إسطنبول - (وكالات): اعتمدت تركيا قانوناً يعزز الرقابة على الإنترنت، فيما رأى المراقبون فيه انحرافاً نحو الاستبداد في الدولة الطامحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة دافعت عن القانون.وفي بروكسل عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه داعياً تركيا إلى مراجعة القانون بشكل يتطابق مع معايير الاتحاد.وتبنى البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب «العدالة والتنمية» سلسلة تعديلات تعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات التي أصبح باإمكانها أن تحجب بدون قرار قضائي، موقع انترنت فور تضمنه معلومات «تمس بالحياة الخاصة» أو أخرى تعتبر «مهينة أو تمييزية».والتحرك هو الأخير ضمن مبادرات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي حاول إخضاع القضاء والشرطة بهدف احتواء فضيحة فساد كبرى تهز أعلى هرم السلطة.كما يتيح القانون الجديد للهيئة الحكومية للاتصالات أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها.ونددت المعارضة بشدة بهذه «الرقابة» التي يفرضها القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2002.واعتبر وزير الاتصالات التركي لطفي الوان الإدانات ضد الحزب والحكومة «ظالمة». وقال «إن ما نريد القيام به هو الرد في أسرع وقت على شكاوى شخص يقول إنه ضحية انتهاك خصوصيته، من دون المرور بالعديد من الإجراءات البيروقراطية». وفي بروكسل، قال بيتر ستانو الناطق باسم المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ستيفان فولي إن «هذا القانون يثير قلقا كبيرا هنا» لأنه يفرض «قيوداً على حرية التعبير». وقللت الحكومة التركية من شأن هذه المخاوف. وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينج «لا رقابة على الإنترنت، لدينا حرية أكبر من العديد من الدول الأخرى ونحترم حرية الصحافة». من جانب آخر، طلب مدعون في إسطنبول عقوبات سجن من 7 سنوات ونصف إلى 29 عاماً بحق 5 مسؤولين في الجعية التي أطلقت موجة الاحتجاجات ضد الحكومة التي هزت تركيا في يونيو الماضي، وفقاً لوكالة دوغان للأنباء. وقال البيان الاتهامي الذي نقلته دوغان إن الناشطين ومن بينهم الأمينان العامان لغرفة المهندسين موجيلا يابيدجي وغرفة الأطباء في إسطنبول علي تشركز اوغلو، ملاحقون بتهم تأسيس «تنظيم إجرامي» وانتهاك قوانين التظاهر ومقاومة عناصر شرطة. ويواجه 21 شخصاً آخر من مجموعة «تضامن تقسيم» عقوبة السجن 10 سنوات للتهمتين الأخيرتين.