كتب - حسن عبدالنبي:أكد المترشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين سراج عبدالله الكوهجي، أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإزالة العراقيل التي أمامها كفيل بالنهوض بالاقتصاد الوطني.وأشار في لقاء مع «الوطن»، إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن المؤسسات التي يعمل فيها 5 أفراد أو أقل تمثل نحو 67% من الاقتصاد الوطني.ولفت الكوهجي إلى أن دعوته للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست دعوة «جوفاء» بل صادرة عن وعي بأهميتها، مقترحاً زيادة ميزانية ونشاط مركز دعم المؤسسات الناشئة في الغرفة وإنشاء حاضن أعمال لرواد الأعمال والشباب.وتوقع المترشح المستقل عضو مجلس إدارة طارق الكوهجي وإخوانه، أن تكون المنافسية حامية بين المتنافسين، عازياً الزخم والحماسة الظاهرة في السباق الانتخابي إلى مكتسبات القانون الجديد الذي ألغى التوكيلاات والنمو في حجم النشاط التجاري ... وفيما يلي نص اللقاء: «الوطن»: نشهد زخماً استثنائياً بالانتخابات فما سر هذا الزخم وما خلفيات قراركم بدخول المعترك الانتخابي؟الكوهجي: أرى أن هذه الزخم والإقبال الكثيف على الترشح حالة صحية وإيجابية تذكيها وتشجعها التطورات القانونية والاقتصادية، فبعد أن كانت التوكيلات العامل المرجح والمتحكم في سير العملية الانتخابية فيما مضى جاء قانون الغرفة الجديد ليلغي نظام التوكيلات مما جعل الآمال تتجدد في عملية انتخابية تنافسية يصل فيها الأعضاء عبر صناديق الاقتراع، وذلك شجع الكثيرين على خوض المعترك الانتخابي.وعلى الرغم من أن نظام التوكيلات عقلائي، فالكثير من التجار ممن لا يجد وقتاً كافياً للتصويت قد ينتدب ويوكل شخصاً آخر عنه، لكن هذا النظام أسيء استخدامه وجير بالمال والمحسوبيات لمصالح خاصة.كما أن هذا الزخم يعكس أيضاً الحراك الاقتصادي والنشاط التراكمي في السوق، وإيمان الوسط التجاري بقدرة الغرفة على ممارسة دور إيجابي في التنمية وتوليد الفرص والتأهيل.وبالنسبة لي أجد في نفسي نشاطاً وحيوية وتطلعاً للإسهام في تنمية الوطن والارتقاء بالوسط التجاري ولدي أفكار عدة في هذا المجال أشرت إلى بعضها في برنامجي الانتخابي، فعزمت بعد استشارة الأصدقاء على الإقدام على هذه الخطوة التي لقيت ترحيباً من كثير من أفراد الوسط التجاري والأصدقاء.وأرى أن خبراتي في السوق وعلاقاتي واتصالي الدائم بأصحاب الأعمال ستمهد الطريق لي لأن أسهم إسهاماً كبيراً في الارتقاء بالقطاع الخاص وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.«الوطن»: بمناسبة ذكركم للبرنامج الانتخابي، ما أهم ملامحه وما الجديد فيه مقارنة بالبرامج الأخرى؟ الكوهجي: نحن نرى أهمية النهوض بالاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال من خلال تفعيل الدور الحقيقي لغرفة تجارة البحرين بوصفها مؤسسة تمثل القطاع الخاص الذي يراد له أن يكون المحور الرئيس للاقتصاد الوطني بحسب رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وقد خططت لنفسي عدة أهداف وتطلعات ذكرتها في برنامجي الانتخابي، ومن أهمها: خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتضانها وتنميتها وإزالة جميع العوائق والعراقيل التي تحول دون انطلاقها في البحرين وخارجها لما تمثله هذه المؤسسات من أهمية للاقتصاد الوطني وتنويعه ومتانته، وردم الفجوة بين الغرفة والأعضاء ومد خطوط التواصل مع كافة القطاعات التجارية من خلال برامج وأطر عمل مختلفة تحيل إلى جعل الغرفة مؤسسة متماسكة بأعضائها وفاعلة في حل مشكلاتهم وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى مجلس إدارة الغرفة ولجانها مهنياً وفعلياً من خلال الاحتكام إلى مبادئ حوكمة الشركات وتوظيف مبادئ الإدارة الحديثة والمتابعة والمحاسبة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.ويتضمن العمل على خلق الفرص الاستثمارية والتوسعية للمجتمع التجاري ومتابعة ما يستجد من فرص في السوق المحلي والإقليمي والعالمي وإضاءة تلك الفرص لرجال وسيدات الأعمال وتحفيزهم على اقتناصها بالوسائل المختلفة.