قال رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة إن الأبواب مشرعة أمام أي حوار وطني بناء، لكنه مشروط بوقف العنف والحفاظ على الثوابت الوطنية، مشيراً إلى أن الحوار الموجه للمصلحة الوطنية يتطلب توفير البيئة المناسبة لوقف أعمال العنف والتصعيد الأمني لضمان دوران عجلة المصالحة الوطنية دون إعاقة.وأضاف جمعة، في بيان أمس، أن ، «العنف والإصلاح مساران لا يمكن أن يلتقيا أبداً، وينبغي أن يدعم مثل هذا التوجه بعزم أكيد نحو العمل الوطني بشكل جماعي مثمر»، مشيراً إلى أن جمعية الميثاق «متمسكة بثوابت وطنية في أي حوار تقوم عدم المساس بأي من بنود الحكم، وفي مقدمتها ما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء الذي قلنا منذ البداية بأنه يشكل خطاً أحمر ليس للفعاليات الوطنية فحسب وإنما لشعب البحرين الذي أثبت في مختلف المناسبات والمواقف بأن هذه الثوابت تعتبر خياره الوحيد الذي لا يحاور عليه.وأشار إلى أن «المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني ينطلق في موقفه الوطني تجاه ما يجري على الساحة المحلية من خلال التأكيد على أن الحوار الوطني أمر مشروع ومطلوب ولكن لابد له من قواعد وشروط، والشرط الأساس لهذا الحوار هو المطالبة أولاً بوقف العنف في الشارع وأن مسيرة التنمية والإصلاح متواصلة، وأن حرية التعبير مكفولة دستورياً وقانوناً، إلا ما يتعارض مع أمن الوطن والمواطن وهو أولوية في كل دولة».وأوضح جمعة «إننا في المكتب السياسي بجمعية ميثاق الوطني نؤكد أنه من الضرورة بمكان بأن الطرف الذي يريد استمرار العنف في الشارع وفي نفس الوقت يريد الحوار إنما يستخدم ويوظف ورقة العنف لمزيد من الابتزاز لتقديم التنازلات له من خلال الضغط بورقة العنف وهذا مرفوض في جميع المحافل والمنتديات الدولية»، مشيراً إلى أن «بعض التحركات غير المدروسة والمتسرعة قد تنعكس سلباً على الحالة الوطنية».وقال إن «المكتب السياسي للجمعية لاحظ تصعيداً غير مسبوق من قبل الجمعيات الخمس المدعوة للحوار في الداخل والخارج، ففي الداخل تصاعدت وتيرة العنف والإرهاب وفي الخارج أرسلت الوفود المتشددة والمؤزمة لتواصل حملات التشهير في البحرين عبر مختلف القنوات والمجالات وهو ما يتعارض بل ويصطدم برغبة هؤلاء الدخول في الحوار، لذا يرى المكتب السياسي وجوب تأمل هذه المواقف ودراستها قبل الدخول في حوار ترافقه أعمال تصعيد خطيرة خارجياً وداخلياً».وأكد أن وحدة شعب البحرين ومصلحة هذا الشعب تتطلب المصارحة والمكاشفة والبعد عن العمل غير المسؤول». وخلص جمعة إلى أن «المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني وهو يتابع التصعيد الإعلامي والتحريضي وأعمال العنف يستغرب ادعاء الجمعيات الخمس في رغبتها بالحوار ويدعوها لتحديد موقفها بوضوح أمام شعب البحرين والعالم، فمن يريد الحوار عليه الالتزام بقواعد الحوار».