كتب - حسن الستري:اشتكى مواطنون من تجميد الجهات المختصة لأراضيهم الواقعة بمنطقة باربار منذ أكثر من 10 سنوات، لأن وزارة الأشغال تود اقتطاع شارع يصل للمدينة الشمالية عبر تلك الأراضي، وطالبوا الجهات المختصة بإنهاء هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن إما باستملاك الأراضي التي يودون استملاكها لفتح الشارع بصفة عاجلة، أو بإنهاء تجميد المنطقة.من جهتهم، تقاذفت الجهات الحكومية المسؤولية لتستقر عند وزارة شؤون البلديات والزراعة، والتي أكدت نيتها استملاك بعض الأراضي بالمنطقة من دون أن تحدد موعداً لذلك. وقال المواطن «م، س»: اشترينا الأرض منذ عشر سنوات بغرض بنائها، ووقتها ذكروا لنا إن المنطقة مجمدة لوجود شارع يقطعها ويؤدي للمدينة الشمالية، ولهذا الغرض تود الحكومة استملاك بعض الأراضي للشارع».وتابع: لقد جمدت الجهات المختصة أرضي والأراضي المحيطة رغبة منها باستملاك جزء منها لفتح الشارع، وذلك على الرغم من أن قانون الاستملاك وقتها لم يقر بعد، إذ إن القانون صدر عام 2009، وهذا بحد ذاته مخالفة، إضافة إلى تعطيلنا منذ صدوره للآن، وحين نراجعهم يجيبوننا بعدم وجود موازنة لاستملاك أراضينا تارة، وتارة أخرى بتقاذف المسؤولية، إذ إن وزارة البلديات تلقي المسؤولية على وزارة الإسكان، والأخيرة تلقيها على إدارة الطرق بوزارة الأشغال».وأضاف: لاحظنا تجنب أراضي أشخاص من القطع، فالشارع جاء بشكل غريب دخل بأرضنا وتجنب أراضٍ أخرى، وحين استفسرنا عن سبب تجنب تلك الأراضي، ردوا علينا بمسألة التعويضات وذكروا أن شركة أجنبية هي التي عملت هذا التصميم». وأردف: إلى متى سيظل الأمر معلقاً، إلى الآن لا يوجد شيء واضح ولا يوجد إشعارات للمالكين، نحن «نراكض عالموضوع» ولا من مجيب، نذهب للمسؤولين ولا نلتقي بهم، ويفيدوننا بأنهم سيتصلون بنا، ولا أحد يتصل، لا يوجد وقت محدد لإنهاء المشكلة رغم أن أرضي مضى على شرائها أكثر من 10 سنوات، أبنائي دخلوا الجامعة ومازلت أسكن بشقة ببيت والدي، وقد ضاقت الشقة علي».واستطرد «لم أتقدم بطلب وحدة سكنية وتركت المجال لغيري لأنني قادر على بناء منزل، فهل أكافئ من قبل الدولة بتعطيل أرضي لأكثر من 10 سنوات، لذلك أناشد الجهات المعنية بسرعة إنهاء تجميد أراضينا، أنا لا أمانع استملاك الأرض إذا كان ذلك للمصلحة العامة، ولكن أطالب بعدم تعطيلي أكثر من المدة التي تعطلت فيها، وأن يكون التعويض مجزياً.واتفقت معه المواطنة «ا، ش»، وقالت: إذا كانت الدولة تريد استملاك أرضي فلتستملكها الآن وتعوضنا لنستطيع بناء منزل يضمني مع عائلتي، أما أن تجمدها لأكثر من 10 سنوات فهذا غير مقبول، أنا مواطنة أسكن في شقة إيجارها مرتفع، وتأخير إنهاء المشكلة يعني استمراري في دفع الإيجار لفترة أطول، فهل الدولة ستعوضني عن الإيجار الذي أدفعه».وتابعت: راجعنا الجهات المعنية مراراً لمعرفة أسباب التجميد، وذكروا لنا أن الدولة تود اقتطاع جزء من هذه الأراضي لبناء شارع s1 المؤدي للمدينة الشمالية، وأنها تود استملاك جزء منها، فسألناهم متى تودون استملاكها، أجابونا «حين تتوفر الموازنة»، مع العلم أن قانون الاستملاك نص صراحة على عدم جواز إصدار قرار الاستملاك ما لم تكن الموازنة متوفرة خلال 3 أشهر، وذلك لعدم إلحاق الضرر بمالك العقار، ولكن المسؤولين فضلوا تجميد الأراضي وإيقاف التراخيص إلى حين تتوفر الموازنة، فأي ضرر أكبر من هذا الضرر، لقد تحملنا لأكثر من 10 سنوات، ولم يعد بالإمكان أن نتحمل أكثر».وناشدت الجهات المسؤولة إصدار أوامرهم بسرعة لإيجاد حل للمشكلة، إما بالاستملاك أو بفتح المجال لمالكي الأراضي بالبناء فيها.رأي الجهات المختصةمن جهتها، ألقت وزارة الإسكان، بالمسؤولية على وزارة الأشغال، وبينت «أن وزارة الإسكان مختصة فقط بالأراضي المستملكة لبناء البيوت، أما الأراضي المستملكة للطرق، فإنها تخص وزارة الأشغال». وأفادت وزارة الأشغال بأن «أعداد المخططات العامة وتحديد حرم الطريق وبالخصوص في الموقع المذكور يتم إنجازه من قبل وزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث إن وزارة الأشغال جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ المخططات. علماً بأنه يتم حالياً إصدار قرارات الاستملاك تمهيداً لاستملاك الأراضي المتأثرة بمشروع الشارع المقترح الذي يربط المدينة الشمالية بشارع البديع عبر دوار سار». وزارة شؤون البلديات والزراعة من جانبها، أكدت أن الشارع s1 يعتبر «أحد الشوارع الرئيسة المقترحة لربط المدينة الشمالية بشبكة الطرق المحيطة لتسهيل الحركة المرورية، وذلك بناء على المخطط العام للمدينة الشمالية، حيث تم تحديد المسار المقترح للشارع وحجزه في الخرائط المساحية حيث إن العمل جارٍ على إعداد التصاميم بالتنسيق مع وزارة الأشغال وذلك لتحديد المسار النهائي تمهيداً لحصر الملكيات المتأثرة من المسار وآلية التعويض».