كتبت - سلسبيل وليد:كشف مدير إدارة المخازن المركزية بهيئة الكهرباء والماء الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة لـ«الوطن» عن أن إجمالي متأخرات فواتير الكهرباء والماء التجارية والسكنية يصل إلى 148 مليون دينار، مشيراً إلى أن عدد المتخلفين عن الدفع وفاقت فواتيرهم الـ5 آلاف دينار بلغ بالمحرق 176 فيما بلغ عددهم في باقي المحافظات 408.وعقد المجلس البلدي بمحافظة المحرق أمس الاجتماع الاستثنائي الطارئ بحضور ممثل هيئة الكهرباء والماء مدير إدارة المخازن المركزية الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ورئيس الجلسة عبدالناصر المحميد، وبحضور نائب الرئيس علي المقلة وأعضاء المجلس البلدي علي النصوح وغازي المرباطي وفاطمة سلمان ورمزي الجلاليف، وتم المناقشة في الاجتماع عن الخطوة التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء بقطع الكهرباء عن عدد من عوائل في المحرق، حيث طالب المجلس بضرورة وقف قطع التيار الكهربائي عن المتأخرين لعدم الإضرار بالأسر.وتحفظت هيئة الكهرباء والماء عن عدد المنازل التي تم قطع الكهرباء عنها، حيث كررت «الوطن» السؤال إلى الهيئة، ولكن لا إجابة واضحة وصريحة تفيد بأعداد المنازل التي قطعت عنها الكهرباء منذ إرسال الاشعارات لهم.وقال الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة لـ»الوطن» إن «الكهرباء والماء» بدأت بأكبر 20 حساباً تجارياً متأخراً، وثم 26 حساباً سكنياً بدون تمييز، موضحاً أنها أرسلت إشعارات للذين تفوق فواتيرهم الـ5 آلاف، مؤكداً أن الهدف ليس القطع وإنما التقسيط وهي أداة قانونية حيث ستقوم الهيئة في وقت لاحق بالإفادة بالسند القانوني لقطع الكهرباء.وأوضح أن الهيئة تعتزم إرسال إشعارات للمتخلفين عن الدفع والذين تقل فواتيرهم عن 5 آلاف دينار، مبيناً أنه يتم القطع في حالة تعمد المواطن عدم التعاون مع مبادرات الهيئة، وكذلك عند التعدي على الموظفين، حيث ستقوم الهيئة بعمل تسوية من سنتين إلى 4 سنوات باختلاف ظروف المواطن وبقيمة المبلغ غير المدفوع، فإما تخصمه من البنك أو الدفع بـ»الشيكات»، بعد مهلة أسبوعين تمنحها للمواطنين.وأضاف أن القطع هو الخطوة الأخيرة التي تتخذها الهيئة، موضحاً وجود مواطن رفع سلاحاً بمواجهة المقاول، وآخر حبس الموظفين في المحطة، مشيراً إلى توزيع أفرقة على شتى المناطق ويتم التعامل معهم بالمبالغ وليس بالمناطق، مؤكداً أن هذه الخطوة التي خطتها الهيئة ستجعل المواطن أكثر جدية في دفع الفواتير إذا أحس بالمساواة.وأشاد بدور الحكومة في دعمها، موضحاً أن قيمة المتر مكعب من المياه 725 فلساً بينما تبيعه بـ25 فلساً للمواطن، وقيمة الكهرباء 230 فلساً وتبيعه بـ3 فلوس، مؤكداً أن ترشيد الاستهلاك يخفف لغاية 50? من الفواتير ويوفر على المواطن والدولة، حيث إن الحكومة تدفع 88? من تكلفة الشريحة الأولى، وأن الطاقة والدعم متوفران وبشكل ممتاز.وأشار الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة أن مبدأ الهيئة يقوم على المساواة حيث إن الهيئة تسعى إى أن يحصل جميع المواطنين على نفس المستوى من الخدمة المقدمة لهم، مشيرة إلى أنه لا يمكن مساواة من يلتزم بالدفع مع من لا يلتزم، حيث إن أعلى نسبة فواتير وصلت إلى 25 ألفاً.في حين رفض عبدالناصر المحميد فكرة قطع الكهرباء، حيث إنها آخر علاج ممكن اتخاذه، متمنياً أن تتخذ الهيئة إجراءات أخرى مثل منع المواطن من السفر بدلاً عن قطع الكهرباء مع مراعاة بعض الحالات الاستثنائية، مشدداً على ضرورة رؤية السند القانوني لعملية القطع.وطالب أن تعطي الهيئة فرصة للمجلس ليتسنى له التفاهم مع المتأخرين عن الدفع ودراسة حالتهم، مؤكداً أن القطع تصرف خطير قد يؤدي إلى إزهاق أرواح المرضى وهو أقصى العقوبات، موضحاً أنه بلغته حالة قطع كهرباء عن بناية بها شقق سكنية بسبب عدم دفع صاحبها للفاتورة.فيما استنكر غازي المرباطي ما تقوم به الهيئة من قطع كهرباء عن المواطنين، متسائلاً عن الذنب الذي يحمله أصحاب المنزل لتقطع عنهم الكهرباء، وأن المجلس لا ينكر دور الهيئة في البنية التحتية في البحرين ولكن الأولوية للخدمات المقدمة للمواطنين، وأن قطع الخدمات عن المواطنين غير دستوري وينبغي تنظيم العملية كي لا تستغل لاختلاق أزمة سياسية.وأخذ على المقلة بتوصية المجلس حيث أنها أوصت بمنع القطع عن الجميع، ولم تفرق بين الميسور والمعسر، حيث وجب على الميسور أن يدفع، موضحاً أن مكرمة إسقاط المتأخرات ظلمت الملتزمين بالدفع وحفزت الكثيرين على عدم الدفع.واقترح علي نصوح دراسة الحالة الاجتماعية للمواطن المتأخر في دفع رسوم الكهرباء، وأكد العضو رمزي الجلاليف وجوب الأخذ بالمرونة وعدم تعجيز المواطن بمهلة 3 أشهر فقط لدفع المتأخرات للاستفادة من الإضافات.وتساءلت العضو فاطمة سلمان عن ترك الهيئة مناطق أخرى لا يدفع أهلها الفواتير؟ وجعل الأمور تتفاقم إلى هذه الدرجة، مطالبة بخفض التعرفة فالناس تهدد باعتصامات.