قالت وزارة الصناعة والتجارة إن نسبة مساهمة الحكومة في شركة البحرين للمواشي والمقدرة بـ25% لا تملكها أو تديرها الوزارة، وإنما شركة ممتلكات البحرين، مشيرة من جانب آخر إلى أنها لا تعارض تشكيل هيئة لحماية المستهلك لها استقلاليتها الإدارية والمالية عن الوزارة، ولا يوجد لديها أي تحفظ في هذا الإطار متى ما ارتأت الحكومة ذلك. وأكدت الوزارة في ردها على التصريح الصحفي المنشور في الصحيفة أمس، والمنسوب للنائبة «سوسن تقوي»، أنها قدمت مقترحاً للحكومة بشأن تحويل شركة البحرين للمواشي من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة، مبينة من جانب آخر أنها وضعت خطة عمل ببرنامج زمني لمتابعة تقرير «ملاحظات» ديوان الرقابة المالية والإدارية، أشرف على تنفيذها ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأبدت وزارة الصناعة والتجارة شديد استغرابها «لما تضمنه التصريح المذكور من مغالطات كبيرة ينفيها الواقع بحق دور وزارة الصناعة والتجارة في إطار موضوع فساد اللحوم وكذلك استيعاب الإطار الإداري والقانوني الذي يربط بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة البحرين للمواشي التي وصفتها النائبة بالمدللة لدى وزارة الصناعة والتجارة في وصف أقل ما يقال عنه بالمتجني»، مردفة «المؤسف أن يصدر من النائبة التي اختارت بملء اختيارها أن تكون غائبة عن المعالجة الموضوعية والتقييم الحقيقي لهذا الموضوع حين اختارت أن تستقيل من لجنة التحقيق بشأن فساد اللحوم مع بدء اللجنة لأعمالها إلى جانب غيابها عن حضور الجلسة التي خصصت لذلك الموضوع بحضور الوزراء الجهات المعنية، واختيارها للإعلام وسيلة لإيصال رأيها وفهمها الملتبس للموضوع بمعلومات خاطئة وبالخصوص منها ما يرتبط بعلاقة وزارة الصناعة والتجارة بشركة البحرين للمواشي والتي وضحت في التقرير الذي خرجت به اللجنة والذي يبدو أن النائبة سوسن تقوي لم تتطلع عليه». وأضافت «التجارة»: ان ما يسري على جميع المؤسسات والشركات التجارية المسجلة في مملكة البحرين يسري على شركة البحرين للمواشي بما تقتضيه الأنظمة والقوانين بما لا يعطي النائبة الحق في الخروج بتوصيفات تخالف الواقع وتسيء للوزارة ووزيرها بما يدعو للأسف لكونها صادرة من نائبة تملك أكثر من غيرها من الوسائل التي تعينها على الوصول للحقائق بوضوح وجلاء وبما يضمن إيصال رسالة صحيحة للجمهور خالية من الالتباس الذي قد يزيد من حيرة الجمهور عوضاً عن أن يبدد هواجسهم. كما أن وزارة الصناعة والتجارة تأسف لاستمرار النائبة لنهج التوصيفات المتجنية والمتكررة بحق وزارة الصناعة والتجارة ومسئوليها في أكثر من مناسبة وتصريح رغم توضيحها من قبل مسؤولي الوزارة من خلال مراسلاتهم الكتابية والاتصالات الهاتفية والدعوات الموجهة للنائبة للاجتماع بها وللاطلاع عن كثب على دور وزارة الصناعة والتجارة والإدارات ذات العلاقة. وفيما يخص ما تطرقت له النائبة تقوي بشأن احتكار شركة البحرين للمواشي، بينت وزارة الصناعة والتجارة أنها قد قدمت مقترحاً للحكومة بشأن تحويل شركة البحرين للمواشي من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة، حيث سبق لوزارة الصناعة والتجارة أن خاطبت اللجنة الوزارية المختصة وذلك بتاريخ 29 مايو 2013 وبتاريخ 10 يوليه 2013، ومتابعة رد شركة ممتلكات البحرين التي تمتلك وتدير نسبة مساهمة الحكومة في شركة البحرين للمواشي والتي تقدر بـ 25%، لتحويل شركة البحرين للمواشي إلى شركة مساهمة عامة وذلك بتاريخ 18 أغسطس 2013 إلى جانب مخاطبة شركة البحرين للمواشي للنظر في إمكان تبني هذا الموضوع من خلال المساهمين فيها وفقاً للخطابات التي تمت بتاريخ 2 سبتمبر 2013 وكذلك 10 أكتوبر 2013 وما تلاها، ولم يقتصر دور وزارة الصناعة والتجارة في هذا الموضوع عند هذا الحد، حيث سبق للوزارة أن تناولت موضوع انشاء شركات مساهمة جديدة لاستيراد اللحوم من الخارج منذ سنوات مضت مع مختلف الجهات في القطاع العام والخاص ورفعت مذكرات بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء نوفمبر 2009 وتم مخاطبة غرفة تجارة وصناعة البحرين في أكتوبر 2007 والوزارات الأخرى ذات العلاقة كوزارة البلديات والزراعة في أبريل 2011.وأوضحت الوزارة أن القوانين التي تحكم وتنظم عملية استيراد اللحوم والمواشي من الخارج وعملية نقلها إلى الأسواق من المسلخ ووصولاً إلى مرحلة الكشف عليها في الأسواق تحكمها القوانين والقرارات ذات الصلة وهي قانون رقم 8 لسنة 2003 بشأن الحجر البيطري وذلك فيما يخص أذونات الاستيراد والتخزين، في حين يتولى القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2012 الصادر عن وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن ذبح المواشي والاشتراطات الصحية البيطرية لنقل اللحوم الطازجة كل ما يختص بنقل هذه اللحوم ولغاية أماكن ونقاط البيع في حين يتولى قانون الصحة العامة رقم 3 لسنة 1975 الإشراف على سلامة اللحوم في الأسواق.وأكدت «التجارة» أن كل مطلع «بحق» وبعين متجردة من الآراء والأهواء والمصالح يدرك تمام الإدراك أن وزارة الصناعة والتجارة وعلى رأسهم وزير الصناعة والتجارة من أكثر وزارات حكومة مملكة البحرين التزاماً وكفاءةً ونزاهةً وإعمالاً للقوانين والأنظمة وحفاظاً للمال العام وأكثرها إنفاذاً وتطبيقاً للقوانين والأنظمة وتقف على مسافة متساوية مع الجميع دون انحياز أو تدليل أو محاباة لأحد على حساب أحد ولا تكيل بمكاييل مختلفة أو مزدوجة، داعية النائبة للتحقق من ذلك بالاطلاع بموضوعية لكل التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات الماضية وحتى التقرير الأخير لتدرك حقيقة ما تتحدث عنه وزارة الصناعة والتجارة بالأرقام التي لا تخطئ ولا تحتمل التأويل والشواهد والإثباتات على أرض الواقع وبالعين المجردة للإنجازات والمشاريع التي حققتها الوزارة وترى بالعين المجردة وما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد والعمل بصمت وبنزاهة.