عواصم - (وكالات): صدقت رئاسة الجمهورية المصرية، على أحكام قضائية صدرت بالإعدام وبالسجن المؤبد ومدد متفاوتة على مدانين في ارتكاب جرائم قتل عنف واعتداء على مقار أمنية وممتلكات عامة وخاصة، وفقاً لما ذكرته النيابة العامة في بيان. وأضاف بيان النيابة العامة أن «مكتب الرئاسة صدق على الأحكام الصادرة في قضية قسم ثاني العريش وتفجيره والتي نتج عنها مقتل وإصابة رجال من الشرطة والقوات المسلحة بعد أن شكل بعض الإرهابيين جماعة تسمى التوحيد والجهاد تعتنق نفس الأفكار سالفة الذكر، وقضت المحكمة بمعاقبة 14 متهماً منهم بالإعدام والسجن المؤبد لـ 4 آخرين». وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2011 حينما قام المدانون بشن هجوم مسلح دام عدة ساعات على قسم شرطة ثاني العريش وفرع بنك الإسكندرية بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء مستخدمين سيارات دفع رباعي وأسلحة نارية ثقيلة وقنابل يدوية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وعناصر الشرطة ومن العناصر المكلفة بحراسة البنك.وأضافت النيابة أنه تم التصديق على أحكام قضية تفجيرات الأزهر وميدان عبد المنعم رياض، والسيدة عائشة، التي ترجع وقائعها لقيام بعض الإرهابيين بتكوين خلية سرية على غرار تنظيم القاعدة وأبومصعب الزرقاوي، واعتنقوا أفكاراً تكفيرية مفادها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه ومن يعاونه ولو بالقوة وقتال العدو البعيد وهم الأجانب الموجودون بمصر. من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «المصريون» المصرية أن وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي سيعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية رسمياً خلال ساعات على عكس السيناريو المعد سلفاً لإعلان ترشحه. من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وصديقه رجل الأعمال الفار حسين سالم و6 من كبار القيادات الأمنية إلى 8 مارس المقبل، فيما استمعت المحكمة إلى شهادة قائد الحرس الجمهوري السابق في عهد مبارك العميد أيمن فهيم الذي تقدم للمحكمة بطلب للإدلاء بشهادته، وقال إن الرئيس أصدر أوامر بعدم التعرض للمتظاهرين وعدم استخدام النار ضدهم حتى ولو أقدم المتظاهرون على اقتحام المقر الرئاسي وغرفة نومه.من ناحية أخرى، قال وزير المالية المصري أحمد جلال أمس إن بلاده رفعت حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه «4.9 مليار دولار» من 30 ملياراً، وإن الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات.