اتفقت وزارة العمل والمجلس الأعلى للمرأة على تشكيل فريق عمل فني مشترك لمتابعة تأهيل وإدماج وتمكين الإناث في سوق العمل، فيما بحث الجانبان قضايا بينها مراعاة أبناء البحرينية المتزوجة من غير البحريني في التوظيف، وملاحظات الأمانة العامة لـ»الأعلى للمرأة» على تقارير مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية، وبرامج وزارة العمل المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.وأشاد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، خلال اجتماعه أمس، بوفد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأمين العام المساعد ضوية العلوي بـ»الدعم اللامحدود الذي تقدمه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، لتمكين المرأة البحرينية اجتماعياً ومهنياً واقتصادياً»، مؤكداً «حرص سموها الدائم على إبراز جهود المرأة البحرينية في مختلف المحافل الدولية».وقال الدوسري إن «قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بموجب القانون رقم (36) لسنة 2012م تضمن العديد من المزايا والحقوق العمالية المستحدثة للمرأة العاملة بشكل خاص التي تتماشى مع معايير العمل الدولية، مراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل بالبحرين، وتقديراً لدور المرأة البحرينية المحوري في مختلف مجالات الحياة، وبالذات مساهمتها الإيجابية في التنمية والنهوض بعجلة الاقتصاد والإنتاج في سوق العمل».وأكد الدوسري أن «وزارة العمل تعتبر من الشركاء الأساسيين لتحقيق النتائج المرجوة من تنفيذ الخطة الوطنية، حيث إنه بصدور القرار رقم (85) لسنة 2011 بشأن تشكيل وحدة تكافؤ الفرص بين الجنسين في وزارة العمل، باتت الوزارة من أولى الوزارات التي قامت بإنشاء وحدة لتكافؤ الفرص، لتقوم بمتابعة وإدراج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج التنموية بالوزارة وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف الجوانب».