طالبت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، خلال زيارتها مقر الإعلام الدولي الفرنسي - الذي يدير مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع الدولية الفرنسية (France 24, Radio Montecarlo, RFI). - بضرورة اعتماد مبدأ تعدد وجهات النظر والتحقق من مصادر الخبر قبل نشر أي خبر حول البحرين. والتقت الوزيرة، بمدير عام وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي المرئي، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى فرنسا، وتطرقت للتجربة الجديدة التي بدأتها البحرين في مجال تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والصحافة بشقيها المطبوع والإلكتروني. وعرضت الوزيرة رجب إلى التجربة الجديدة التي بدأتها مملكة البحرين في مجال تنظيم الإعلام المرئي والمسموع والصحافة بشقيها المطبوع والإلكتروني، وذلك بعد تأسيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال كمؤسسة مشابهة للمجلس الأعلى للاتصال السمعي المرئي في فرنسا، وكذلك مشروع قانون الإعلام والاتصال الذي يعدّ خطوة هامة ضمن مشروع إصلاح قطاع الإعلام والاتصال في المملكة. واتفق الطرفان على أن التحديات التي تواجه وسائل الإعلام اليوم كبيرة جداً أمام تطور التكنولوجيا وتغيير مفهوم مهنة الصحافة ومنافستها الشديدة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي. وشدّد الجانبان على توثيق العلاقات لمزيد التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال.وبحثت الوزيرة مع مسؤولي الإعلام الدولي الفرنسي سبل التعاون في مجال تدريب الإعلاميين والفنيين، لا سيما وأن مجال التدريب يعدّ عنصراً أساسياً في الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشؤون الإعلام.واستعرض عضوا المجلس إيمانويل غابلا وفرانسواز لابورد تجربة المجلس الأعلى للاتصال السمعي المرئي في تنظيم عمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في فرنسا وتطبيق قواعد أخلاق مهنة الصحافة والإعلام استناداً إلى القانون المنظم للقطاع. وبيّن عضوا المجلس أن فرنسا اعتمدت قانوناً جديداً للإعلام سنة 2013 يتماشى مع التطورات في القطاع، وأضافا أن عمل المجلس لا يمكن أن يصل إلى المستوى المطلوب في غياب قانون متطور، يأخذ بعين الاعتبار التطورات التقنية والمعايير المهنية.