كتب ـ حذيفة إبراهيم:اتهم المواطن (ع . أ) وزارة الصحة ممثلة بمستشفى «السلمانية» بإزالة كلية سليمة لزوجته عام 2009، والمماطلة بعرض الزوجة على الطبيب الشرعي امتثالاً لأمر المحكمة، لتحديد مسؤولية الخطأ الطبي، ورفض زراعة كلية بديلة أو منح العائلة أي تعويض.وقال المشتكي إن زوجته كانت تعاني من «كيس حميد» في الكلية إثر حملها الأول وإجهاضها، فقرر أطباء «السلمانية» حينها إجراء عملية لإزالة الكيس، مستدركاً «لكن العملية انتهت بإزالة الكلية كاملة ودون إبلاغنا، بحجة أن الكلية تالفة».وأضاف أن الفحوصات أكدت سلامة جميع أعضاء زوجته بما فيها الكلية، ومردفاً «كان من المفترض أن تدوم العملية ساعة ونصف كحد أقصى، إلا أنها استمرت 5 ساعات متواصلة، ليخرج بعدها الطبيب ويبلغنا أنه أزال الكلية نتيجة تضررها».وأوضح «أزيلت الكلية دون حتى إبلاغنا بالموضوع، رغم أن جميع الفحوصات تثبت سلامتها، وقال «ما حدث أن الطبيب أثناء العملية سبب أضراراً للحالب، أدى لنزيف الكلية وتضررها، حسب ما أقرت لاحقاً ممرضة حضرت العملية على حد قوله.وتابع «بمواجهة المعنيين بالخطأ بعد الحصول على التفاصيل من الممرضة، اعترفوا بالخطأ بداية، وأنهم أزالوا الكلية بعد النزيف والتلف، وبعد دخول الفريق المختص بجراحات الكلى غرفة العمليات لمعالجة الموقف، اكتشفوا أن الكلية تضررت ولا بد من الاستغناء عنها».وقال إن التبريرات كانت بداية أن وجود الكيس إلى جانب أحد شرايين الكلية أدى لتضررها، مستدركاً «الحقيقة لم تكن كذلك كما تم الاعتراف لاحقاً، إذ تغيرت العملية من المنظار إلى جراحة وفتح بطن لإزالة الكلية، وكل ذلك دون إعلامي».وأضاف أنه وجه خطاباً إلى وزير الصحة آنذاك حول الموقف، وطلب من بعض النواب التدخل، إلا أن نتيجة لجنة التحقيق لم يتم إظهارها، وتمت المماطلة منذ ذلك الحين، مشيراً إلى أنه يعالج زوجته اليوم في مستشفيات خارج السلمانية.ولفت إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد «السلمانية»، وأمرت المحكمة الوزارة بعرض المريضة على الطبيب الشرعي، إلا أن الوزارة مصرة على عرضها على لجنة تحقيق فقط، رغم أن كل اللجان المشكلة سابقاً والتي لم تظهر نتائجها، فضلاً عن امتلاكه لتقارير طبية تثبت صحة قوله.وقال إن إحدى الجمعيات السياسية عرضت عليه مبلغاً آنذاك مقابل تبني القضية، إلا أنه رفض كل تلك العروض، وفضل أن يسير بالطرق القانونية فقط.