رفض مجلس النواب أمس، مشروع بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بعد نقاش طويل، واختلاف في الرأي حوله، والناص على اشتراط تسجيل الشركات الأجنبية في البحرين قبل دخولها بالمناقصات.ويهدف المشروع، إلى تفادي هروب المناقصات الحكومية لجهات خارجية، وخاصة الشركات غير المسجلة في المملكة، وتدارك ما ينتج من تطبيق القانون الحالي، من التعاقد مع شركات غير مؤهلة كافياً من الناحيتين المالية والفنية، إضافة إلى الحفاظ على الدورة المالية في المملكة، والعمل على استمرارها طيلة السنة بصورة فعالة.وأوضح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، علي الدرازي أن «القانون الحالي، يتيح للشركات الأجنبية الدخول في المناقصات، وتحصل عليها، وبعدها تسجل في المملكة خلال ثلاثين يوماً، دون مراعاة حجم وهيكلية هذه الشركة، ووضع حجم الأموال التي تضعها داخل الدولة، وكم تساهم في الدورة المالية داخل البحرين».وبين أن «التعديل بسيط جداً، لا يحظر على الشركات الأجنبية الدخول في مناقصات بالمملكة، إنما ينص بأن على الشركات الأجنبية، التسجيل في البحرين، وأن تتساوى في إتاحة الفرص مع الشركات المحلية». وعد الدرازي، كل الأعذار التي ساقتها الحكومة في مرئياتها بشأن المشروع بقانون «واهية، لأن التعديل يتماشى مع كافة الاتفاقات، التي وقعتها المملكة». وتساءل «هل هناك دولة أوروبية، التي نحن نفتح لها المشاريع تأخذها بالريموت كنترول، تسمح للمستثمرين الأجانب الحصول على مناقصات دون أن تكون مسجلة؟»، وتندر «حتى نيكاراغوا لا تسمح بذلك». من جهته، أوضح رئيس مجلس المناقصات والمزايدات باسم الحمر، أن «القطاعات التي تخرج مناقصاتها عن الشركات المحلية محدودة، ولمشاريع ضخمة، وتقع في دائرة اختصاص شركات مختصة في المجال». وبين الحمر، أن «هناك عائداً على الدورة الاقتصادية بالمملكة، فعلى سبيل المثال مصفاة البحرين، قد نكون نتعامل مع شركة واحدة، لكن من خلال تطوير هذه المصفاة، هناك عائد كبير على الدورة الاقتصادية». ورأى أن «القانون الحالي، كفل الحماية لأعلى درجة، إذ نضم ما يتعلق بالاشتراطات والحالات، التي يسمح لتلك الشركات الكبرى، الحصول على مناقصات في المملكة». من ناحيته، بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عبدالحليم مراد، أن أعضاء اللجنة اختلفوا حول تمرير المشروع بقانون، قبل أن يوافق عليه بالأغلبية. وبعد نقاش طويل، اقترح رئيس الجلسة عبدالله الدوسري إعادة المشروع إلى اللجنة، ورد رئيسها مراد أنها لن تضيف عليه شيئاً في حال إعادته، واقترح بعدها قفل باب النقاش، ووافق المجلس على الطلب، رغم محاولة عيسى الكوهجي وعلي الدرازي التداخل. من جهة أخرى، ووافق المجلس، على طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، بإعادة قانون الإيجارات للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، بناء على طلب عدد من النواب. ومرر اقتراح بقانون تعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي، ورفعه إلى الحكومة لصياغته كمشروع بقانون.ويهدف التعديل، إلى تحقيق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية، عبر زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، وليس بشكل زيادة بسيطة، وذلك أسوة بما يعمل به في القطاعين العام والعسكري. وأقر المجلس، مشروع قانون الرفق بالحيوان، الذي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، أو يستخدمها لأغراض التجارب العلمية، دون ترخيص من الجهة المختصة. وصادق المجلس على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل. إلى ذلك، بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006م بشأن بطاقة الهوية، وقرر المجلس الموافقة على المقترح ورفعه إلى الحكومة.ويهدف إلى إقرار حماية تشريعية للبيانات الإلكترونية، التي تتضمنها بطاقة الهوية، سواء الصادرة في المملكة أو من إحدى دول مجلس التعاون.