^   قضية التعامل مع النقد الصحافي مازالت قائمة رغم الشوط الكبير الذي قطعته الممارسة الديمقراطية في البحرين في السنوات العشر الماضية! الكثيرون ممن يطالهم النقد الصحافي أو الإعلامي بشكل عام مازالوا يتعاملون معه بعواطفهم أكثر من تعاملهم معه بعقولهم، ولذلك تغلب على ردود أفعالهم الانفعالات والتشنجات العاطفية التي تصل في بعض الأحيان إلى مقاطعة الصحافي أو الإعلامي المعني بكتابة النقد وفي بعض الحالات تطال هذه المقاطعة الصحيفة بأكملها! هذا الأمر ليس وليد الساعة في ساحتنا الرياضية البحرينية فلقد مررنا بهكذا مواقف منذ بداية عهدنا الصحافي في مطلع السبعينيات من القرن الماضي ولكنه قد يكون غريباً بعض الشيء تواصله في هذا العهد الذي يتخذ من الشفافية مبدأً رئيسياً ترتكز عليه الممارسة الديمقراطية التي أرساها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في مشروعه الإصلاحي. كلنا يعلم بأن الصحافة هي السلطة الرابعة في أي مجتمع من المجتمعات المتقدمة باعتبارها السلطة الرقابية التي يكتمل بها أي عمل مؤسساتي إلى جانب السلطات الثلاث الرئيسة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبدون السلطة الرقابية يختل ميزان العدل الاجتماعي. هنا نتحدث عن الصحافة المهنية النزيهة التي تتخذ من الواقعية منطلقاً لأدائها ولا نتحدث أبداً عن الصحافة الصفراء التي تتخذ من الإثارة أساساً لعملها فتذهب إلى الفبركة والتدليس الذي يفقدها المصداقية أمام العقلاء من القراء والمتابعين! في محيطنا الرياضي البحريني هناك الكثير من الهفوات التي تحتاج إلى إصلاح وهنا تكمن أهمية النقد البناء الذي يرشد إلى هذه الهفوات و يقترح الحلول الناجعة للإصلاح وهنا أيضاً تتضح صورة المسؤول الواعي وكيفية تعامله مع ما يطول مؤسسه من نقد بناء ليس له علاقة مطلقاً بالذات الشخصية إنما هو نقد يطال الأداء الوظيفي المتعلق بالمشكلة المطروحة. فعلى سبيل المثال لابد من أن نعترف بأن لدينا نقصاً حاداً جداً في ملاعب كرة القدم المزروعة وأقصد هنا الإستادات الصالحة لإقامة مباريات رسمية ولابد من أن نعترف بأن لدينا نقصاً حاداً جداً في صيانة المنشآت الرياضية بصورة عامة وهو ما يسبب تدهور حالة هذه المنشآت رغم قصر عمرها الزمني قياساً بأعمار المنشآت الكبيرة ولابد من أن نعترف بأن الفارق بيننا وبين عدد من جيراننا الأشقاء في مجال المنشآت الرياضية أصبح فارقاً واسعاً رغم أسبقيتنا التاريخية عليهم! هذه مجرد أمثلة لحالات تستوجب أن يكون للسلطة الرابعة موقف شفاف وصريح، كما تستوجب أن تتسع صدور المسؤولين لهكذا انتقادات طالما أنها تنادي بالإصلاح! في المقابل علينا أن نكون عادلين في الطرح ولا نبخس الدولة حقها من الشكر والتقدير لما تقدمه من دعم مادي كبير للقطاع الرياضي تؤكده الأرقام المتوفرة لدى الجهات المختصة بالشأن الرياضي المحلي. محصلة القول أن يعيد المسؤولون الرياضيون عندنا حساباتهم في التعامل مع النقد الصحافي وأن تتجه الصحافة الرياضية إلى التركيز على النقد البناء حتى تتمكن السلطة الرقابية من تأدية رسالتها على الوجه الأكمل. استراحة سوف أضطر للتوقف عن الكتابة خلال الأيام القادمة التي سأكون خلالها متواجداً خارج حدود المملكة لاستعادة الأنفاس على أمل أن نلتقي مجدداً إن شاء الله. mohamed.lori@gmail.com