كشف وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي عن عزم المستثمر بدء الأعمال في تطوير ساحل قلالي خلال شهرين، مشيراً «أن الوزارة اشترطت على المستثمر، أن يكون أول جزء يقوم بإنشائه، من أصل 4، للمواطنين».وأكد الكعبي، في رده على سؤال للنائب محمود المحمود، أن «الساحل سيكون مفتوحاً، ولن تكون هناك أي بوابة مغلقة أمام المواطنين، ولن تفرض أية رسوم للدخول»، موضحاً أن «الساحل البالغ طوله 2 كم، مقسم على 4 أقسام، واشترطنا على المستثمر أن يبني أولاً المنتزه المخصص للأهالي، ومن ثم البدء بالمقاهي والمطاعم». وأرجع الوزير «تأخر البدء في تطوير الساحل، لبعض التحديات التي واجهتها الوزارة، منها البنية التحتية والتوسع الذي كنا نتوقعه، إضافة إلى تحديد الميزانيات»، واضاف الكعبي أن «هناك سواحل بدأنا في تطويرها، الآن لدينا ساحل الدور وعسكر تحت التنفيذ، وساحل قلالي والدير وسماهيج، إضافة إلى ساحل عند جسر سترة، سننتهي منه في الربع الثاني من العام الجاري، إذ قطعنا 70% من عملية التنفيذ، وسيكون عاماً ويخدم جميع أهالي المملكة».ونوه، إلى أن «الشركة الاستشارية التي أعدت دراسة بشأن السواحل، أوضحت أن المفتوح منها يبلغ 30%، وعندما قمنا بالمخطط الهيكلي، كان هدفنا الوصول إلى 76%، ووصلنا الآن إلى 40% من تطوير السواحل».من جهته، قال النائب محمود المحمود: «لم أجد الإجابة الشافية كما توقعت، سألت الوزير عن مشروعات تطوير السواحل التي توقف بعضها عند وضع حجر الأساس، منذ عدة سنوات، أبرزها ساحل قلالي، الذي شرفنا الوزير بوضع حجر أساسه، ومن بعده لم يوضع حجر آخر».