واشنطن - (وكالات): أضافت الولايات المتحدة عدداً من الأفراد والشركات من جميع أنحاء العالم المتهمة بانتهاك العقوبات على إيران، إلى لائحتها للعقوبات المفروضة على طهران، على الرغم من تخفيف بعض هذه الإجراءات مع تقدم المفاوضات حول الملف النووي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أضافت أسماء 30 شخصية وشركة إلى اللائحة، موضحة أن هذه الإجراءات تستهدف هذه المرة داعمين للإرهاب.وينشط الأفراد والشركات الذين تستهدفهم العقوبات في إيران وأفغانستان وتركيا وإسبانيا وألمانيا وجورجيا وليشتنشتاين. وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب وتمويل الاستخبارات ديفيد كوهين في بيان إن «الأهداف التي حددت لعبت أدواراً في دعم برنامج إيران النووي وقدمت دعماً فعلياً للإرهاب».وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم بتخفيف بعض العقوبات مؤقتاً بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران في جنيف، لكن «الجزء الأكبر من العقوبات مازال مطبقاً وسيتم تنفيذها بشكل صارم».وتقضي الإجراءات التي أعلنت بتجميد ممتلكات الشخصيات والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع أي شركة أمريكية أو ناشطة في الولايات المتحدة من التعامل معها.وبين الشركات التي أدرجت على اللائحة أمس الإسبانية «أدفانس اليكتريكال انداستريال تكنولوجيز» «أيه إي آي تي» التي يشتبه في تسهيلها معاملات مالية لصالح البرنامج النووي الإيراني والألمانية «دويتشي فورفي اكتينغيزيلشافت» المتهمة بالالتفاف على العقوبات النفطية.وتشمل اللائحة بعض الأفراد المتهمين بالتخطيط لشن هجمات في أفغانستان.من جهة أخرى، سعى السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز الذي يتمتع بنفوذ كبير إلى الدفع باتجاه تشديد العقوبات المفروضة على إيران لوقف طموحاتها النووية.وفي خطاب مطول في مجلس الشيوخ، انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النافذة في المجلس النظام الإيراني، وقال إن لديه «شكوكاً عميقة» في رغبة طهران في تطبيق الاتفاق مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي.ويرعى مينينديز مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على إيران في حال تنصلها من الاتفاق المرحلي.ويلقى مشروع القانون الذي تقدم به مينينديز تأييد 59 من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100.وهدد الرئيس باراك أوباما بتعطيل أي قانون ينص على فرض عقوبات جديدة على إيران.وفي خطوة تحدٍ للبيت الأبيض وقع 59 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المئة وبينهم 16 ديمقراطياً مشروع قانون قدم في ديسمبر الماضي يهدف إلى إرغام الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات على إيران في حال لم تحترم الاتفاق المرحلي حول برنامجها النووي أو رفضت تفكيك منشآتها النووية.ويفترض أن تستأنف المباحثات بين إيران ومجموعة «5+1» في 18 و19 فبراير الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.