قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أحالت 13 قضية فساد إلى النيابة العامة منذ مطلع العام 2014، للتحقيق فيها بعد اتخاذ الإدارة كافة التحريات والإجراءات المتبعة وجمع الاستدلالات حيالها، بينها 8 قضايا تتعلق بالتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأضاف أن الإدارة العامة اتخذت الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجمع الاستدلالات والتحري بشأن المخالفات الواردة، واستكمالها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها. وقال الوزير: «نحن جادون في تطبيق أساليب وإجراءات متطورة، ووضع معايير نزيهة لمحاربة الفساد بكافة أنواعه»، تكريساً لدولة المؤسسات والقانون وتحقيقاً لمبادىء العدالة وصوناً للمال العام.وأكد الوزير في تصريح أمس، أن البحرين حققت تقدماً في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، انطلاقاً من المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وشدد على أن الأجهزة العاملة في إطار النزاهة، هي القادرة على ترسيخ المبادئ الأساسية لرفع الأداء وزيادة الإنتاجية، وقال «ليس هناك مكان لأصحاب النفوس الضعيفة في بيئة عمل قائمة على الإخلاص والتفاني في تنفيذ الواجب والتميز في الأداء لتحقيق المصلحة الوطنية العليا». ودعا وزير الداخلية إلى الاستمرار في مضاعفة الجهد والعمل المتواصل المرهون بالالتزام بالقانون، مؤكداً أهمية تعزيز مبادىء الشفافية والنزاهة والمحاسبة في كل ما يتعلق بالمال العام، ما من شأنه رفع معدلات الأداء في كافة القطاعات الحكومية وتحقيق الشفافية المطلوبة، بما ينعكس على زيادة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين والمقيمين. يذكر أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، عضو في فريق العمل المكلف بمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية، وانطلاقاً من هذه المسؤولية جمعت الاستدلالات في القضايا المتعلقة بجرائم الفساد من خلال التحري والتدقيق في مخالفات تشوبها شبهة فساد والمحالة إليها من اللجنة التنسيقية.