وقعت حكومة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» المتخصصة بالطاقة المتجددة والمستدامة، اتفاقية لدراسة وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في البحرين، تدرس بموجبها الشركة إمكانية توليد الكهرباء بالمملكة باستخدام الطاقة الشمسية، وبغضون الأشهر الستة المقبلة. وقع الاتفاقية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني، ومن شركة مصدر بدر المكي نيابة عن الرئيس التشغيلي للشركة. وتأتي الخطوة بتكليف من الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وحرصاً منه على المضي قدماً بالتعاون مع الشركة.وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لتوجيهات برنامج عمل الحكومة تجاه السعي لتنويع مصادر الطاقة، من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة والمساهمة في خفض انبعاث الملوثات في الهواء، وخاصة غازات الاحتباس الحراري المؤثرة سلباً في زيادة ظاهرة التغيرات المناخية، ودعم التوجهات والجهود العالمية تجاه التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني في توفير الطاقة للاستخدامات التنموية المتنوعة.وجاءت الاتفاقية تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المشتركة البحرينية الإماراتية الموقعة يوم 18 ديسمبر 2013 بأبوظبي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وما اتفق عليه بين المجلس الأعلى للبيئة و»مصدر» للتعاون في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين.وتركز الاتفاقية على تنفيذ دراسة جدوى تفصيلية لتنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة تقنيات الطاقة المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية في المنطقة الجنوبية بالبحرين وجزر حوار، وتهدف دراسة شركة مصدر المزمع تنفيذها خلال الأشهر الـ6 المقبلة، لمعرفة مدى إمكانية وجدوى إقامة تلك المحطات في المملكة.