أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بسرعة تمرير المنحة الكويتية المخصصة لتمويل مشروعات إنمائية في البحرين، في إطار مشروع الدعم الخليجي.ودعت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة حبيب هاشم، بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة الكويت لتمويل مشروعات إنمائية في المملكة، بين حكومة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.وقال هاشم إن اللجنة وجدت من خلال مراجعة أحكام الاتفاقية أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فيما يأتي عرضها على السلطة التشريعية استكمالاً للإطار الدستوري، مؤكداً ترحيب اللجنة بمبادرات الكويت الشقيقة في مجال دعم المشروعات التنموية في المملكة، ما يدل على عمق الارتباط الأخوي بين القيادتين والشعبين الشقيقين ومستوى العلاقات المميزة وشمولها كافة الجوانب.وأوضح أن مجلس الوزراء الكويتي وافق بتاريخ 11 يونيو 2012 على تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار أمريكي تمثل حصة الكويت في برنامج تنمية دول مجلس التعاون موزعة على 10 سنوات، تبدأ من السنة المالية 2012-2013 بواقع 500 مليون دولار أمريكي سنوياً توزع مناصفة بين البحرين وسلطنة عمان.وتم تكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بإدارة المنحة، وجرى تخصيص 250 مليون دولار لتمويل مشروعات التنمية في البحرين خلال السنة المالية 2012-2013. وأضاف هاشم أن اللجنة بعد تدارسها لكافة البنود المتضمنة بالاتفاقية، قررت التوصية بالموافقة عليها من حيث المبدأ وبسرعة عرضها على المجلس لضمان تيسير العمل في المشروعات التنموية المستهدفة، بما يخدم الوضع الاقتصادي في البحرين ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الحكومة. من جهة أخرى أوضح هاشم أن اللجنة قررت رفع تقريرها بشأن المشروع إلى هيئة مكتب المجلس، بعد أن تم استكمال النظر في كافة جوانب المشروع، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة لمجلس الشورى.