أجمعت فعاليات اقتصادية على أن الفصل الثالث من الميثاق تحقق بكامل أسسه الاقتصادية، حيث باتت الحرية الاقتصادية سائدة في كافة نواحي الحركة التجارية والصناعية في المملكة، ووصلت نسبة التملك بالمشاريع على اختلاف فئاتها إلى 100% لمختلف الجنسيات، وتنوع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي فاق نظيراته في دول الجوار، إلى أن أصبحت المملكة نموذجاً يحتذى بالحرية والعدالة الاقتصادية إقليمياً وعالمياً.وأكد رجال أعمال ومحللون اقتصاديون لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن الميثاق مايزال يمثل خارطة طريق لمستقبل واعد أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، انطلاقاً من قاعدة صلبة من الأسس الاقتصادية المرتكزة على تأهيل الشباب البحريني وتطوير سوق العمل، وسن تشريعات تخدم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في المملكة.وقال الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمؤسسة «جفكون» لتحسين الإنتاجية، الدكتور أكبر جعفري إن منجزات الميثاق الاقتصادية واقعية يمكن ملامستها على الأرض، فحجم الاقتصاد الوطني نما 3 أضعاف خلال 13 عاماً، من 8.5 مليار دولار في عام 2001 ليصل حالياً إلى 27.7 مليار دولار. إلى ذلك، أكدت عضو مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أفنان الزياني أن ميثاق العمل الوطني هو عهد ذهبي أسس لبناء قاعدة صلبة تنمو عليها المملكة بثبات نحو مزيد من التنمية المستدامة. بدوره، أكد عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور أحمد اليوشع أن من أهم الإنجازات الاقتصادية خلال 13 عاماً هي إعادة تنظيم الاقتصاد البحريني وتكوين مؤسسات جديدة لإدارته، مع إصلاح سوق العمل وإنشاء «تمكين» وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات حديثة للدولة، إضافة إلى إنشاء الصندوق السيادي «ممتلكات»، وتزويد مؤسسات الدولة الاقتصادية بدماء جديدة أتت بأفكار جيدة جداً. من جانبه، قال رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي الدكتور يوسف المشعل إن الميثاق لم يكن وثيقة سياسية نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بل كان أشبه ما يكون بخارطة طريق وبرنامج عمل انعكس بصورة جلية على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فكان منعطفاً كبيراً في تاريخ البحرين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أن الميثاق هيأ للبحرين الدخول في مصاف الدول الديمقراطية العريقة والتحول الذي قاده جلالة الملك كان له تأثير كبير فيما يرتبط بالتحولات العديدة التي أعقبت الميثاق والتي انعكست على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية.وأكد المشعل أن الميثاق قد فتح صفحة اقتصادية واستثمارية للبحرين باعتباره منطلقاً لتطورات سياسية واقتصادية وإدارية واجتماعية عدة، حيث ترافقت معه عدة مؤسسات دستورية وتنفيذية مثلت أدوات حقيقية للإصلاح.