ناقشت وزارة الإسكان أمس مستجدات الخطة الإسكانية الخمسية، والمشاريع الاسكانية المستقبلية، على ضوء التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية في أقرب وقت ممكن. وكشفت الوزارة عن إعلان برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص، ونظام الرهن العقاري رسمياً فور الوصول إلى الصيغة النهائية بشأنها قريباً، مشيرة إلى أنها لاتزال في مرحلة الدراسة حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة لهذه البرامج، ويتبقى تحديد الآليات والأمور التفصيلية الخاصة بالبرنامج.وأعرب وزير الإسكان باسم الحمر، خلال لقاء موسع صباح أمس بحضور وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووكلاء الوزارة المساعدين للمشاريع والخدمات الإسكانية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، عن ارتياحه للنتائج التي استطاعت الوزارة أن تحققها على مدار العامين الماضيين منذ البدء بتنفيذ الخطة الخمسية، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه من محاور خاصة فيما يتعلق بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص تمثل الأسس التي على بنائها يمكن ضمان استدامة الملف الإسكاني على مدى السنوات المقبلة.ووجه وزير الإسكان جميع المسؤولين إلى ضرورة تكثيف وتيرة العمل، والسعي على تحسين البيئة الإنتاجية للوزارة من خلال استمرار التحسينات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يؤول في النهاية نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والحكومة بشأن حلحلة الملف الإسكاني وحصول المواطنين على السكن الاجتماعي الملائم في أقصر مدة ممكنة.ودعا وزير الإسكان إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والعمل باستمرار على تذليل الصعوبات التي يتقدمون بها من خلال الشكاوى والاستفسارات، وذلك في إطار الثقافة الجديدة التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها على جميع موظفي الوزارة، والتي تتوافق مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن انتهاج سياسة الباب المفتوح مع المواطنين. وأكد وزير الإسكان أن الوزارة قادرة على تجاوز تحديات الملف الإسكاني الصعبة، وتحقيق أهداف الخطة الإسكانية الخمسية، مستمداً الثقة في ذلك من الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للملف الإسكاني، الأمر الذي ينعكس على حكم الإنجازات والمخرجات التي استطاعت الوزارة تحقيقهما على مدار العامين الماضيين.وتم خلال اللقاء استعراض جهود إدارات الوزارة المختلفة على مدار العامين الماضيين، وتحديداً منذ تطبيق الخطة الإسكانية الخمسية، وما تخلل هذين العامين من تنفيذ للمشاريع الإسكانية في مشاريع مدن البحرين الجديدة، ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، وما تبع ذلك من سلسلة تحسينات داخلية شملت إدارة الخدمات الإسكانية سعياً نحو تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى المواطنين.وتطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة بشأن تفعيل محاور الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم استعراض المراحل التي قطعتها الوزارة من أجل تفعيل الشراكة مع شركة نسيج لبناء مشاريع السكن الاجتماعي بالمدينة الشمالية ومنطقة اللوزي، وذلك على ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها خلال العام 2011، فضلاً عن تفعيل برنامج تمويل السكن الاجتماعي العام الماضي والذي دخل حيز التنفيذ فعلياً في إطار مرحلته التجريبية.وشهد الاجتماع استعراضاً لمشاريع وبرامج الوزارة المستقبلية وهي المشاريع التي سيتم تنفيذها من خلال مشاريع مدن البحرين الجديدة، والمشاريع الاستراتيجية التي أدرجتها الوزارة في خطتها، وتسعى نحو تنفيذها.