بحث وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، مع رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى السعودي سعد مارق، ونائب الرئيس د.حسام العنقري، مبادرة البحرين لإنشاء مركز إقليمي يعنى بالحوكمة في القطاع العام، والخطوات المتخذة بهذا الشأن.وأكد المطوع، حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على تبني نموذج وطني للحوكمة يلبي المتطلبات العالمية، عبر إنشاء مرصد وطني للحوكمة يتألف من خبراء دوليين ومحليين من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة، وإيجاد رؤية وطنية شاملة في مجال الحوكمة متوافقة مع المعايير العالمية.وأرجع اهتمام البحرين بقضية الحوكمة، إلى أهميتها في تطوير الأداء المؤسسي في القطاع العام، ما ينعكس إيجاباً على تطور قطاعات الاقتصاد الوطني كافة، ويسهم في رفع معدلات النمو وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية في أداء الأجهزة الحكومية والعاملين فيها.ولفت إلى أن حكومة البحرين بادرت بتبني العديد من الخطوات لتطبيق ونشر ثقافة الحوكمة في القطاع العام، وبينها اعتماد «دليل حوكمة المؤسسات الحكومية»، الهادف إلى تعزيز قدرة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.من جانبه، أثنى عضوا مجلس الشورى السعودي، على المبادرة البحرينية لإنشاء مركز إقليمي يعنى بالحوكمة في القطاع العام، مشيدين بما حققته تجربة البحرين في تطبيق الحوكمة من تقدم ملموس انعكس على تحسن مستويات الأداء المؤسسي بالمملكة.