على تحفظ الحكومة في مذكرتها بشأن المشروع بقانون، التي رأت أن تطبيقه يؤثر على الإيرادات العامة للدولة، وقال «نسأل الحكومة كم عدد المتقاعدين الذين يستفيدون من التعديل؟ ليتسنى لنا أن نعرف ما إذا كان سيؤثر على الإيرادات»، وتابع «لا أعلم لماذا لا تولي الحكومة المتقاعدين اهتماماً أكبر، خاصة أنهم نذروا حياتهم وشبابهم في خدمة الوطن».وأشار الدوسري، إلى أن «الحكومة تتحدث عن بطاقة تخفيض المسن، وهي ليست مفعلة، وسبق أن ناقشنا وزارة التنمية الاجتماعية في الموضوع، ولم نحصل على أي رد، وتقدمنا باقتراح لمنح هذه الفئة، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لهم». وعقبت الوكيل المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب، أن «ما يتداول أن البطاقة لم تفعل، على العكس، فمنذ صدور البطاقة في 2009 بقرار من مجلس الوزراء، تنفذت البطاقة». وأوضحت «البطاقة ليست خاصة تعطى للمسن، إنما بطاقة الهوية نفسها، فكل من بلغ سن الستين عاماً فما فوق، يحصل على تخفيض، كل وزارات الدولة التزمت، وهناك لجنة من الوزارة تتابع وتتأكد من تنفيذ الخصم البالغ 50%»، مشيرة إلى أن «حوالي 38 ألف مواطن، يستفيدون من البطاقة». وبينت «يستفيد حامل البطاقة من عديد الخدمات، منها في وزارة الصحة، وكثير من المرضى الذين دخلوا المستشفى حصلوا على الخصم، وحالياً وزارة العمل والداخلية والبلديات في طور التنفيذ».وردت سوسن تقوي على الجيب «إذا كانت ممثلة وزارة التنمية، تقول إن كل الرسوم تم تخفيضها، أود أن أوضح لها أن هذا غير صحيح، من شهر أبريل الماضي إلى اليوم، الرسم الوحيد الذي خفض هو البلديات، لا داخلية لا إسكان لا بطيخ، ولا أي جهة أخرى عملت به، ونحن مسؤولون عن هذا الكلام»، وأكد المالكي كلام سابقته «الكهرباء لم تفعل التخفيض ولا المرور، مستعد أن أأتي بأشخاص لم تخصم 10 دنانير في فاتورة الكهرباء، واتصلت بوزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء شخصياً، وقال إنه لا يملك أوامر». وقال النائب عيسى الكوهجي إن «ممثلة وزارة التمنية قالت كلام خاطئ بأن القانون مطبق، ولا يجوز أني يأتي ممثل الحكومة للسلطة التشريعية ويعطيك معلومات خاطئة، وكثير من النواب أكدوا أن وزارات لا تطبق القرار»، متسائلاً «أصدق ممثل الحكومة أم النواب؟». ونصت المادة الثانية من المشروع بقانون بعد التعديل، على أنه «يمنح المتقاعد بطاقة تخفيض المتقاعد يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الحكومة، كما يمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك، ويصدر ببيان هذه الرسوم ونسبة التخفيض قرار من مجلس الوزراء. وتتولى الوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إصدار بطاقة تخفيض المتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص، ويتولى صندوق التقاعد العسكري إصدارها بالنسبة للمتقاعدين العسكريين». ونصت المادة الثالثة، على عدم جواز إصدار أكثر من بطاقة لذات الشخص، ويحظر الجمع بين البطاقة المنصوص عليها في القانون، وأخرى تصدرها الدولة، تؤدي نفس الميزة، أياً كان مسماها.