كتبت- زينب أحمد:كشفت وزارة التنمية الاجتماعية لـ «الوطن» عن ضبط 19 حالة تسول خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن «بعض المتسولين المضبوطين ينتمون إلى طبقات مرموقة في المجتمع، ولا حاجة لهم بالتسول. وقالت «التنمية» رداً على أسئلة توجهت بها «الوطن» إلى الوزارة، إن «عدد حالات التسول لعام 2013 بلغ 19 حالة»، مشيرة إلى أن «الإجراءات المتخذة مع المقبوض عليهم تبدأ بالإيواء، في المرة الأولى، بدار الكرامة للرعاية الاجتماعية، مع تقديم جميع الخدمات الإيوائية، مثل الكشف الصحي، وعمل دراسة اجتماعية لمعرفة دخل الأسرة، وعمل دراسة نفسية لمعرفة الأسباب التي أدت للتسول ومعالجتها، ومنحهم وجبات يومية».وأضافت أنه «يتم استدعاء أفراد الأسرة والاجتماع بهم، والاستعانة وطلب المساعدة من بعض الجهات كالطب النفسي والمجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي، إضافة إلى تقديم الإرشاد الأسري والتوعية بقانون مكافحة التسول والتشرد وما يترتب عليه إذا كرر ذلك الفعل، قبل أن يخرج المتسول من دار الرعاية بتعهد».وأوضحت الوزارة أنه في حال «تكرار المتسول فعلته، يعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه»، مؤكدة أن «هناك بعض حالات التسول تنتمي إلى مستوى مرموق في المجتمع، أي ليست في حاجة إلى مساعدة، ولكنها حالات قليلة».وأشارت إلى أن «بعض الحالات المضبوطة تتخذ من التسول مهنة وعادة لا يمكن الاستغناء عنها، إذ إن امرأة ألقي القبض عليها 5 مرات إلا أنها لا تترك التسول كونه سريع الكسب، رغم حصولها على المساعدات الشهرية، وهذه الحالة تم تحويلها للنيابة العامة».وأشارت «التنمية» إلى أن «المعونات والمساعدات التي تقدمها الوزارة للفئة المحتاجة، تشمل الضمان الاجتماعي، وعلاوة الغلاء، وتعويض حريق المنازل، ومكافأة الإعاقة والأسر المنتجة»، ما ينفي حاجة أي أحد للتسول في البحرين.