كتب - حذيفة إبراهيم: قال نواب إن شبهة فساد قد تكون وراء افتتاح محطة الدور للكهرباء رغم عدم إيفاء «كونسورتيوم شركات» بمتطلبات إقامة المحطة وفشله في التنفيذ، ما أفضى إلى قرار محكم فرنسي بسداد حكومة البحرين مبلغ 165 مليون دينار للشركات المنفذة، إثر خلاف بين الجانبين حول التنفيذ والتشغيل، بينما رأى نواب آخرون ضرورة التأني قبل إطلاق الأحكام على وزارة شؤون الكهرباء والماء، فيما وعدت الوزارة «الوطن» بإعطاء توضيح حول ملابسات القضية اليوم. وطالب النواب وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء بتوضيح ملابسات ما نشر حول القضية، داعين إلى محاسبة المقصرين في المشروع منعا لهدر المال العام.وأضافوا أن «لجان التحقيق لن تخدم القضية كما هو الحال في قضايا سابقة»، مشيرين إلى أن «ما تبقى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث لن يكفي لاستجواب الوزير وفقاً للوائح الداخلية المنظمة لذلك».وطالبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، الحكومة بمعلومات واضحة حول حقيقة ما نشر بشأن التوجه لسداد الغرامة المترتبة على الشركات المنفذة لمحطة الدور للطاقة والمياه والبالغة 165 مليون دينار، محملة وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء مسؤولية أي تقصير.ودعت تقوي، ميرزا لتقديم تقرير متكامل حول الموضوع للمجلس النيابي، بعد أن رفعت الشركات المنفذة للمشروع دعوى ضد الحكومة للمطالبة بسداد مبلغ الغرامة الكبير، ما يعني استنزافاً للمال العام من خلال التوجه لسداد مبلغ الغرامة وعدم التوصل لتسوية مع المنفذين للمشروع، أو اتخاذ إجراءات جزائية ضدهم في حال لم ينفذ المشروع وفق الصيغة المتفق عليها.وأكدت أن أي تقصير في المشروع لا تتحمله الشركات المنفذة فقط وإنما الوزير المختص، لجهة عدم متابعة ومراقبة أداء الشركات ومحاسبتها عن أي خلل أو قصور في تنفيذ بنود العقد المبرم بين الجانبين.ولفتت إلى أن المحطة تمثل مشروعاً حضارياً للبحرين، حيث حضر جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء تدشين أعمال المحطة في أبريل 2012، وقالت إن أي إخفاق في إدارة المشروع أو تفاصيله يجب أن يحاسب المقصرون عليه، سواءً وزراء أو وكلاء أو مدراء أو أياً كانت رتبتهم في أداء المهمات الموكلة إليهم.وأضافت أن محطة الدور أسهمت في توفير الطاقة الكهربائية للبحرين والتقليل من ساعات الانقطاع خلال فصل الصيف، فضلاً عما وفرته من مياه محلاة خلال فترة عملها التجريبية.من جانبه قال النائب عبدالحكيم الشمري إنه من المبكر الحكم على الخلاف بين الحكومة والشركة المنفذة لمحطة الدور على أنه «سوء إدارة أو تقصير أو إهمال متعمد أو شبهة فساد»، معرباً عن ثقته بجهات التحكيم والحكومة القادرين على فك الغموض وإحقاق الحق.وأشار إلى أن «مشاريع الدولة غالبا يتم تنفيذها عبر القطاع الخاص، وفقاً لقوانين وعقود متدارسة بين الطرفين، ومثل مشروع الدور يتم صياغة عقوده القانونية مؤسسات ذات عمق دولي، آخذة بعين الاعتبار الأنظمة والقوانين الدولية المرعية فيما يتعلق باستثمار الشركات العابرة للبحار».وتابع: «ليس من المستغرب أن تنشأ بعض الخلافات في بعض المشاريع إن كانت من الناحية الفنية أو التقنية أو عيوب التصنيع أو تأخير في الإنجاز وهذا يستتبع أن تعود الأطراف المختلفة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين».وأكد «ضرورة احتواء الخلاف والدفع نحو تسوية عادلة، تضمن عدم خسارة الأطراف ذات العلاقة ودرأً للمزيد من الأضرار على الجانبين وحماية لسمعة البحرين في أوساط الشركات العالمية، إضافة إلى وضع مصالح البحرين وحفظ المال العام بعين الاعتبار».وفي السياق ذاته، قال عدنان المالكي إن «صدق المعلومات المنشورة يعني وجود خطأ من وزارة الكهرباء، وهو يعني ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك الخطأ الذي قد يكون وراءه شبهة فساد»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن القبول بدفع مبالغ ضخمة لمشاريع توجد فيها أخطاء كبيرة وخلل، فضلاً عن ضرورة معرفة الأسباب التي دفعت الشركة لرفع الدعوى الفضائية ضد البحرين». وأضاف أن «عدم وجود خطة استراتيجية واضحة للهيئة ، فضلاً عن غياب الدور الرقابي هو أمر غير مقبول، وعليها أن تعالج تلك الأخطاء قبل تكرارها»، متسائلاً «أين دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في كشف مثل تلك التجاوزات في تقريره الأخير».وأشار المالكي إلى أن «لجان الحقيق لا طائل منها، فضلاً عن أنه لا يمكن للنواب فيما تبقى من دور الانعقاد بفتح استجواب للوزير»، إلا أنه أكد أن «وزير الكهرباء رجل أمين ومشهود له، إلا أن الأخطاء تحدث لدى من هم تحت مسؤوليته».وتعد محطة الدور أكبر محطة كهرباء وتستخدم التناضح العكسي للمياه في المملكة، وتبلغ كلفة المحطة 2.1 مليار دولار تقريباً، وتعتبر أضخم استثمار للقطاع الخاص في المملكة، وتنتج 1234 ميجاواتاً من الكهرباء وتستطيع تحلية 48 مليون جالون إمبراطوري من المياه يومياً، وتدار المحطة من قبل شركة العزل للعمليات والصيانة.وكانت صحف محلية نشرت خبراً مفاده توجه الحكومة لدفع 165 مليون دينار لـ «كونسورتيوم شركات» والتي قامت بتنفيذ محطة الدور وذلك بتوصية محكم محايد فرنسي، بعد رفض الحكومة إعطاء الشركة باقي المستحقات والبالغة 252 مليون دينار لـ «التقصير بتوفير المستلزمات المطلوبة»، إلا أن افتتاح محطة الدور، جعل المحكم يبني قراره، على أساس وجود موافقة من قبل حكومة البحرين على ما تم إنجازه من عمل.