تونس - (وكالات): شارك قادة دول ومسؤولون أجانب في تونس في احتفال رمزي أقامته رئاسة الجمهورية التونسية بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد، للبلد الذي انطلقت منه قبل 3 سنوات شرارة ثورات «الربيع العربي»، وسط إشادة عالمية بالدستور. وحضر الاحتفال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي اعتبر أن الدستور التونسي «يمكن أن يكون مثالاً ومرجعاً لدول عديدة»، إضافة إلى قادة دول ورؤساء حكومات وبرلمانات من أفريقيا وأوروبا. وأقيم الحفل في قاعة الجلسات العامة في المجلس الوطني التأسيسي «البرلمان المؤقت» الذي تولى صياغة الدستور.وفي 26 يناير 2014 صادق المجلس الوطني التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 على نص الدستور الحديد. وفي اليوم التالي وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي على الدستور. وأعلن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في خطاب ألقاه في افتتاح الحفل أن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ فور نشره يوم 10 فبراير 2014 بالجريدة الرسمية. وينص الفصل 147 من الدستور الجديد على أن يدخل «حيز النفاذ فور نشره» بأمر من رئيس البرلمان بالجريدة الرسمية. وسيحل الدستور الجديد محل دستور البلاد الصادر عام 1959 والذي تم تعليق العمل به إثر الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن الدستور التونسي الجديد «يؤكد أن الإسلام يتماشى تماماً مع الديمقراطية»، وأنه «يمكن أن يكون مثالاً ومرجعاً لدول عديدة». ونوه هولاند في خطاب بالدور الذي لعبته 4 منظمات أهلية، بينها المركزية النقابية القوية، لإخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013. وكانت الأزمة التي أصابت الحياة السياسية في تونس بالشلل التام، اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي وقتل 8 عناصر من الجيش في عمليات نسبتها وزارة الداخلية إلى جماعة متشددة «إرهابية».ويفترض أن تقود حكومة جمعة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وقال فرنسوا هولاند مخاطباً القادة ونواب البرلمان التونسيين «فرنسا ستكون إلى جانبكم بالكامل». من ناحيته قال رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت مخاطباً القادة والبرلمانيين التونسيين «أصدرتم نصاً رائعاً وعليكم الآن أن تنقلوا هذا النص الرائع إلى واقع رائع». ونوه بـ»توافق» المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي «90 من إجمالي 217» حول الدستور الجديد، رغم التجاذبات السياسية الكبيرة بينهما قبل التصديق عليه. ولفت الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى أن «مسار» عملية الانتقال السياسي في تونس «تميّز فعلاً باعتماد معايير ديمقراطية، حصنت العملية الانتقالية برمتها». ووصف الوزير الأول في الحكومة الجزائرية عبد الملك سلال الدستور التونسي بأنه «إنجاز عظيم» و»مفخرة للشعب التونسي» و»خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح». من جهته قال رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا نوري علي أبوسهمين «أشقاؤنا في تونس اجتازوا العملية الديمقراطية الانتقالية بنجاح بالمصادقة على دستور يحقق آمال الشعب التونسي». وأبلغ برلمانيون تونسيون الصحافيين أن الوفد الامريكي غادر قاعة الاحتفال إثر إلقاء رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني خطاباً اتهم فيه الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة جعل ثورات الربيع العربي «عقيمة». وأضاف «أيادي أمريكا وإسرائيل حاولت جعل هذه الثورات عقيمة، وتحريفها لكي تستفيد إسرائيل». وتابع «الحل هو المقاومة والوحدة بين الأمّة الإسلامية».