عواصم - (وكالات): انتقد برلمانيون أمريكيون بالكونغرس بشدة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واتهموه بتغذية موجة العمليات الانتحارية بفعل التباطوء في المصالحة بين السنة والشيعة وبسبب علاقاته مع إيران.وحملت لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية في الكونغرس المالكي، مسؤولية اللعب بالورقة الطائفية وتهميش السنة وعشائر الأنبار والتلكؤ في ضم قوات عشائر الأنبار إلى قوات الجيش والشرطة، مشددة على إجراء الانتخابات في موعدها. وطلب النواب من الدبلوماسي في زارة الخارجية المكلف بشؤون العراق بريت ماكغورك تقديم معلومات عن التهديد الذي تشكله القاعدة والمجموعات المتطرفة مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش».وانتقد رئيس اللجنة اد رويس رئيس الحكومة العراقية مباشرة وقال «بوصفه رئيس الدولة، وكونه ليس على قدر المسؤولية، يجب أن يتحرك المالكي لحمل العراق إلى عصر ما بعد الطائفية».وأشار إلى أن المجموعات المسلحة المتطرفة تستغل شعور «الكراهية» لدى الأقلية السنية العراقية تجاه الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة والتي تقيم علاقات وثيقة مع إيران. وأضاف أن «القاعدة نجحت في أن تستغل بذكاء الانقسام الطائفي وقدم لها استيلاء المالكي على السلطة الذريعة».من جهة أخرى، ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومن رايتس ووتش» أن «آلاف العراقيات معتقلات بشكل غير قانوني ويتعرضن للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة بما في ذلك الاعتداء الجنسي». ويستند التقرير إلى شهادات معتقلات وأقاربهن ومحامين ومسعفين ووثائق المحكمة ولقاءات مع مسؤولين، ما يضفي نوعاً من المصداقية على إحدى الشكاوى الرئيسة التي يوجهها العرب السنة الذين عبروا عن إحباطهم من الحكومة التي يقودها الشيعة. وبحسب تقرير المنظمة، فإن «السجينات العراقيات ومعظمهن من الطائفة السنية، أفدن أنهن تعرضن للضرب والركل والصفع والصعق بالصدمات الكهربائية، والاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاعتداء الجنسي، وأحياناً على مرأى من الأقارب الذكور».من ناحية اخرى، احبطت السلطات العراقية عملية هروب جماعي من سجن بادوش في الموصل شمال العراق بعد مواجهات، فيما قتل 8 أشخاص وأصيب عشرات في انفجار 8 سيارات مفخخة في مناطق متفرقة في بغداد أمس. وتتواصل أعمال العنف في العراق حيث قتل أكثر من ألف شخص الشهر الماضي، فيما يشن الجيش العراقي عملية عسكرية ضد عناصر داعش في الأنبار منذ شهر.