اتهمت جمعية المنبر الوطني الإسلامي البرلمان الأوروبي بدعم المخربين والانقلابيين في البحرين، مشيرة إلى أن «البيان الصادر مؤخراً ضد البحرين تدخل سافر في الشأن الداخلي البحريني».وأكدت «المنبر»، في بيان لها أمس، أن «بيان البرلمان الأوروبي أمر غير مقبول ومرفوض شكلاً وموضوعاً ولا يمكن أن يقبل به الشعب البحريني، وعلى الحكومة البحرينية ممثلة في وزارة الخارجية وضع النقاط على الحروف واتخاذ موقف حاسم مع تصرفات البرلمان الأوروبي التي لا يمكن لدولة تتمتع بسيادتها واستقلالها أن تقبل مثل هذه التصرفات المستفزة لمشاعر الشعب البحريني والتي تمس سيادة الدولة». ودعت «وزارة الخارجية إلى الرد على بيان البرلمان الأوروبي بشكل سريع، وتفنيد أكاذيبه، ودحض افتراءاته التي تمثل تطاولاً غير مقبول يجب أن تتصدى له الحكومة وبكل قوة»، مطالبة «مجلس التعاون الخليج باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لديها وإبلاغه باستيائها ورفضها لمثل هذه التدخلات». وعبرت الجمعية عن «الدهشة من حجم المغالطات والأكاذيب التي شملها التقرير»، مؤكدة أنه «لا يستند إلى معلومات صحيحة أو وثائق، وإنما إلى تقارير مشبوهة لجهات ومنظمات تعمل بأجندات تستهدف الأمن والاستقرار في البحرين». وأبدت «المنبر الإسلامي» استغرابها من «توقيت تقرير البرلمان الأوروبي والذي صدر بعد دعوة القيادة السياسية في البلاد لإجراء حوار جاد وفاعل والتقاء جميع الأطراف وهو ما ينبئ بنوايا خبيثة تجاه البحرين من بعض الأطراف الخارجية».وشددت على أن «مثل هذه التدخلات وفي هذا التوقيت بمثابة رسالة للضغط على الحكومة لتقديم مزيد من التنازلات لجمعيات التأزيم في الحوار القادم وهي رسالة مرفوضة لن نقبلها (...) هناك ثوابت وطنية لا يمكن التنازل عنها .وطالبت «المنبر» «جمعيات التأزيم بإبداء حسن النية تجاه الحوار وإعلان موقفها من مثل هذه التدخلات السافرة في الشأن البحريني والتي تعمل على تقسيم المجتمع وتأزيم قضاياه»، مؤكدة «ضرورة احترام الجميع لقرارات المحاكم القضائية واحترام القانون». ونددت الجمعية بـ«مطالب الإفراج عن أشخاص صدرت ضدهم أحكام قضائية لقيامهم بأعمال استهدفت أمن واستقرار المملكة وهو ما يعد اعتداءً صارخاً على سلطة قضائية مستقلة ولا يتناسب مع مبادئ وقواعد القانون الدولي التي تتشدق به هذه الدول الأوروبية». ولفتت «المنبر» إلى أن «المطالبة بإطلاق بعض السجناء يتعارض تماماً مع احترام السلطات القضائية المعمول بها في كل أنحاء العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هؤلاء السجناء خضعوا لمحاكمات تنطبق عليها كل شروط المحاكمة العادلة التي تتفق مع الدستور والقانون البحريني والدولي».وأضافت أن «التقرير يتضمن مطالبات تخالف الدستور البحريني، مثل الحكومة المنتخبة، بينما الدستور ينص على أن تعيين رئيس الوزراء والوزراء هو حق أصيل لجلالة الملك وهو ما يدلل على أنهم ليسوا على دراية كافية بالشأن البحريني وأنهم يرددون ما يملى عليهم، الأمر الذي يؤكد على أن هناك من يحمل أجندات خاصة ضد البحرين وزود البرلمان الأوروبي بمعلومات مغلوطة من أجل توريطه في التدخل بهذا الشكل المستفز وافتعال أزمات ضد البحرين لا أساس لها». واعتبرت «المنبر الإسلامي» أن «مثل هذه التقارير والمطالبات لا تسهم في حل الأزمة في البحرين بل تؤجج الأوضاع، و تؤدي إلى تعكير أجواء الحوار»، داعية الاتحاد الأوروبي إلى «عدم الانحياز السافر لطرف دون الآخر والتسويق لمغالطات لا تمت للواقع البحريني بصلة».