وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية بعد دمجهما. وقال النائب علي العطيش، في تصريح بعد اجتماع اللجنة أمس إن «اللجنة ارتأت السلامة الدستورية، للاقتراح بقانون بتعديل البند (4) من المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والاقتراح بقانون شأن شمول المتقاعدين من القطاع العام والقطاع العسكري والقطاع الخاص بالتأمين الصحي»، مشيراً إلى أنه «تمت إحالة الملاحظات الموضوعية إلى اللجان المختصة». وبحثت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (82) لسنة 2013م، وبعد المناقشة والاستماع لجميع الآراء، ارتأت اللجنة دعوة وزارة العدل ووزارة الخارجية للمناقشة حول المشروع. وأشار العطيش إلى أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الاجنبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2013م، وقررت اللجنة تكليف الباحث القانوني إعداد دراسة قانونية متكاملة حول المشروع». وقررت اللجنة، «إعادة دعوة ديوان الخدمة المدنية لحضور الاجتماع المقبل وذلك لبحث الاقتراح برغبة بشأن قيام ديوان الخدمة المدنية بوضع آلية تسمح للموظفين البحرينيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة باستبدال رصيد إجازاتهم والحصول على البدل النقدي، كما كان معمول به سابقاً، والاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة مؤهل علمي لشاغلي وظائف الإمامة والخطابة والتأذين الحاصلين على درجات علمية متقدمة فوق مستوى الشهادات الجامعية الأولى، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بترحيل الإجازة الرسمية إذا وقعت بين يومي عمل».