يأتي احتفال هذا العام بميثاق العمل الوطني في ذكراه الـ13، وسط تطورات تشهدها البحرين، لا تقتصر على إعادة بعث الروح الوطنية أو إحياء ثوابت الهوية، ولا تتوقف عند الاحتفاء بأجهزة الدولة ومؤسساتها الرائدة، رغم ما تستحقه من الإشادة والثناء.الأكثر أهمية هذا العام، أن الذكرى تجيء تتويجاً لعملية بناء النظام الدستوري والقانوني للدولة، بعد أن شهد عدة قفزات نوعية في غضون فترة قصيرة نسبياً لم تتجاوز عدة سنوات، بينما استغرقت عملية البناء هذه في الدول الديمقراطية عقوداً وربما قروناً من الزمان.المملكة وهي تجدد الاحتفال بذكرى إقرار الميثاق، مقبلة على قفزات نوعية أخرى لا تقل أهمية في تعزيز أركان البناء الراسخ لنظامها الدستوري، قفزات تعكس في مجملها مدى حيوية تتمتع بها الساحة الوطنية، وتؤكد أن المملكة لم ولن تدخر وسعاً لترسيخ أركان ودعائم مؤسسات الدولة القوية.ويبدو مهماً هنا التأكيد على أن السنوات الماضية من عمر الميثاق الوطني، كرست مقومات الحكم الرشيد في المملكة باعتباره نموذجاً أمثل تعارفت عليه الشعوب والدول في ديمقراطية الحكم، وأقرته المواثيق العربية والدولية المختلفة، إضافة إلى أنه نموذج منشود تتطلع إليه الشعوب الطامحة، وحققت البحرين نتائج جوهرية على مؤشره، فإنه أداة جيدة ليس فقط لتقويم أداء الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، وإنما باعتباره آلية مهمة لتفنيد مغالطات ومزاعم تحاول النيل من سمعة البحرين أو التشكيك بمنجزاتها.لابد من الإشارة إلى أن مفهوم الحكم الرشيد من المفاهيم السياسية الحديثة المتداولة في الفترة الأخيرة، ويرتبط بالعديد من المصطلحات كالديمقراطية والتنمية المستدامة وغيرها، وبات أحد أهم أدوات قياس فعالية منظومة الحكم ككل في أي دولة، ومدى اتساع خيارات الناس المتاحة وفرصهم في الصعود والتطور.