أكدت نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة الشيخة د.مريم بنت حسن آل خليفة، أن البحرين تسعى لتضمين احتياجات المرأة بالتشريعات الوطنية، وتعميم التجارب الناجحة في القطاع الخاص، واستدامة مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وبناء قدرات كوادرها.وقالت لدى مشاركتها في مناقشات تقرير البحرين الثالث بشأن اتفاقية السيداو في جنيف برئاسة نائبة رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيوليتا نوبوير، إن المملكة حريصة على الالتزام بالأطر الرئيسة المرعية من قبل الجهات المعنية عند تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو».ولخصت هذه الأطر في سيادة القانون وشفافية العمل الديمقراطي، والتنمية المرتكزة على احترام العدالة وحقوق الإنسان والحوار المجتمعي، وإيلاء الأهمية الواجبة لدور المجتمع المدني، والمنهجية العلمية في تقييم ما تحقق من إنجازات، وضمان عملية التطوير والتقدم في مجال تمكين المرأة، والتفاعل والتعاون مع الآليات الإقليمية والدولية في الارتقاء بأوضاع المرأة وترسيخ التعريف المستمر باتفاقية السيداو.وأوضحت أن المرأة شريك فاعل في التنمية بمختلف أبعادها، وتزايدت نسبة مشاركتها في سوق العمل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتتواصل جهود تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً.وأشارت إلى المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية المنعقد في نوفمبر 2010، والنموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والجهود الرامية إلى كفالة الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة والخطة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة.وعددت الشيخة د. مريم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء مؤخراً، لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وبينها تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوةً بالموظفين، وإقرار صيغة تلزم وزارات ومؤسسات الدولة بإنشاء لجان نوعية لمتابعة وتطوير أداء الجهات الحكومية على مستوى تحقيق أوجه تكافؤ الفرص.ولفتت إلى أن تمكين المرأة أخذ نصيبه من السلطة التشريعية واستقلال السلطات والتعاون بينهما، من خلال موافقة الحكومة على إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجنسية إلى السلطة التشريعية، يمنح أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب الجنسية البحرينية ضمن شروط ومعايير محددة، وموافقة مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن العنف الأسري.وأعربت عن اعتزاز البحرين بجهودها وإنجازاتها في مجال تطبيق اتفاقية السيداو، وما يرتبط بها في إعلان وبرنامج عمل بيجين وإعلان الألفية، مشيرة إلى جهود المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، في تمكين المرأة في مجالات متعددة رسمية وغير رسمية، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مع إعطائه أهمية كبيرة للتعريف باتفاقية السيداو. ونبهت إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة صياغة ورفع بعض تحفظات البحرين - بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية - على بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وانضمامها إلى اتفاقية السيداو، واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية.وقالت «رغم الإنجازات المحققة على أرض الواقع، ندرك أن هناك دائماً مجالات للتحسين، وأي مجتمع لا يملك إلا أن يعمل دائماً على تطوير جهوده، فلايزال أمامنا العديد من التحديات أشار إليها تقرير المملكة، ونحن نتعامل مع هذه التحديات بكل مسؤولية وإصرار، وسنعرض عند مناقشة تقرير المملكة لإنجازات المحققة والتحديات»، داعية إلى الاستفادة من الحوار البناء في تعظيم الإنجازات ومجابهة التحديات.ونقلت لأعضاء اللجنة تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وتمنياتها للجنة كل التوفيق في أداء رسالتها.وأشارت إلى عدد من الأنشطة المهمة عمل عليها المجلس الأعلى للمرأة في سبيل استدامة العمل المؤسسي الجاد لاستمرار تقدم المرأة البحرينية، بينها انعقاد المؤتمر الوطني الثاني الخاص بإدماج احتياجات المرأة في التنمية أكتوبر 2013، بمشاركة ممثلين عن السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.وقالت إن المؤتمر تابع تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية سواءً من حيث الإنجازات أو التحديات، وخرج بنموذج مطور لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، يهدف إلى استدامة مكون المرأة في برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة، ووضع منهجية عمل واضحة لتضمين احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية، وإبراز وتعميم التجارب الناجحة في القطاع الخاص والحرص على استمراريتها، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وبناء قدرات كوادرها. وتحدثت عن تقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة المعدة بالشراكة الفاعلة مع جميع قطاعات المجتمع من مؤسسات حكومية ورسمية وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني تعنى بشؤون المرأة، واعتمادها من قبل جلالة الملك في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة العربية. وأضافت أن البحرين بلورت خطة وطنية محدثة لنهوض المرأة البحرينية، تتضمن آليات أكثر مواءمة لتوقعات المجتمع البحريني بشكل عام، وتتناسب مع مكانة وصلت إليها المرأة البحرينية، تقوم على بناء الشراكات والتحالفات بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتنطلق من منهجية النهوض بالمرأة إلى منهجية نهوض المرأة بذاتها، وتعتمد على قياس الأثر الفعلي لتحقيق شراكة عادلة ومتكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام. ولفتت إلى أن الخطة حظيت بمباركة ملكية في أغسطس 2013 تزامناً مع الذكرى الـ12 لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة. وذكرت أن المجلس أعد مجموعة من الإصدارات والمطبوعات توثق عمل المجلس، وتتضمن تفصيلاً عن جهوده ونشاطاته وتنفيذ اختصاصاته في مجال دعم المرأة وتمكينها.