أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي استعداد المفوضية التقديم كل الدعم والمساندة للجهود المؤسسية في مجالات تمكين المرأة على مختلف الأصعدة في البحرين، والدفع باتجاه استكمال المنظومة التشريعية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري.وأشادت بيلاي، خلال لقائها أمس نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة د. الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة في جنيف، بـ»جهود مملكة البحرين في جعل مسألة تقدم المرأة وحماية حقوقها ضمن أولويات عمل الدولة، وبالمساعي المبذولة نحو تنفيذ التزاماتها الدولية وجهودها في تحقيق تقدم مستمر في مجال تمكين المرأة وإتاحة فرص المشاركة الكاملة أمامها».وثمنت بيلاي «القرارات المهمة التي صدرت مؤخراً فيما يتعلق برفع وإعادة صياغة تحفظات المملكة على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، إلى جانب القرار الخاص بتعديل قانون الجنسية بشأن منح الجنسية البحرينية أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني وفق ضوابط محددة.من جانبها، اكدت د. الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة «الدعم الحكومي في البحرين لجميع الجهود المبذولة لتعزيز مركز المرأة»، مشيرة إلى أن «ما تحقق من مكتسبات للمرأة البحرينية ترجمته استراتيجية وطنية لنهوض المرأة البحرينية تم اعتمادها كخطة عمل وطنية تسعى إلى إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية الوطنية، وتعكس القناعة التامة بدور المرأة كشريك في عملية البناء والتطوير».وجاء اللقاء الذي حضره، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري في إطار الاجتماعات التحضيرية لمناقشة مملكة البحرين التقرير الرسمي الثالث لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).