أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 6 متهمين بمقتل رجل الأمن أحمد الظفيري عن طريق تفجير قنبلة موضوعة داخل إطار سيارة في الشارع، إلى 10 مارس المقبل للقبض على شاهد الإثبات.ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم قتلوا وآخر حدث وآخرون مجهولون عمداً المجني عليه أحمد الظفيري مع سبق الإصرار والترصد، كما شرعوا مع الحدث والمجهولين بقتل آخر وعدد من رجال الشرطة، باستعمال مادة مفرقعة بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يصل لمكان الكمين من الموظفين العموميين من رجال الشرطة أثناء تأديتهم وظيفتهم بأن اتحدت إرادتهم على ذلك، وأعدوا لذلك أدوات قاتلة وهي عبوة متفجرة وزجاجات حارقة وجالون بنزين ووضعوا العبوة داخل إطارات وقطعوا الطريق العام لاستدراج رجال الأمن والمارة وكمنوا لهم على مقربة من مكان العبوة والإطارات، لتحين اللحظة المناسبة، وهي حضور المجني عليهما وبقية رجال الشرطة لإزالة الأذى من الطريق، وما إن ظفرا بهما حتى فجروا العبوة قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فحدثت بالظفيري إصابات أدت لوفاته، ولحقت بالآخر إصابة، وقد خاب أثر الجريمة فيه لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وكان ذلك العمل تنفيذاً لغرض إرهابي.