عواصم - (وكالات): دعا نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي «الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى التدخل لوقف حملات التطهير العرقي التي تشنها حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ضد السنة في الأنبار»، فيما أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن «عدد النازحين من الأنبار حيث يسيطر مقاتلون مناهضون للحكومة على مدينة الفلوجة وعلى أجزاء من مدينة الرمادي، بلغ نحو 300 ألف شخص». وفي الوقت نفسه، أعلن المالكي في كلمته الأسبوعية عن «خطة تهدف إلى دمج مقاتلي العشائر في الأنبار الذين يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية، بشرطة المحافظة»، بينما أكد نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني أن «خطة الحكومة حيال الفلوجة تقضي بمحاصرة المدينة حتى نفاد ذخيرة المسلحين الذين يسيطرون عليها منذ أكثر من شهر». ميدانياً، قتل 6 جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة جرف الصخر الواقعة في محافظة بابل على بعد نحو 60 كلم جنوب بغداد، وفقاً لمصادر عسكرية وطبية.وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه «على مدار الأسابيع الستة الماضية نزح نحو 300 ألف عراقي من نحو 50 ألف عائلة» من الأنبار بسبب أحداث الفلوجة والرمادي غرب بغداد.وأضاف البيان أن «النازحين العراقيين يقيمون في المدارس والمساجد وأبنية عامة أخرى ويحتاجون بشكل عاجل» إلى مساعدات إنسانية، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تقدر قيمة هذه المساعدات بنحو 35 مليون دولار. وأعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي أن عدد النازحين جراء أحداث الأنبار والذي بلغ 140 الف شخص حينها هو الأسوأ في البلاد منذ الصراع الطائفي المباشر بين سنتي 2006 و2008.ومنذ بداية العام الجاري، يسيطر مقاتلون مناهضون للحكومة ينتمي معظمهم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش»، إحدى أقوى المجموعات الجهادية المسلحة في العراق وسوريا، على الفلوجة وعلى أجزاء من الرمادي المجاورة.وفي كلمته الأسبوعية، قال المالكي «نحن بصدد خطة موضوعة ومتفق عليها سيعقد لها اجتماع في اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة». وأضاف المالكي الذي سبق وأن دعا العشائر المحلية إلى مقاتلة العناصر المناهضة للحكومة، أن «الهدف من هذه الخطة تحشيد وإدامة الزخم الأمني والعسكري بتطهير المحافظة من هؤلاء القتلة الوافدين من الخارج أو الملتحقين معهم وشكلوا لهم حواضن، وهدفنا عزل الجماعات التي احتضنت الإرهابيين».وشدد المالكي على أن الحكومة «بصدد إعادة بناء أجهزة الشرطة الخاصة بالمحافظة والتي ستستوعب كل الشرفاء من أبناء العشائر الذين وقفوا إلى جانب الأجهزة الأمنية وحملوا السلاح وقاتلوا».من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني أن خطة الحكومة حيال الفلوجة تقضي بمحاصرة المدينة حتى نفاد ذخيرة المسلحين الذين يسيطرون عليها منذ أكثر من شهر.وقال الشهرستاني إن «الخطة الحكومية تقضي بتجنب عمليات عسكرية من الممكن أن توقع ضحايا مدنيين أبرياء». ويأتي خروج الفلوجة عن سيطرة الحكومة قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقرر إقامتها نهاية أبريل المقبل. وفيما استبعد الشهرستاني، وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد، رجح أن يتعذر فتح مراكز الاقتراع في الفلوجة.