أعلنت وزارة العمل توظيف 4888 بحرينيا في الربع الرابع من العام الماضي، بمتوسط شهري بلغ 1629، فيما كان شهر ديسمبر الأفضل أداءً في عدد الذين تم توظيفهم، إذ بلغ عدد المتوظفين 1917 مواطناً.وأشارت إلى أن معدل البطالة الفصلي أصبح عند 4.5% في الربع الرابع، بعد أن كان 4.7% في الربع الثاني، و 4.4% في الربع الثالث، فيما استقر عند 4.3% في ديسمبر متراجعاً عن 4.6% في يونيو، ومستقراً عند المستوى ذاته الذي كان عليه في سبتمبر عند 4.3%.وقال وزير العمل جميل حميدان، بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي للربع الرابع من العام 2013، إن «معدل البطالة تراجع من 4.6% في يونيو الى 4.3% في سبتمبر و ظل مستقرا عند نفس المستوى في ديسمبر 2013، ما يعكس استمرار قدرة اقتصاد المملكة على توليد فرص العمل اللائقة للمواطنين، هذا علاوة على مضاعفة جهود التأهيل والتدريب الهادفة إلى الارتقاء بمهارات وخبرات الأيدي العاملة الوطنية وتمكينها من الحصول على الوظائف المناسبة لمؤهلاتها و خبراتها».وأضاف أن «المتوسط الشهري لعدد المتوظفين قد بلغ 1629 مواطناً في الربع الرابع من العام 2013، فيما كان شهر ديسمبر الأفضل أداء في عدد الذين تم توظيفهم خلال هذا الربع من العام، حيث بلغ عدد المتوظفين 1917 مواطناً، وذلك في دلالة واضحة على قدرة الاقتصاد البحريني على توليد فرص العمل المناسبة جراء استقرار سوق العمل واستمرار نموه الطبيعي والأجواء الصحية الإيجابية التي يتميز بها».وحول تصنيف المهن الرئيسة التي حصل عليها المتوظفون خلال الربع الرابع، قال وزير العمل إن «مجموعة المهن الحرفية والإنتاجية والنقل والمواصلات استحوذت على النسبة الأكبر من المتوظفين، إذ إنه في شهر ديسمبر شكلت هذه المجموعة نسبة 26%، تلتها مجموعة المهن الكتابية بنسبة 19%، ثم مجموعة مهن الخدمات بنسبة 18%، هذا في حين جاءت مجموعة مهن الزراعة و الصيد في آخر القائمة و بنسبة 0.1%».وفيما يخص أعداد العاطلين، قال إن «عددهم انخفض من 9022 فرداً في أكتوبر إلى 8468 فرداً في نهاية الربع الرابع من هذا العام (ديسمبر 2013)، أي بنسبة تراجع قدرها 6%، هذا في حين بلغ المتوسط الشهري لعدد العاطلين 8820 فرداً».وعن الشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، قال وزير العمل إنه «نتيجة لعملية التنقيح في أعداد الشواغر المسجلة في بنك الشواغر واستبعاد الشواغر غير الملائمة للبحرينيين، فقد تراجع العدد من 6857 وظيفة شاغرة في أكتوبر إلى 5387 وظيفة شاغرة في ديسمبر»، مشيراً إلى أن «العمل جار لتوفير المزيد من فرص العمل الجاذبة للمواطنين».وأضاف أنه «فيما يخص الشواغر المتوفرة في نهاية هذا الربع من العام (ديسمبر 2013)، فإن 745 شاغراً منها مخصصة للإناث بنسبة 14%، وللجنسين 2293 شاغراً بنسبة 42 %، أي أن 56% من الشواغر متاحة للإناث ويمكنهن الاستفادة منها».وشهدت أشهر الربع الرابع، بحسب تقرير «العمل»، «زيادة ملموسة في أعداد المتدربين، الذين يتدربون تحت إشراف الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب المهني و المجالس النوعية للتدريب، إذ ازدادت من 14402 متدرباً في أكتوبر إلى 17852 متدرباً في ديسمبر، أي بنسبة زيادة قدرها 24%، وترتفع هذه النسبة إلى 36% عند المقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الثالث من هذا العام». ويشير التقرير إلى أن «عدد الفرص التدريبية المعروضة للباحثين عن عمل شهدت انخفاضاً طفيفاً من 773 فرصة تدريبية في أكتوبر إلى 720 فرصة تدريبية في ديسمبر 2013، لكنها تظل في نفس المستويات التي كانت عليها خلال الأشهر الماضية، وذلك جراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخطيط لبرامج تدريبية جديدة لمواجهة وتلبية الطلبات الجديدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل في العام 2014».وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، يلحظ التقرير «انخفاض أعداد المستحقين من 5283 مواطناً في أكتوبر إلى 4338 مواطناً في ديسمبر».وفيما يخص مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لا إرادياً، لم يشر التقرير إلى أي تغير يذكر. ففي» حين بلغ عددهم 484 فردا في أكتوبر، وصل إلى 482 فرداً في ديسمبر، في مؤشر واضح على استقرار سوق العمل في المملكة وعدم حدوث زيادة في أعداد المسرحين خلال الأشهر الماضية وعدم وجود حالات فصل من العمل غير اعتيادية».وأشار وزير العمل إلى أنه « في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الرابع من هذا العام (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، فقد بلغ عدد العاطلين 8468 فرداً في نهاية ديسمبر، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1354 ذكراً (بنسبة 16%) و 7114 أنثـــى (بنسبة 84%)».وبالنسبة لإجمالي القوى العاملة الوطنية «بلغ حوالي 197192 فرداً في شهر ديسمبر 2013 (وهو حاصل جمع إجمالي العاملين البالغ عددهم 188724 فرداً حسب إحصاءات القوى العاملة للعام 2013 والصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات + إجمالي العاطلين البالغ 8468 فرداً)، هذا في حين بلغ معدل البطالة الفصلي للربع الرابع من العام 4.5%، مقارنة بنسبة 4.4% في الربع الثالث، وبنسبة 4.7% في الربع الثاني من العام.وخلص وزير العمل إلى أن «غالبية مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين المتعلقة بالربع الرابع من العام 2013، و التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تعكس استمرار قدرة المملكة على توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، وبما يضمن المحافظة على معدلات البطالة في نفس المستويات الطبيعية والآمنة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وبدرجة تعكس النتائج الإيجابية للجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الأجهزة الحكومية، وبتعاون مستمر من قبل مؤسسات القطاع الخاص».وأضاف أن «هذا التحسن عبارة عن ثمار الجهود المكثفة التي تبذلها مملكة البحرين من أجل دعم وحماية العمالة الوطنية وتنويع وتطوير فرص التدريب والتأهيل لتحسين مستوى الوظائف والمهارات والأجور، و ذلك في إطار قيام الوزارة بدورها في تجسيد السياسات التنموية على أرض الواقع».