وأردفت أنه تم الإعلان في المنامة 23 أكتوبر 2013، عن نتائج دراسة نفذتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة عن «واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في البحرين»، أظهرت أن نسبة إجمالي النساء العاملات في القطاع الحكومي وفق إحصاءات عام 2011 بلغت 48% مقابل 52.% للرجال، بينما أظهرت ورقة بحثية لمجلس التنمية الاقتصادية أن عدد النساء البحرينيات الملتحقات بالقطاع الخاص ارتفع في عام 2011 مقارنة مع عام 2002 بنسبة 73.5% إلى أكثر من 25 ألف امرأة، علماً أن المرأة تملك 29% من عدد السجلات التجارية على مستوى المملكة.ونقلت عن الأميرة سبيكة تأكيدها، في لقائها القيادات النسائية البحرينية في مواقع صنع القرار والمراكز التنفيذية بالقطاع الحكومي والمؤسسات الرسمية يوم 8 يناير 2014، أن المملكة تزخر بالقيادات والكفاءات النسائية في مواقع صنع القرار والمراكز التنفيذية في القطاع الحكومي والمؤسسات الرسمية، وأن المرأة استطاعت أن تشارك في مختلف القطاعات، وأن تمتهن العديد من التخصصات الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية.بينما شددت سموها على أن لقناعة جلالة الملك من أن المرأة مكون أصيل في مسيرة نهضة البلاد، الأثر الفعال في استمرارية التقدم للمرأة في العمل القيادي، موضحة أن الاهتمام والحرص الكبيرين من قبل جلالته له دور أساس في التأثير المباشر على تحقيق هذه النتائج الطيبة للمرأة البحرينية. ونبهت الشيخة د. مريم إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2013، باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنحها بالفئة الثانية للموظفات المتزوجات أسوةً بالموظفين المتزوجين، بما يضمن المساواة بين المرأة والرجل في العلاوة عند الزواج، وبما ينسجم مع مساعي المجلس الأعلى للمرأة نحو إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص، ويستفيد من هذا التعديل نحو 15 ألف موظفة، حيث يتيح لها التمتع بذات المزايا الوظيفية أسوة بالرجل باعتبارها إحدى الركائز الأساسية ضمن منظومة التنمية البشرية.وأشارت إلى إقرار صيغة تلزم وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية بإنشاء لجان نوعية لمتابعة وتطوير أداء تلك الجهات على مستوى تحقق تكافؤ الفرص.وتابعت «في إطار حرص المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق أعلى درجات الاستقرار الأسري في البحرين، عقد المجلس اجتماعات تنسيقية مع المجلس الأعلى للقضاء، بغرض تفعيل دور وحدة التوفيق الأسري التابعة لإدارة المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اعتباراً من 16 فبراير 2014، بإنشاء مكاتب تعمل على النظر في المشاكل الزوجية، ومحاولة حلها على أيدي مختصين قبل إحالتها كدعوى طلاق رسمية في حال تعذر تقديم الحلول المناسبة، بينما أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميماً بشأن ضبط الحجج الشرعية، وسرعة الفصل في الدعاوى». ولفتت إلى أن المجلس نظم بالتعاون مع منظمة المرأة العربية والمجلس الأعلى للقضاء في البحرين الندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية بعنوان «حقوق المرأة الإنسانية.. علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي» يومي 18 و19 يونيو 2012، وسلطت الضوء على الأحكام القضائية الصادرة في الدول العربية الأعضاء التي تميزت بكونها شكلت علامات فارقة في مسار الاجتهاد، وأرست مبادئ قانونية تصون وتحمي حقوق المرأة. واستهدفت الندوة تسليط الضوء على ممارسات قضائية منصفة في مجال حقوق المرأة الإنسانية، وزيادة الوعي بالحقوق الإنسانية للمرأة لدى المسؤولين، وردم الهوة بين النص المنصف للمرأة وواقع تطبيقه.وأشارت إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، نظمت يوم 30 يناير 2014 الندوة التعريفية باتفاقية السيداو، بينما شارك المجلس في أنشطة التعاون الإقليمي والدولي ومنها ورشة الحقوق الاقتصادية للمرأة العربية في البحرين نوفمبر 2013، بالتعاون بين مجلسي الشورى والنواب والبرلمان العربي، في إطار الإعداد لوثيقة عربية لحقوق المرأة العربية يزمع إطلاقها في يونيو المقبل ضمن مؤتمر عام ينظم لهذا الغرض. وقالت إن المجلس سيسعى لتنفيذ برنامج التمكين السياسي، وبدأ بالفعل جهوده للإعداد لانتخابات المجلس التشريعي المقرر لعام 2014، وبينها تنفيذ برنامج الكوادر الواعدة حيث اختتم المحور الحقوقي القانوني من البرنامج في 30 أبريل 2013، واستقطاب الكفاءات البحرينية الراغبة بالترشح في الانتخابات، وتدريب عدد (25) من النساء.من جانبهم، أشاد أعضاء لجنة السيداو بالخطوات البحرينية الجادة في سبيل دعم وتمكين المرأة، مؤكدين أن ما تضمنه التقرير من ردود على الملاحظات الختامية وتساؤلات اللجنة جميعها تنصب في تحقيق المساواة المنشودة بين المرأة والرجل، تنفيذاً لبنود اتفاقية السيداو، مثمنة وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية في مواعيد تقديم التقارير المطلوبة منها، والتجاوب مع ملاحظات اللجنة. ويضم الوفد الرسمي البحريني ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية وهي المجلس الأعلى للمرأة، مجلسي الشورى والنواب، وزارة الخارجية، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، النيابة العامة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، الأمانة العامة للتظلمات، وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وعدد من المحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والبعثة البحرينية في جنيف.