«الوطن»: ذكرتم تأهيل أعضاء الغرفة، ما الذي تقصدونه بالتأهيل؟الكوهجي: أعتقد أن الغرفة يجب أن تكون محوراً ومنبعاً يغذي القطاع التجاري وإشعاعاً ينير الطريق أمامهم من خلال عدة مسارات، أحد هذه المسارات العمل على التأهيل الفني والمهني في جميع القطاعات أو لا أقل في القطاعات الحيوية.ولو ضربنا مثلاً بالقطاع العقاري فينبغي أن تقوم الغرفة بدراسة احتياجات العاملين في هذا القطاع المهم ثم المبادرة بتنظيم ورش فنية ودورات تخصصية قصيرة وبرامج في موضوعات تخص هذا القطاع، مثل: التثمين العقاري أو أوليات التصنيف أو القوانين والنظم الجديدة في التملك أو في التطوير العقاري وما إلى ذلك.ومن هنا نربط كل القطاعات بالغرفة، فتكون الغرفة مداراً ومنطلقاً وبيت خبرة يتطور فيها الأعضاء ويطلعون من خلاله على الجديد والحديث في القطاع الذي يمثلونه أو ينشطون فيه.«الوطن»: الكثير من المرشحين أثبتوا دعم «الصغيرة» ضمن برامجهم لكنهم لم يذكروا الآليات، فماذا عنكم؟الكوهجي: في الحقيقة، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد، وتصوروا أن بعض الدراسات تشير إلى أن المؤسسات التي توظف 5 أفراد وأقل تمثل نحو 67% من اقتصاد البحرين.وإنني إذ أدعو لدعم هذه المؤسسات فليست دعوتي شعاراً خاوياً، وإنما عن قناعة بأن دعمها بالوسائل المختلفة وإزالة العراقيل التي من شأنها الحد من نموها سينهض بالاقتصاد، وذلك ما تقوم به الدول المتقدمة في الشرق والغرب.أقترح دعم مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة، زيادة ميزانيته، وتعظيم أدواره لتقديم المزيد من الخدمات الفنية والاستشارية لرواد الأعمال والشباب والنساء. «الوطن»: اقترحتم أيضاً إنشاء إطار جديد بالتعاون مع الوزارات المعنية يعنى بتذليل العقبات، هل يمكنكم التحدث عن هذا المقترح؟الكوهجي: نعم، هنالك الكثير من المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج يتطلعون للتوسع لكنهم لا يجدون دعماً فنياً واستشارياً، وخصوصاً خارج البحرين.فمثلاً لو أن صاحب مصنع في البحرين أراد أن يصدر منتجاته للخارج، فهل تقدم له دولته إرشادات أو تعليمات أو تسهيلات؟ وهل تقوم القنصليات والملحقيات الثقافية والتجارية والسفارات بدورها في الترويج بالمنتجات البحرينية وإمكانات التصدير؟وأرى أهمية أن تؤسس الغرفة إطاراً يعنى بتسهيل الاستثمار الداخلي والخارجي من خلال إيجاد بنك معلومات استثماري، وخدمات استشارية وشبكة اتصالات مع السفارات في الداخل والخارج.إن المعلومات متوافرة لكنها في نفس الوقت متناثرة لكننا لو أنشأنا إطاراً فاعلاً يعنى بالشأن الاستثماري والإضاءة للفرص والحفاظ على خطوط اتصال مع مؤسسات وزارة الخارجية وسفاراتها المنتشرة في العالم فإن ذلك سيسهم في توليد الكثير والكثير من الفرص لأصحاب الأعمال البحرينيين.وأود الإشارة في هذا السياق إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي أمر في غاية الأهمية لكن ينبغي أن لا نغفل عن الجانب الآخر المتعلق بالتصدير والتوسع المصانع والمعامل البحرينية في الخارج، وخصوصاً أن السوق البحريني صغير ومحدود. «الوطن»: كيف تستشرف المعترك الانتخابي خلال الأيام القليلة المقبلة، وما تقييمك لعمل لجنة الانتخابات حتى الآن؟الكوهجي: أتوقع أن تكون المنافسة شديدة، وخصوصاً أن الوجوه المتنافسة متنوعة في خبراتها ولها حضور في السوق والقطاعات المختلفة، وأتمنى التوفيق للجميع.وفيما يتعلق بلجنة الانتخابات أعرب عن ثقتي في قدرتها على إدارة هذا الحدث على نحو جيد، لكنني أدعوها لمراجعة بعض قراراتها بشأن منح المترشحين مساحة للرقابة من خلال السماح بحضور مندوبين عنهم في لجنة الفرز.كما أدعو إلى إيجاد صيغة تتيح للأعضاء الاقتراع إلكترونياً لمن هم خارج البحرين أو لمن لا يستطيع الحضور شخصياً، على أن تكون هذه الصيغة آمنة ولا تسمح بالتلاعب والتزوير.كما أدعو الناخبين الى ضرورة المشاركة وترشيح من هو الأنسب و القادر على تحقيق تطلعاتهم و الدفاع بصدق عن مصالحهم، من أجل الارتقاء بغرفة التجارة لما يمثلها من دور مهم وحيوي في تمثيلهم داخل و خارج البحرين .