كتب - إبراهيم الزياني:رد وزير المالية، الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، على ربط النائب عبدالحليم مراد عدم رغبة بعض مسؤولي شركة «بابكو» فصل حساباتها عن الحكومة بـ»اختطاف الشركة في أزمة 2011»، بأن «ذاكرتنا طويلة، ولا ننسى أي شيء».وقال مراد، «لا توجد رغبة من بعض الموجودين في الشركة لفصل الحساب عن الحكومة، «بابكو» اختطفت في أزمة 2011، وجيشت ضد البحرين، لا ننسى التاريخ، هناك محسوبيات، لا أشكك في نية الوزير بالإصلاح، لكن هناك فئات محسوبة لا تريد هذا الفصل».وأضاف «جلسنا مع الشركة مرات عديدة، وسمعنا كلام كثير، أنا درست المحاسبة، العملية لا تستمر أكثر من ستة أشهر، وأنا مسؤول عن هذا الكلام».واستعرض مراد، تسلسل زمني حول ما مرت به عملية فصل حسابات شركة «بابكو» وذمتها المالية عن الحكومة «في 2007، سأل أحد النواب الوزير المسؤول عن شؤون النفط والغاز د.عبدالحسين ميرزا آنذاك، عن الموضوع، ولم يكن هناك جواب للأسف، وكان هناك تسويف، في 2009، طرحت اللجنة المالية بالمجلس نفس الموضوع، وهذه رسالة من وزير المالية إلى وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، يذكر فيها أنه شكلت لجنة مشتركة لدراسة كافة الجوانب، وكله هذا تسويف».وتابع مراد «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في 2011-2012، أشار إلى عدم فصل الحسابات، وجاء رد الجهة المعينة على ملاحظة الديوان تسويفي ويضم جمل إنشائية (..) في 2012 صدر مرسوم ملكي بتعيين وزير المالية مشرفاً على النفط والغاز، ما يعني أنه مسؤول منذ ذلك الوقت إلى الآن عن فصل الحسابات».وذكر أن «شركات عملاقة الآن تندمج وتنفصل في أيام، و»بابكو» كما نعلم تعمل على أسس قانون الشركات، والمفروض هناك بيانات وافية لكل ما يحتاجه وزير المالية لفصل الحاسب»، مؤكداً أن «العملية لا تحتاج هذه المدة والإطالة». وذكّر مراد، الوزير بكلامه عند مناقشة الموازنة العامة للدولة «النواب طرحوا زيادة الرواتب، الوزير أكد على معلومة، يذكرها في كل اجتماع، بأن صندوق النقد الدولي، أتى المملكة مرتين، يحاسبنا على الدين العام والشفافية، أين الشفافية؟ ألست من كنت تنادي ومازلت بالشفافية والعدالة، والخروج بالمظهر الصحيح أمام صندوق النقد، وللأسف أن تتبنى هذا الرد»، عاداً ذلك «تناقض من الوزير». وأشار مراد، إلى أن «الحساب الختامي رفض ثلاث مرات في المجلس، ومن الأسباب الرئيسة، عدم فصل حسابات شركة «بابكو» عن الحكومة»، معتبراً أن «ذلك يدل على عدم الاهتمام بتوصيات المجلس».ورد وزير المالية على مداخلة مراد «منذ فترة 2007 حتى 2012 لم أكن مسؤولاً عن شركة «بابكو»، اتفق معكم في ضرورة الفصل، وتمت الترتيبات في شركة ألبا، ونحتاج أن ننجزها في «بابكو»، وقلنا إننا ملتزمون، وأنا شخصياً ملتزم في الموضوع، إلا أنه هناك أمور تستوي بجرة قلم، وأخرى تحتاج إلى خطة».وبين «عقدت اجتماع مع المسوؤلين في الشركة، وطلبت منهم سرعة الإعلان عن خطة الفصل على الملء، لكن هناك إجراءات تحكم القضية، نحن مرتبطين بها، إذ أن جزء من قروض الشركة تنتهي في 2016، وإذا أردنا تغيير أي شيء، يجب أن نعود للبنوك للتفاوض معها». وأكد الوزير «ليس هناك رغبة لعدم تنفيذ الفصل، لكن نحتاج فترة زمنية، وترتيبات تحتاج لوقت، أنا شخصياً ملتزم أكثر من النائب في عملية الفصل، لأنني أعتقد أن الشفافية التي ذكرها النائب، مهمة جداً».وعبر الشيخ أحمد بن محمد، عن استعداده للجلوس مع اللجنة المالية بالمجلس، لشرح خطوات العملية بالتفصيل، وإعطاءهم جدول زمني، لإيضاح حجم العمل المطلوب، قبل الوصول إلى الفصل.