أكد رجل الأعمال، والمترشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين درويش المناعي، أن انضمامه لكتلة «تضامن» والترشح للانتخابات جاءت بسبب ما نعانيه كتجار من الأوضاع التي نمر بها سواء كانت المحلية، الإقليمية أو الدولية أياً كانت. وأضاف المناعي: «آثرت أن أرشح نفسي لعضوية مجلس الإدارة في الغرفة للعمل على محاولة إخراج الاقتصاد المحلي من جميع المؤثرات التي تسببت في الوضع الحالي بالمملكة بعيداً عن الانتماءات السياسية أو الطائفية».وأضاف: «سأركز على النهوض باقتصاد المملكة أسوة بالدول المتقدمة والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال ودعم التجار على اختلاف فئاتهم وتقوية الروابط الاجتماعية، حيث إن وحدة المواطنين هي أقوى الوسائل للتغلب على مشاكلنا ولكي نتمكن من بناء المواطن الذي هو نواة المجتمع».وأضاف: «ترددت كثيراً قبل أن أقرر الترشيح لعضوية الغرفة سواء كمرشح مستقلاً أو ضمن كتلة، إلا أنني وجدت أن من واجبي أن أرشح نفسي لأكمل ما كنت قد بدأته حيث إن تشجيع التجار ورجال الأعمال كان له أثر بالغ في نفسي جعلني أقرر أن أبذل ما بوسعي لتحقيق أهدافنا النبيلة للرقي بمستوى خدمة الغرفة للتجار». وواصل: «كان انضمامي مؤخراً لكتلة «تضامن» لما وجدته من تطابق الآراء والخطط مع المشتركين في القائمة، كذلك وجدت أن أعضاء القائمة لديهم مجالات متعددة وشاملة مثل التجارة، الصناعة، المقاولات والاستشارات المالية والمحاسبية والموارد البشرية. وعن أبرز تطلعاته للنهوض بمستوى الغرفة، قال: «أتطلع للأخذ بمبدأ اللامركزية، الاستماع إلى هموم الشارع التجاري، مجلس مفتوح مرة في كل أسبوعين لكل قطاع واستقلالية لجان الغرفة».وأضاف: «أتطلع إلى تشجيع الصناعات التحويلية لأجل خلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة، تفعيل إدارة البحوث والدراسات ليس فقط لجمع المعلومات إنما يجب أخذ المبادرة بإجراء التحاليل واستطلاع الآراء بشأن القضايا التي تمس الشارع التجاري».وأكد أنه يتطلع إلى تأسيس معاهد تدريبية والإشراف على وضع المناهج التدريبية، موضحاً أن قانون الغرفة جيد، لكنه بحاجة دراسة متأنية ومحاولة تعديل بعض مواده وذلك لأجل الإنصاف في التصويت إضافةً إلى الاطلاع على تجارب الآخرين وتطبيق ما يناسبنا ويدعم مسيرتنا التنموية. ودعا إلى زيادة أعضاء الغرفة في اللجان والمجالس الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة وتشجيع التصدير بمنح إعانة تشجيعية للتصدير والإسراع في فتح مكتب ترويج الصادرات وملحق تجاري في سفارات المملكة وإعطاء صلاحيات أكثر للغرفة إلى جانب تفعيل دورها في اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والاستفادة منها.